خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در جلسه کارگروه ماده 24 مکرر قانون معادن، با بیان اینکه ذخایر معدنی مصداق بارز انفال و سرمایههای عمومی هستند، بر ضرورت رفع موانع غیرضروری و بهرهبرداری هدفمند از این ظرفیتها برای توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان در جلسه کارگروه ماده 24 مکرر قانون معادن، با بیان اینکه ذخایر معدنی مصداق بارز انفال و سرمایههای عمومی هستند، بر ضرورت رفع موانع غیرضروری و بهرهبرداری هدفمند از این ظرفیتها برای توسعه اقتصادی استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری کرمان، علیاصغر ذاکریهرندی، سوم مردادماه در جلسه کارگروه ماده 24 مکرر قانون معادن جنوب استان، با اشاره به اهمیت صیانت از انفال و سرمایههای ملی اظهار داشت: محبوس ماندن ذخایر معدنی بدون دلایل مستدل کارشناسی، به معنای تضییع حقوق عمومی و سلب فرصتهای توسعهای از مردم است.
ذاکری با تبیین جایگاه ماده 24 مکرر قانون معادن افزود: این ماده قانونی، سازوکار کلیدی برای همافزایی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای اجرایی نظیر منابع طبیعی و محیط زیست است تا ضمن صیانت از عرصههای طبیعی، زمینه بهرهبرداری کارشناسیشده و قانونی از ذخایر معدنی فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای عظیم معدنی در شمال و جنوب استان کرمان تصریح کرد: معادن، پیشرانهای اصلی توسعه اقتصادی، اشتغالزایی و ایجاد ارزشافزوده در کشور هستند. بنابراین، انتظار میرود دستگاههای مسئول با تعامل سازنده، از محدود شدن دسترسی به این سرمایههای ملی جلوگیری کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با بیان اینکه استان از پتانسیل بالایی برای ایجاد زنجیره ارزش و فرآوری مواد معدنی در داخل برخوردار است، بر رویکرد توسعهمحور همراه با رعایت الزامات زیستمحیطی تأکید کرد.