خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در سالهای گذشته هم در هیات وزیران و هم بودجههای سنواتی آمده است که ایران خودرو و سایپا جز گروه 2 صنایع انتخاب شدند که نباید سهام دولت در آنها به کمتر از 20 درصد برسد بنابراین واگذاری سهام سایپا تخلف دیگر دولت است که این شرکت را در گروه یک قرار داده است.
مصطفی طاهری با اشاره به اظهارات رئیس جمهور پیرامون وضعیت صنعت خودرو، گفت: هم اکنون هم تولید کننده، هم مصرف کننده و هم دولت به عنوان تنظیم گر از وضعیت بازار خودرو ناراضی هستند و ایرادات بسیاری به این حوزه از قیمت و کیفیت خودرو، مصرف بنزین تا خدمات پس از فروش، عدم هماهنگی عرضه و تقاضا، کاهش میزان تولید تا نحوه تحویل خودرو وارد است.
نحوه افزایش قیمت توسط ایران خودرو بی سابقه است
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وقتی رئیس جمهور ادعا میکند که ایران خودرو را به بخش خصوصی واگذار کردیم باید به این سوال هم پاسخ دهند که آیا بعد از خصوصی سازی از چاله درآمده و به اتوبان یا چاه افتادهاند که ما معتقدیم اگر میزان نارضایتی مردم از ایران خودرو را به صورت کمی بررسی کنیم، نشان میدهد ایران خودرو از چاله درآمده و به چاه افتاده است.
طاهری ادامه داد: رئیس جمهور در مورد تخصیص ارز به واردات خودرو نیز به این نکته اشاره کرد که در گذشته که نرخ ارز ثابت بود در واردات بیش اظهاری و در صادرات کم اظهاری میشد که مشکلاتی را به همراه داشت که اظهارنظر صحیحی است چراکه در سیاست ارزی گذشته دهها ایراد وجود داشت اما آقای همتی ارز را از چاله درآورده و به چاه انداخت و الان قیمت ارز به 190 هزار تومان رسیده است و قیمت همه کالاهایی که به طور مستقیم به نرخ ارز وابسته هستند 3 برابر شده است.
وی افزود: این اتفاق نیز بی سابقه است که ایران خودرو در مدت کمتر از یک سال قیمت خودرو را 3 بار افزایش داده است چراکه در گذشته قیمت خودروهای این شرکت معمولاً هر سال یکبار شاید 15 درصد افزایش قیمت پیدا میکرد اما در شرایط کنونی برخی محصولات ایران خودرو تا 180 درصد افزایش قیمت داشته است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خاطرنشان کرد: میزان تولیدات این شرکت سال گذشته 30 درصد کاهش یافت و امسال هم 30 درصد کاهش یافته است که نشان میدهد تولید به شدت کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: ما در سال 92 حدود 2 میلیون خودرو تولید میکردیم که در دولت آقای روحانی به حدود 800 هزار خودرو رسید و در دولت شهید رئیسی به یک و نیم میلیون افزایش یافت و الان به کمتر از یک میلیون رسیده و امسال احتمال میرود با این روند به حدود 600 هزار برسد بنابراین این هنر نیست که تولید خودرو در کشور به نصف برسد و قیمت ها 1.8 برابر افزایش داده شود و هیچ اقدامی در جهت ارتقای کیفیت خودروها انجام نشود و ایجاد این وضعیت را هم به وجود یک عده مافیا ربط بدهیم.
طاهری بیان کرد: ایران خودرو به کسی داده شده است که پرونده فساد مالی بالای 30 همت دارد و قطعات خودرو دو دلاری را تا 8 دلار فروخته است که این مبلغ از جیب مردم میرود و تنظیم گران حوزه خودرو هیچ برخوردی با آن نمیکنند و هر فاکتوری که ارائه دهد، میپذیرند.
نحوه واگذاری ایران خودرو خلاف قانون است
وی یادآور شد: واگذاری ایران خودرو به یک شرکت قطعه ساز نقض صریح قانون برنامه هفتم توسعه است که در آن آمده است اگر بنابر تشخیص شورای رقابت در ترکیب هیات مدیره خودروسازی ها، سهامداری باشد که تعارض منافع دارد باید از ترکیب هیات مدیره خارج شود و برای مدت دو سال هم سهام خود را به فروش برساند.
طاهری افزود: شورای رقابت در 8 بند تایید کرده است که کروز در ایران خودرو تعارض منافع دارد و حتما باید قانون برنامه هفتم توسعه در مورد آن اعمال شود چرا که کروز از دو محل فروش قطعات و افزایش 180 درصدی قیمت خودروها سود میبرد.
وی عنوان کرد: متاسفانه اقدام دیگری که در این حوزه انجام شده است و برخلاف نص صریح اصل 44 قانون اساسی است که مشخصات گروه دو صنایع را مشخص کرده است، واگذاری شرکت سایپا است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در سالهای گذشته هم در هیات وزیران و هم بودجههای سنواتی آمده بود که ایران خودرو و سایپا جز گروه 2 صنایع انتخاب شدند که نباید سهام دولت در آنها به کمتر از 20 درصد برسد اما الان به دنبال واگذاری سایپا هستند که یک تخلف دیگر دولت بوده که سایپا را در گروه یک قرار داده است./
پایان پیام