خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در نشست این کمیسیون، تأکید کرد: تنگه هرمز نباید با رویکردهای گذرا مدیریت شود؛ بلکه باید با وضع قوانین جامع، حاکمیت و مدیریت ایرانی بر این نقطه استراتژیک تثبیت گردد.
صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ، با اشاره به تصویب طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» در کمیسیونهای عمران و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: تنگه هرمز از منظر جغرافیایی، امنیتی و راهبردی، جایگاهی ویژه برای کشور دارد. از این رو، تدوین یک قانون جامع که به دولت و مجریان اجازه اعمال مدیریت مقتدرانه را بدهد، ضرورتی ملی است.
وی با اشاره به اقدامات مقتدرانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در صیانت از حریم آبی کشور، افزود: با توجه به اینکه تلاشهای نظام سلطه، بهویژه آمریکا برای تغییر وضعیت تنگه هرمز با اقدامات مقتدارانه نیروهای مسلح کشورمان با شکست مواجه شده است؛ مجلس نیز با تصویب این طرح، در مسیر تعیین تکلیف حقوقی و اجرایی برای مدیریت این پهنه آبی گام برداشته است.
تجمیع 16 طرح در قالب یک قانون منسجم
بدری در تشریح روند بررسی این طرح در مجلس گفت: با توجه به ارائه حدود 16 طرح مختلف در این حوزه، وظیفه کمیسیونهای تخصصی عمران و امنیت ملی، تجمیع نکات مشترک و ارائه یک طرح منسجم و تخصصی بود. خوشبختانه پس از بحث و تبادل نظر در کمیسیون عمران، کلیت این طرح راهبردی تصویب و جزئیات آن در جلسات آتی کمیتهها و کمیسیونها بررسی خواهد شد.
وی افزود: از نکات مشترک و مهم در این طرح، اتخاذ مواضع سختگیرانه در قبال کشورهای متخاصم و همکاریکنندگان با رژیمهای دشمن در زمینه تحریمهای اقتصادی است؛ بهگونهای که بر اساس مواد این طرح، عبور و مرور برخی شناورهای متعلق به این کشورها ممنوع خواهد بود.
استفاده از ظرفیتهای حقوق بینالملل و تأمین زیرساختها
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ضرورت حفظ امنیت منطقه و رعایت پروتکلهای محیطزیستی، تصریح کرد: عبور ایمن کشتیهای ترانزیتی و خدماتی با رعایت استانداردهای زیستمحیطی تضمین میشود، اما این کشتیها موظف به پرداخت هزینههای خدمات دریا خواهند بود. درآمد حاصل از این خدمات، صرف تقویت زیرساختهای کنترلی، امنیتی و توسعهای در منطقه خواهد شد.
وی در ادامه با پاسخ به یک شبهه حقوقی تأکید کرد: از منظر حقوق بینالملل، هیچ مانعی برای مدیریت راهبردی تنگه هرمز وجود ندارد. ایران عضو کنوانسیون 1982 حقوق دریاها (UNCLOS) نیست و بنابراین محدودیتهای مربوط به ترانزیت در این کنوانسیون بر کشور ما اعمال نمیشود. ضمن اینکه نمونههای مشابه در جهان از جمله مالزی و سنگاپور که از ارائه خدمات به شناورهای عبوری و اخذ هزینه از آنها بهره میبرند، نشاندهنده مشروعیت حقوقی این رویکرد است.
تأکید بر حاکمیت ایرانی و تفکیک قانون از مذاکرات دیپلماتیک
بدری در پایان با تأکید بر اینکه امنیت ملی ایران نباید تحت تأثیر نوسانات منطقهای قرار گیرد، گفت: مدیریت تنگه هرمز باید بر اساس «دیدگاه و برنامه ایران» انجام شود. ما تأکید میکنیم که تنگه هرمز قطعاً به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت و تا زمانی که دیدگاه ایران در مدیریت تنگه هرمز اعمال نشود، روند عبور و مرور کشتی ها متوقف خواهد بود.
وی در خصوص تداخل احتمالی این طرح با مذاکرات دیپلماتیک و نقش عمان در منطقه اظهار داشت: موضوع مذاکرات و تفاهمات دولت با کشورهای همسایه، از جمله عمان، یک بحث دیپلماتیک و اجرایی در حوزه وزارت امور خارجه است که حتماً در جزئیات طرح لحاظ خواهد شد؛ اما آنچه ما در مجلس انجام میدهیم، وضع قانونی است که به کشور قدرت مدیریت و اعمال حاکمیت در این منطقه استراتژیک را میدهد./
پایان پیام