اجماع‌نظر نمایندگان تنها مسیر اعلام مواضع رسمی مجلس است

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون آموزش مجلس با رد برخی برداشت‌ها درباره ماهیت جلسات شورای هماهنگی مجلس گفت: این جلسات هیچ جایگاه تقنینی یا تصمیم‌گیری مستقل نداشته و مقایسه آن با نهادهایی مانند مجلس سنا در رژیم گذشته، ناشی از عدم شناخت کارکرد جلسات مدیریتی و هماهنگی داخلی مجلس است.

علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در واکنش به انتقادهای مطرح‌ شده درباره برگزاری جلسات «شورای هماهنگی مجلس» گفت: مجلس شورای اسلامی بر اساس قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی خود تنها از مسیرهای رسمی مانند صحن علنی، کمیسیون‌های تخصصی و سازوکارهای تعریف‌ شده قانونی اقدام به قانون‌گذاری و اتخاذ تصمیم می‌کند و هیچ جلسه داخلی یا هماهنگی نمی‌تواند جایگزین اراده جمعی نمایندگان شود
وی افزود: عنوان «شورای هماهنگی مجلس» به معنای تشکیل یک نهاد جدید، شورای موازی یا ساختاری مشابه مجلس سنا نیست؛ بلکه این جلسات صرفاً با هدف هماهنگی امور مدیریتی، تنظیم برنامه‌ها، بررسی مسائل اجرایی مجلس و ایجاد انسجام بیشتر میان بخش‌های مختلف پارلمان برگزار می‌شود.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مقایسه مطرح‌ شده میان این جلسات و مجلس سنا در دوران پهلوی، تصریح کرد: مجلس سنا یک نهاد رسمی با اختیارات مشخص در ساختار سیاسی رژیم گذشته بود، در حالی که شورای هماهنگی مجلس هیچ‌گونه اختیار قانون‌گذاری، تأیید مصوبات یا مداخله در رأی نمایندگان ندارد و اساساً قابل مقایسه با آن نیست. در همه نظام‌های پارلمانی و مدیریتی، مسئولان برای هماهنگی بهتر امور جاری، جلسات داخلی و مشورتی برگزار می‌کنند. همان‌طور که هیأت دولت، دستگاه‌های اجرایی و حتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس جلسات کارشناسی و هماهنگی دارند، قوه مقننه نیز برای اداره بهتر امور خود به چنین سازوکاری نیاز دارد.
وی با تأکید بر اینکه هیچ موضع رسمی نمی‌تواند به نام مجلس بدون طی فرآیندهای قانونی مطرح شود، گفت: هر تصمیمی که نیازمند موضع رسمی مجلس باشد باید در چارچوب آیین‌نامه داخلی، با حضور نمایندگان و از مسیرهای قانونی به تصویب برسد؛ اما جلسات هماهنگی، صرفاً نقش تسهیل‌کننده و مدیریتی دارند.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با دفاع از عملکرد هیأت رئیسه مجلس اظهار کرد: هیأت رئیسه مسئول اداره امور مجلس، برنامه‌ریزی جلسات و ایجاد هماهنگی میان ارکان مختلف پارلمان است و استفاده از ظرفیت جلسات داخلی برای افزایش بهره‌وری قوه مقننه، نه تنها مغایر قانون نیست بلکه لازمه مدیریت یک نهاد بزرگ تقنینی است. نباید هر جلسه داخلی و مدیریتی را به عنوان ایجاد ساختار جدید تعبیر کرد؛ مجلس متعلق به همه نمایندگان است و سازوکارهای هماهنگی نیز با هدف تقویت عملکرد همین مجلس و خدمت‌رسانی بهتر به مردم شکل می‌گیرد./
پایان پیام