خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس با انتقاد از رویکرد وزیر اقتصاد نسبت به مطالبات حوزه دارو، گفت: آیا بهتر نیست وزیر بهداشت به تمامی دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانها و داروخانههای کشور اعلام کند که اگر وزیر اقتصاد و خانواده وی برای دریافت دارو یا خدمات درمانی مراجعه کردند، از ارائه خدمات به آنها خودداری شود تا درک صحیحی از جایگاه دارو و اهمیت آن در نظام سلامت کشور پیدا کند، وقتی اهمیت موضوع دارو و مطالبات این حوزه از منظر وزیر تا این اندازه ناچیز و نادیده گرفته میشود، شاید لازم باشد با یک رفتار قهری، اهمیت واقعی دارو و درمان و تأثیر تصمیمات اقتصادی بر جان بیماران به ایشان یادآوری شود تا مشخص شود عدم تأمین منابع و پرداخت مطالبات دارویی صرفاً یک موضوع مالی نیست و به طور مستقیم با سلامت و جان مردم ارتباط دارد.
سلمان اسحاقی ، در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه دولت منابعی برای پرداخت بدهیهای حوزه دارو ندارد و ابتدا باید میزان بدهیها از طریق حسابرسی مشخص و سپس تعهدات دولت در قبال هر بخش تعیین تکلیف شود تا منابع لازم برای پرداخت آن در لایحه بودجه سال 1406 پیشبینی شود، گفت: وزیر اقتصاد اعلام کرده است که در بودجه سال 1405 هیچ منبعی برای پرداخت این بدهیها در نظر گرفته نشده و دولت نیز خارج از چارچوب قانون امکان تخصیص اعتبار ندارد، اما سؤال کمیسیون بهداشت و درمان از وزیر اقتصاد این است که منابع ارزی پیشبینیشده برای حوزه دارو چه سرنوشتی پیدا کرده است؟
وزیر اقتصاد و خانوادهاش از دریافت دارو محروم شوند تا متوجه عمق بحران شوند
اسحاقی با انتقاد از رویکرد وزیر اقتصاد نسبت به مطالبات حوزه دارو، گفت: آیا بهتر نیست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تمامی دانشگاههای علوم پزشکی، بیمارستانها و داروخانههای کشور اعلام کند که اگر وزیر اقتصاد و خانواده وی برای دریافت دارو یا خدمات درمانی مراجعه کردند، از ارائه خدمات به آنها خودداری شود تا وزیر اقتصاد درک صحیحی از جایگاه دارو و اهمیت آن در نظام سلامت کشور پیدا کند؟ وقتی اهمیت موضوع دارو و مطالبات این حوزه از منظر وزیر اقتصاد تا این اندازه ناچیز و نادیده گرفته میشود، شاید لازم باشد با یک رفتار قهری، اهمیت واقعی دارو و درمان و تأثیر تصمیمات اقتصادی بر جان بیماران به ایشان یادآوری شود تا مشخص شود عدم تأمین منابع و پرداخت مطالبات دارویی صرفاً یک موضوع مالی نیست و به طور مستقیم با سلامت و جان مردم ارتباط دارد.
وزیر اقتصاد وضعیت منابع ارزی اختصاصیافته به حوزه دارو را شفاف کند
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی افزود: از محل 8.8 میلیارد دلار منابعی که برای کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده بود، آیا منابع ارزی مورد نیاز دارو بهموقع تخصیص پیدا کرده است؟ اگر تخصیص پیدا کرده، آیا تأمین شده و در اختیار بخش مربوط قرار گرفته است؟ وزیر اقتصاد باید به این سؤالات پاسخ دهد و وضعیت منابع ارزی اختصاصیافته به حوزه دارو را شفاف کند.
وزیر اقتصاد درک نمیکند عدم پرداخت بدهی دارو میتواند به قیمت جان بیماران تمام شود/ بدهی دارو را به بودجه 1406 موکول نکنید؛ بیماران امروز دارو میخواهند
وی با انتقاد از رویکرد وزیر اقتصاد نسبت به مطالبات حوزه دارو، ادامه داد: به نظر میرسد وزیر اقتصاد درک صحیحی از جایگاه دارو و نظام سلامت کشور ندارد چرا که بدهی دولت به تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو صرفاً یک موضوع مالی و حسابداری نیست که بتوان تعیین تکلیف آن را به سال آینده و لایحه بودجه 1406 موکول کرد، بلکه این مسئله به طور مستقیم با جان و سلامت مردم ارتباط دارد.
اسحاقی تصریح کرد: عدم پرداخت مطالبات تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو، زنجیره تأمین دارو را تحت تأثیر قرار میدهد و در نهایت بیمار است که آسیب میبیند. وقتی تولیدکننده مطالبات خود را دریافت نمیکند، توان ادامه تولید کاهش پیدا میکند و واردکننده نیز برای تأمین دارو با مشکل مواجه میشود و نتیجه این وضعیت میتواند کمبود دارو و افزایش فشار بر بیماران باشد.
