روند بررسي و اصلاح قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر این‌که قانون تأمین مالی تولید ظرفیت مناسبی برای حمایت از بخش مولد اقتصاد دارد، گفت: تحقق اهداف این قانون نیازمند تکمیل زیرساخت‌های قانونی، اصلاح برخی سازوکارهای پولی و بانکی و اجرای قوانین مکمل است تا زمینه تأمین مالی پایدار تولید و سرمایه‌گذاری فراهم شود.

حسین صمصامی ، با اشاره به روند بررسی اصلاحات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، اعلام کرد: با توجه به اینکه مدت زیادی از ابلاغ این قانون نمی‌گذرد، پیشنهادهای اصلاحی مطرح‌شده برای بررسی دقیق‌تر دوباره به کمیسیون تخصصی بازگشته تا پس از کارشناسی بیش‌تر، تصمیم‌گیری نهایی درباره آن انجام شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: هدف از این بررسی‌ها، افزایش اثربخشی قانون و رفع ابهام‌های احتمالی در اجرای آن است تا این قانون بتواند نقش مؤثرتری در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و توسعه سرمایه‌گذاری ایفا کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که قانون تأمین مالی تولید باید در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی اجرا شود، گفت: برای دستیابی به نتایج مطلوب، لازم است مجموعه‌ای از قوانین مکمل نیز به اجرا درآید؛ قوانینی که بتوانند ثبات بیش‌تری در فضای اقتصادی ایجاد کرده و منابع مالی را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کنند.
صمصامی اصلاح برخی سازوکارهای نظام بانکی را یکی از مهم‌ترین الزامات تحقق اهداف این قانون دانست و افزود: هدایت منابع بانکی به سمت تأمین مالی تولید، در کنار ایجاد ثبات در متغیرهای پولی و ارزی، می‌تواند زمینه رشد سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری در بخش تولید را فراهم کند.
او هم‌چنین به طرح تقویت پول ملی به‌عنوان یکی از قوانین مکمل اشاره کرد و گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی، کاهش وابستگی مبادلات داخلی به نرخ ارز و بازنگری در برخی سازوکارهای قیمت‌گذاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به اثربخشی بیشتر قانون تأمین مالی تولید کمک کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: هرچه هماهنگی میان قوانین و سیاست‌های پولی، بانکی و مالی بیش‌تر باشد، اجرای قانون تأمین مالی تولید نیز با موفقیت بیش‌تری همراه خواهد بود و زمینه برای رونق تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور فراهم می‌شود.
او ابراز امیدواری کرد با تکمیل بررسی‌های کارشناسی در کمیسیون تخصصی، اصلاحات لازم با هدف تقویت اجرای قانون و حمایت هرچه بیشتر از تولید و سرمایه‌گذاری به تصویب برسد