خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار همچنان در مسیر تحقق اهداف خود قرار دارد، گفت: این قانون توانسته حذف ظرفیت در ورود به حرفه وکالت را محقق کند، اما دستیابی به هدف نهایی آن یعنی دسترسی آسان، گسترده و مقرونبهصرفه مردم به خدمات حقوقی، مستلزم تکمیل زیرساختها و اجرای سیاستهای تکمیلی است.
حجتالاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، ، در واکنش به برخی برداشتهای نادرست از اظهارات اخیر خود درباره قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، تأکید کرد: برخی اظهارنظرها مبنی بر اینکه اینجانب قانون تسهیل را ناموفق یا شکستخورده دانستهام، با مقصود واقعی سخنانم انطباق ندارد.
وی افزود: هدف از اظهارات بنده، بیان این واقعیت بود که اجرای قانون هنوز به نقطه مطلوب و اهداف نهایی خود نرسیده و برای تحقق کامل آثار مورد انتظار، نیازمند تکمیل سازوکارهای اجرایی، رفع برخی موانع و اتخاذ اقدامات تکمیلی است.
نماینده مردم خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون تسهیل تاکنون یکی از مهمترین اهداف خود، یعنی حذف ظرفیت در ورود به حرفه وکالت را محقق کرده است، اظهار کرد: هدف کلان قانون، صرفاً افزایش تعداد پذیرفتهشدگان حرفه وکالت نیست، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا عموم مردم بتوانند با سهولت، هزینه مناسب و دسترسی گستردهتر از خدمات حقوقی و مشاورههای تخصصی و مقرون به صرفه بهرهمند شوند.
نقدعلی با اشاره به اهمیت دسترسی عمومی به خدمات حقوقی، تصریح کرد: دسترسی آسان مردم به وکیل و مشاور حقوقی از مهمترین نیازهای جامعه است که در اجرای اصل 35 قانون اساسی حق انتخاب وکیل را برای همه مردم به رسمیت شناخته و موجبات انتخاب وکیل مقرون به صرفه را برای مردم فراهم میکند.
وی با تأکید بر نقش خدمات حقوقی در پیشگیری از جرم، ادامه داد: آگاهی مردم از قوانین و آثار حقوقی اقدامات خود، نقش مهمی در کاهش بسیاری از جرائم دارد. هرچه دسترسی مردم به وکلا و کارشناسان حقوقی آسانتر باشد، امکان دریافت مشاوره پیش از بروز اختلافات افزایش یافته و در نتیجه، از شکلگیری بسیاری از دعاوی و مراجعات غیرضروری به محاکم جلوگیری خواهد شد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: کاهش حجم پروندههای ورودی به دستگاه قضایی و کمک به کاهش اطاله دادرسی از دیگر آثار توسعه دسترسی عمومی به خدمات حقوقی است که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
نقدعلی از تدوین و ارائه طرح «تسهیل دسترسی به وکلای دادگستری از طریق دفاتر خدمات قضایی» خبر داد و گفت: این طرح با هدف تسهیل ارتباط مردم با وکلای دادگستری و استفاده از ظرفیت سامانههای الکترونیکی تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
وی درباره جزئیات این طرح توضیح داد: بر اساس این پیشنهاد، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف میشود امکان ثبت درخواست دریافت وکیل را از طریق درگاه ملی قوه قضائیه برای تمامی مراجعان فراهم کند؛ بهگونهای که متقاضیان هنگام ثبت دادخواست یا شکواییه بتوانند گزینه «متقاضی استفاده از خدمات وکالت و ارسال دادخواست یا شکواییه برای وکلا هستم» را انتخاب کنند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در صورت انتخاب این گزینه، اطلاعات پرونده با رعایت کامل محرمانگی و حفظ حریم خصوصی افراد، به همراه اطلاعاتی از قبیل میزان استطاعت مالی متقاضی برای پرداخت حقالوکاله و حوزه جغرافیایی مورد نظر، برای وکلای رسمی دادگستری که آمادگی خود را برای دریافت این درخواستها اعلام کرده و سوابق حرفهای آنان در سامانه شفافیت وکلا ثبت شده است، ارسال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: پس از پذیرش درخواست از سوی وکیل، ادامه فرآیند از جمله انعقاد قرارداد الکترونیکی وکالت و سایر اقدامات لازم نیز از طریق همان سامانه انجام میشود.
نقدعلی در پایان تأکید کرد: قانون تسهیل در مسیر تحقق اهداف خود قرار دارد و برای دستیابی کامل به نتایج پیشبینیشده، باید اجرای آن با رفع موانع، تکمیل زیرساختها و تصویب طرحهای حمایتی ادامه یابد. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با جدیت پیگیر فراهم کردن زمینه دسترسی آسانتر و مؤثرتر مردم به خدمات حقوقی و وکلای دادگستری است./
پایان پیام