43 قلم دارو در وضعیت بحرانی است
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به وضعیت کمبود دارو در کشور، گفت: در حال حاضر 186 قلم دارو با کمبود مواجه است که از این تعداد، 43 قلم در وضعیت بحرانی قرار دارد؛ بنابراین موضوع دارو دیگر یک مسئله عادی نیست که بتوان با تأخیر در پرداخت مطالبات یا موکول کردن تأمین منابع به سال آینده از کنار آن عبور کرد.
این نماینده مجلس افزود: امروز شاهد هستیم بیمارانی که توان مالی لازم برای تأمین هزینههای دارو و درمان خود را ندارند، به دلیل گرانی یا نبود دارو ناچار میشوند درمان خود را متوقف کنند در حالی که بسیاری از آنها میدانند ادامه ندادن درمان ممکن است به قیمت جانشان تمام شود؛ آیا دولت متوجه نیست که وقتی بیمار به دلیل ناتوانی مالی از ادامه درمان بازمیماند، تبعات آن میتواند جبرانناپذیر باشد؟
اسحاقی با بیان اینکه عدم تأمین منابع حوزه دارو میتواند به مرگ بیماران منجر شود، یادآور شد: وزیر اقتصاد تصور میکند با عدم پرداخت مطالبات، صرفاً تولیدکننده یا واردکننده دارو آسیب میبیند در حالی که این نگاه، درک نادرستی از جایگاه دارو در نظام سلامت است و آسیب اصلی این تصمیمات در نهایت متوجه بیمارانی خواهد شد که برای ادامه زندگی و درمان خود به دارو نیاز دارند.
سلامت مردم نباید قربانی تصمیمات و محدودیتهای مالی و بودجهای شود
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سلامت مردم نباید قربانی تصمیمات و محدودیتهای مالی و بودجهای شود، نمیتوان پرداخت مطالبات حوزه دارو را به سال آینده موکول کرد و انتظار داشت در این فاصله تولیدکنندگان و واردکنندگان همچنان بدون دریافت مطالبات خود به فعالیت ادامه دهند و بیماران نیز با کمبود دارو مواجه نشوند.
وی با اشاره به هشدار کمیسیون بهداشت و درمان درباره تبعات ادامه این وضعیت، گفت: اگر بیماری در کشور به دلیل ناتوانی مالی برای تأمین دارو و درمان خود، ناچار به قطع درمان شود و جان خود را از دست بدهد، باید مشخص شود مسئولیت این وضعیت متوجه چه کسانی است؟ نمیتوان نسبت به مرگ بیماری که به دلیل ناتوانی در تأمین دارو از ادامه درمان بازمانده، بیتفاوت بود.
مسئولان اقتصادی درباره مرگ بیماران ناشی از ناتوانی در تأمین دارو پاسخگو باشند
اسحاقی ادامه داد: این موضوع را از طرف کمیسیون بهداشت و درمان به رئیس قوه قضائیه هشدار میدهم که اگر در کشور بیماری به دلیل عدم توان مالی برای تأمین دارو و ادامه درمان جان خود را از دست بدهد، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی باید درباره عملکرد و تصمیماتی که منجر به ایجاد چنین شرایطی شده است، پاسخگو باشند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: وقتی منابع ارزی برای حوزه دارو پیشبینی میشود، باید مشخص باشد که این منابع چه زمانی تخصیص یافته، تأمین شده و در نهایت چه میزان از آن بهموقع در اختیار حوزه دارو قرار گرفته است؛ نمیتوان از یک سو از نبود منابع برای پرداخت مطالبات دارویی سخن گفت و از سوی دیگر درباره سرنوشت منابعی که برای تأمین دارو در نظر گرفته شده، پاسخ روشنی ارائه نکرد.
186 قلم کمبود دارویی و بحرانی شدن وضعیت 43 قلم، زنگ خطر جدی برای نظام سلامت است
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید بر ضرورت اقدام فوری دولت، گفت: دولت باید پیش از آنکه کمبود دارو از وضعیت فعلی فراتر برود، برای تأمین منابع و پرداخت مطالبات زنجیره دارو اقدام کند؛ 186 قلم کمبود دارویی و بحرانی شدن وضعیت 43 قلم، زنگ خطر جدی برای نظام سلامت است و ادامه این روند میتواند بیماران را بیش از پیش در تأمین دارو و ادامه درمان با مشکل مواجه کند.
اسحاقی تاکید کرد: موضوع دارو با جان مردم ارتباط مستقیم دارد و نمیتوان آن را صرفاً در چارچوب اعداد و ارقام بودجهای و بدهیهای دولت دید؛ انتظار کمیسیون بهداشت و درمان این است که دولت با درک صحیح از اهمیت دارو در نظام سلامت، هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف مطالبات و تأمین منابع مورد نیاز این حوزه اقدام کند تا بیماران هزینه تصمیمات و تأخیرهای مدیریتی را با جان و سلامت خود نپردازند. /
پایان پیام