خبرگزاری آریا - مردانی در قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت استان بر مسئولیت مشترک همه دستگاهها در ارتقای امنیت، هوشمندسازی زیرساختها و برخورد قاطع با شبکههای سرقت و مالخران تأکید کرد.
مردانی در قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت استان بر مسئولیت مشترک همه دستگاهها در ارتقای امنیت، هوشمندسازی زیرساختها و برخورد قاطع با شبکههای سرقت و مالخران تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا و امور بین الملل استانداری چهارمحال و بختیاری، جعفر مردانی با تأکید بر اینکه امنیت پایدار زیربنای توسعه است، گفت: همه دستگاههای اجرایی موظفند برای پیشگیری از سرقت و ارتقای احساس امنیت مردم مسئولانه عمل کنند.
جعفر مردانی استاندار چهارمحالوبختیاری در نشست قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت استان، امنیت را مهمترین بستر توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: هیچ برنامهای در حوزه سرمایهگذاری، تولید، گردشگری و توسعه اقتصادی بدون امنیت پایدار به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
وی با تأکید بر اینکه امنیت تنها وظیفه فرماندهی انتظامی نیست، افزود: پیشگیری از سرقت نیازمند همکاری همه دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها، شرکتهای خدماترسان، اصناف، رسانهها و نهادهای فرهنگی است و هر دستگاه باید مسئولیت خود را در ارتقای امنیت اجتماعی بهطور کامل ایفا کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با مالخران، تصریح کرد: تا زمانی که بازار خرید و فروش اموال مسروقه وجود داشته باشد، انگیزه ارتکاب سرقت از بین نمیرود؛ بنابراین برخورد بدون اغماض با مالخران و باندهای سازمانیافته سرقت باید در اولویت باشد.
مردانی توسعه دوربینهای نظارتی، هوشمندسازی مبادی ورودی و خروجی شهرها، استفاده از سامانههای هوشمند و تحلیل دادهها را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از سرقت عنوان کرد و گفت: دستگاههای اجرایی باید با ایمنسازی زیرساختها، افزایش روشنایی معابر، ساماندهی نقاط جرمخیز و حفاظت از تأسیسات، زمینه کاهش جرائم را فراهم کنند.
وی همچنین بر لزوم توجه به ریشههای اجتماعی جرائم تأکید کرد و گفت: ایجاد اشتغال، توسعه فعالیتهای فرهنگی، افزایش امید اجتماعی و جلب مشارکت مردم، از عوامل مؤثر در تحکیم امنیت پایدار است.
استاندار چهارمحال و بختیاری در پایان با تأکید بر اجرای دقیق مصوبات قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت، خواستار ارائه گزارش عملکرد دستگاهها در جلسات آینده شد و گفت: امنیت مردم باید خط قرمز همه دستگاههای اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی باشد.