خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تصمیمات سلیقهای و خلقالساعه در حوزه مسکن، بر لزوم تدوین راهبردهای تخصصی و بومیسازی دستورالعملها متناسب با اقلیم و شرایط هر شهرستان تأکید کرد و گفت: عدم اجرای دقیق قانون مالیات بر خانههای خالی مصداق ترک فعل است و در صورت اجرای صحیح، نیمی از مشکلات تقاضای مسکن در کشور برطرف خواهد شد.
علیرضا نثاری ، با اشاره به ضرورت نگاه تخصصی به فرآیند ساخت و عرضه مسکن در استانهای مختلف کشور، گفت: بر اساس قانون اساسی، دولت مکلف به بسترسازی برای تامین مسکن آحاد جامعه است؛ در این راستا، وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت، وظیفه تامین زمین، ارائه تسهیلات و ایجاد زیرساختهای لازم را بر عهده دارد. با این حال، ارزیابی عملکرد 15 سال گذشته نشان میدهد که تصمیمات این حوزه عموماً سلیقهای، مقطعی و فاقد پشتوانه تخصصی بوده است.
وی افزود: متاسفانه در بسیاری از مواقع، تصمیمگیریها در حوزه مسکن به جای تکیه بر راهبردهای تخصصی دائمی، بر اساس نظرات شخصی مسئولان وقت، هیجانات مقطعی و در قالب کمیتههای غیرتخصصی اتخاذ شده است؛ در حالی که برنامهریزی در این حوزه نیازمند حضور متخصصانی است که با در نظر گرفتن اقلیم، توپوگرافی منطقه، میزان محرومیت و ضرورت توزیع عادلانه امکانات، تصمیمگیری کنند.
لزوم پرهیز از نسخهپیچی واحد در سراسر کشور؛ طرحهای مسکن باید بومیسازی شود
رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه رویههای اخیر وزارت راه و شهرسازی تا حدودی به سمت تخصصمحوری حرکت کرده اما همچنان ناکافی است، تصریح کرد: ما نباید برای تامین و تفکیک زمین در اقصی نقاط کشور یک نسخه واحد بپیچیم. دستورالعملهای مسکن در استان تهران با استانهای مرکزی، آذربایجان شرقی و سیستان و بلوچستان باید کاملا متفاوت باشد.
نثاری ادامه داد: این تفاوتها باید بر اساس شرایط اقلیمی، رسوم محلی و لزوم توزیع عادلانه ثروت لحاظ شود. به عنوان مثال، در استانهای مرزی مانند سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، کردستان، ایلام، خراسان شمالی و جنوبی نیازمند توجه ویژه و اختصاصی هستیم. حتی معتقدم سیاستگذاریها نه تنها در سطح استان، بلکه باید به تفکیک هر شهرستان متفاوت باشد.
نابسامانی در سامانه ثبتنام و ناهماهنگی در تامین زمین و تسهیلات
عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از مدیریت جزیرهای سامانههای ثبتنام مسکن (سامانه تم)، بیان کرد: باز و بسته شدن سایتهای ثبتنام باید بر اساس شرایط واقعی و تخصصی هر شهرستان انجام شود. در حال حاضر شاهد بینظمیهای جدی در این بخش هستیم؛ در یک شهرستان سایت باز است و مردم ثبتنام کردهاند اما زمینی برای واگذاری وجود ندارد. در شهرستانی دیگر زمین داده شده اما زیرساختی نیست. در جای دیگر زمین و زیرساخت هست اما تسهیلات بانکی وجود ندارد و در برخی شهرستانها با وجود تامین زمین و وجود متقاضیان واجد شرایط، سامانه بسته است و کار قفل شده است.
وی با اشاره به پیگیریها و تذکرات متعدد خود به وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: متاسفانه در بدنه اجرایی گوش شنوایی برای این مطالبات وجود ندارد و دسترسی نمایندگان به مدیران ارشد این وزارتخانه برای حل مشکلات مردم با موانع جدی روبرو است. به عنوان نمونه، در حال حاضر در یک شهرستان حدود 2500 نفر متقاضی در صف ثبتنام هستند و زمین نیز به میزان کافی وجود دارد، اما به دلیل سیاستهای غیرتخصصی، سامانه ثبتنام برای آنها باز نمیشود.
ا جرای قانون مالیات بر خانههای خالی؛ راهگشای نیمی از مشکل تقاضای مسکن
نثاری در بخش دیگری از این گفتوگو، با صراحت به موضوع خانههای خالی اشاره کرد و گفت: اگر میخواهیم مشکل مسکن در کشور حل شود، باید "قانون مالیات بر خانههای خالی" با قدرت اجرا شود. عدم اجرای این قانون ضربه سنگینی به مردم وارد کرده و مصداق بارز ترک فعل دستگاههای اجرایی است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم افزود: با قاطعیت میگویم که اجرای این قانون میتواند تا نیمی از مشکل «تقاضا» را در بازار مسکن حل کند. عرضه این واحدهای خالی به بازار، نقش مستقیمی در تثبیت قیمتها خواهد داشت. این قانون فراتر از بحث درآمدزایی برای دولت، یک ابزار قدرتمند برای تنظیمگری بازار رهن، اجاره و خرید و فروش به نفع اقشار ضعیف و متوسط جامعه است که متاسفانه رها شده است.
انتقاد از عدم همراهی بانکها و بیتوجهی به زیرساختها و پیوستهای فرهنگی
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان به چالشهای حوزه تسهیلات مسکن پرداخت و تاکید کرد: بستههای حمایتی دولت در قالب تسهیلات، پاسخگوی نیاز متقاضیان نیست. معرفینامهها صادر میشود اما بانکها از پرداخت تسهیلات امتناع کرده و ادعا میکنند بودجهای ابلاغ نشده است. از سوی دیگر، نرخ سود بالا و دوره کوتاه بازپرداخت تسهیلات، مردم را به شدت آزار میدهد. همچنین در بسیاری از سایتهای مسکن، زمین واگذار شده اما دولت در تامین زیرساختها و پیوستهای فرهنگی و اجتماعی اقدامی نکرده و پروژهها متوقف ماندهاند که این روند نیازمند اصلاح فوری و دائمی است./
پایان پیام