خبرگزاری آریا - استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاههای استان گفت: سرعت تحولات بسیار بالاست و برای جبران عقبماندگیها باید از ظرفیت دانشگاه برای رفع نیازهای علمی، مهارتی و تخصصی استان استفاده و فاصله میان دانشگاه، بخش خصوصی و صنعت را کاهش داد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاههای استان گفت: سرعت تحولات بسیار بالاست و برای جبران عقبماندگیها باید از ظرفیت دانشگاه برای رفع نیازهای علمی، مهارتی و تخصصی استان استفاده و فاصله میان دانشگاه، بخش خصوصی و صنعت را کاهش داد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان، با تأکید بر ضرورت بهرهگیری بیشتر از ظرفیت دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاههای استان اظهار کرد: دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاههای استان ظرفیت بسیار ارزشمندی هستند و باید هرچه بیشتر از این ظرفیت استفاده کنیم و فاصله دانشگاهها با بخش خصوصی و صنعت را کاهش دهیم. سرعت تغییرات و تحولات در دنیا بسیار بالاست و این موضوع را باید جدی بگیریم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به مهاجرت نیروهای توانمند و تحصیلکرده گفت: شاید بعضی وقتها این موضوع ناراحتکننده باشد که ما حتی نیروهای خوبی را در دانشگاه آموزش میدهیم و بهترینهای ما کشور را ترک میکنند. علتش شاید این باشد که ما ظرفیت جدی برای بهرهگیری از این نیروها ایجاد نکردهایم و نتوانستهایم شرایطی فراهم کنیم که همینجا کار کنند و درآمد داشته باشند. محل کار مهم نیست، مهم ساختاری است که برای آنها ایجاد میکنیم تا بتوانند در آن فعالیت کنند.
وی با اشاره به تفاهمنامه میان دانشگاه فردوسی مشهد و اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهار کرد: دانشگاه فردوسی مشهد با تفاهمنامهای که با اتاق بازرگانی استان امضا کرده، میتواند این پیوند را جدیتر دنبال کند و لازم است همه دستگاههای اجرایی نیز حساسیت نشان دهند. اگر لازم است مشوقهایی ایجاد کنیم، باید این کار را انجام دهیم؛ مشوقهای مالیاتی یا سازوکارهای دیگری که بتواند پیوند میان دانشگاه و صنعت و بخش عمومی را تقویت کند.
مظفری افزود: مالکیت معنوی از بحثهای جدی است که باید از آن حمایت کنیم. در حوزه دانشبنیان باید فضای بهتری داشته باشیم و ریسک پروژههای فناوری را هم کاهش بدهیم. در این حوزهها هرچه بتوانیم کار کنیم، تحول و تحرک بیشتری در دانشگاه و ارتباط و پیوند بیشتری با بخش خصوصی در همه حوزهها ایجاد خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکاری مشخص برای پیوند ظرفیتهای علمی و اقتصادی استان گفت: من این جلسه را شروع یک پیوند میدانم. به نظر من 15 کمیسیون اتاق بازرگانی، کارگروههای اتاق اندیشهورزی استانداری، دانشکدهها و گروههای تخصصی علمی دانشگاه باید به صورت متناظر با هم کار کنند و بحثهای جدی را شروع کنند و در نهایت درباره نتیجه این مباحث و تصمیمهای مختلف به جمعبندی برسند. باید با همفکری در حوزههای مختلف پیش برویم.
مظفری در ادامه با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای موجود در سطح ملی و استانی گفت: در مدیریت منابع باید ضمن نگاه ملی، اقتضائات منطقهای و استانی را هم لحاظ کنیم. ما جزئی از اقتصاد ملی هستیم و در هر کاری که انجام میدهیم باید این موضوع را در نظر بگیریم، اما بحثهای منطقهای و اقتضائات استان نیز باید مورد توجه باشد.
مظفری همچنین با اشاره به موضوع تأمین سوخت شرکتهای پخش گفت: در بحث سوخت، مهمترین نکته قیمت سوخت است. قیمت سوخت با قیمت ارز ارتباط دارد و بحثهای زیادی در این زمینه وجود دارد، اما موضوع مهم برای مدیریت ما این است که نیاز واقعی مجموعهها سنجیده شود. اگر یک شرکت ملی در تهران است و مطابق ساختار خود سهمیه سوخت دریافت میکند، باید سهم مربوط به فعالیت آن در استان نیز مشخص شود و متناسب با آن، سهمیه استان تأمین شود.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: ما هماکنون در شهرستانهای استان، بهویژه در بخش کشاورزی، نیاز واقعی به سوخت داریم. اگر قرار است میزان مصرف سوخت کنترل شود، باید سیستمی که در شبکه توزیع وجود دارد با نصب GPS روی تراکتورها و کنترل میزان رفتوآمد و فعالیت آنها، نیاز واقعی مشخص شود. وقتی تعداد دستگاهها، میزان رفتوآمد و میزان فعالیت مشخص باشد، میتوان نیاز واقعی را تعیین کرد و بانک اطلاعاتی دقیق و روشنی داشت.
وی تأکید کرد: شرکتهایی که جنبه ملی دارند و بخشی از سهمیه آنها در استان مصرف میشود، باید سهم مربوط به استان را دریافت کنند و شرکتهایی که در استان مستقر هستند و اتفاقاً کارکرد ملی دارند نیز باید سهمیه متناسب با فعالیت خود را در استان بگیرند. این موضوع مستلزم یک بانک اطلاعاتی دقیق از شرکتهایی است که کار توزیع و پخش را انجام میدهند.
وی افزود: شرکتهایی که در استان خراسان رضوی هستند و کارکرد ملی دارند، سهم آنها را بدهیم تا همانجا مصرف کنند. شرکتهایی که در تهران یا استان دیگری مستقر هستند و فعالیت منطقهای دارند نیز باید سهم مربوط به بخشی از فعالیتشان در خراسان رضوی مشخص شود. وقتی شبکه آنها مشخص است و سامانه داریم، سامانه باید همه این موارد را ثبت کند؛ مشخص باشد این شرکت چند دستگاه و چند خودرو دارد و میزان فعالیت و نیاز آن چقدر است.