خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس درتشریح جلسه کمیسیون با حضور رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت انرژی،گفت:دراین نشست وضعیت استقرار،انتقال وظایف و ظرفیتهای قانونی سازمان و عملکرد حساب بهینه سازی مصرف انرژی و سازوکار گواهی های صرفهجویی، بررسی شد.
فرهاد شهرکی ،درتشریح نشست کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی،با حضور اسماعیل سقاب اصفهانی،معاون رئیس جمهورو «رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» و معاونان این سازمان،گفت:در این نشست روند اجرای ماده (46) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت بررسی شد. وضعیت استقرار سازمان، انتقال وظایف و ظرفیتهای قانونی، عملکرد حساب بهینهسازی مصرف انرژی، سازوکار گواهیهای صرفهجویی و میزان آمادگی عملیاتی سازمان، محورهای اصلی این نشست نظارتی بود.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: بررسیهای کمیسیون نشان داد که اجرای ماده (46) به تأسیس سازمان، تصویب اساسنامه یا صدور احکام اداری محدود نیست. سازمان باید ظرفیتهای حوزه بهینهسازی را تجمیع، حساب مربوط را تجهیز، قراردادهای سرمایهگذاری را ساماندهی و چرخه صدور، تضمین تسویه و بازخرید گواهیهای صرفهجویی را عملیاتی کند. گزارش عملکرد ششماهه به کمیسیونهای اقتصادی و انرژی مجلس نیز باید بر دادههای قابل راستیآزمایی استوار باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هدف برنامه هفتم،صرفهجویی معادل یکمیلیون و 285 هزاربشکه نفت خام در روز در بخشهای صنعت و کشاورزی،ساختمان،حملونقل،جمع آوری گازهای همراه و افزایش بازده نیروگاهی است،مطرح کرد:این هدف باید به برشهای سالانه و بخشی، خط مبنای روشن، نظام مستقل اندازهگیری و صحهگذاری و داشبورد پیشرفت تبدیل شود تا سهم هر دستگاه و میزان تحقق برنامه سنجشپذیر باشد.
تشکیل حقوقی سازمان بهینه سازی، معادل آمادگی عملیاتی نیست
شهرکی ادامه داد: در ارزیابی استقرار سازمان، میان «تشکیل حقوقی» و «آمادگی عملیاتی» تفکیک شد. اجرای قانون زمانی قابل احراز است که اختیار، منابع، نیروی انسانی، داده، دارایی، قرارداد و مسئولیت پاسخگویی، مستند و قابل ردیابی در سازمان مستقر شود. تصویب ساختار یا مکاتبات اداری، بدون تحویل واقعی اجزای مأموریت، کفایت نمیکند.
وی با اشاره به موضوع ادغام ها عنوان کرد: طبق گزارش ارائهشده، انتقال ظرفیتهای "شرکت بهینهسازی مصرف سوخت" کامل نشده و پروژهها، قراردادها، زیرساختها و 142پست مصوب باید فوراً تعیین تکلیف شوند. انتقال دفتر هماهنگی،اندازهگیری و صحهگذاری "ساتبا" با 10 پست سازمانی نیز مطرح است؛ چهار نفر معرفی شدهاند، اما تحویل اسناد، اموال و دادهها باید مستند شود. درباره ستاد مدیریت حملونقل و سوخت نیز فهرست نیروی انسانی، اموال، تعهدات، پروندهها و دادههای انتقالی باید نهایی شود.
نماینده مردم سیستان در مجلس دوازدهم به تحویلگیری مستند به عنوان ملاک ارزیابی بعدی، اشاره و بیان کرد: صورتبرداری داراییها، صورتجلسه تحویل، زمانبندی الزامآور، مسئول هر اقدام و پایان مسئولیت دستگاه مبدأ باید مشخص باشد. معرفی نیرو یا اعلام آمادگی، جایگزین انتقال مؤثر نیست.،
تحقق 14٫6 درصدی منابع مورد انتظار حساب بهینهسازی
شهرکی به موضوع منابع حساب بهینه سازی اشاره و تاکید کرد: یکی از مهمترین محورهای نشست، وضعیت منابع حساب بهینهسازی مصرف انرژی بود. بر پایه اطلاعات ارائهشده، منابع مورد انتظار سالهای 1402 تا 1404 حدود 169 هزار میلیارد تومان و مبلغ واریزشده 24٫7 هزار میلیارد تومان اعلام شده است. براین اساس،نرخ تحقق حدود 14٫6 درصد و شکاف برآوردی منابع 144٫3 هزار میلیارد تومان است.
وی در ادامه اظهار کرد:این ارقام تا ارائه گردش حساب خزانه،اسناد تشخیص و وصول، اسناد واریز و تطبیق با دفاتر دستگاههای پرداختکننده، قطعی و حسابرسیشده نیستند.منشأ شکاف باید در چهار وضعیت «عدم تشخیص»،«عدم وصول»، «وصول و عدم واریز» و «اختلاف حقوقی در مأخذ» تفکیک شود؛ زیرا ادغام آنها، مسئولیت دستگاهها و اقدام اصلاحی را مبهم میکند.بنابراین مورد تاکید این است که؛سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، خزانهداری کل، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای نفت و نیرو باید ماتریس سال، منبع و پرداختکننده را برای سالهای 1402 تا 1405 تدوین کنند. مبلغ تشخیص، سررسید، وصول، واریز، مانده، علت عدم پرداخت و سند بانکی هر ردیف باید قابل مشاهده باشد.
ضرورت رفع ابهام 18 هزار میلیارد تومانی
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس،عنوان کرد: برآورد ناخالص منابع قانونی حساب در سال 1405 حدود 184٫9 هزار میلیارد تومان است. در پیوست گزارش سازمان، یک درصد سهم دولت از صادرات، 23 هزار میلیارد تومان ذکر شده؛ اما بند (3) ماده (67) آییننامه اجرایی بودجه، رقم 5 هزار میلیارد تومان را مقرر کرده است. این اختلاف 18 هزار میلیارد تومانی باید از نظر انطباق با قانون بودجه، ماده (46) برنامه هفتم و قانون تفسیر جزء (2) بند «الف»، با نظر رسمی معاونت حقوقی دولت، سازمان برنامه و بودجه و خزانهداری کل تعیین تکلیف شود.
وی در ادامه افزود: با فرض ثبات سایر ردیفها و اعمال رقم 5 هزار میلیارد تومان به جای 23 هزار میلیارد تومان، برآورد مؤثر منابع به 166٫9 هزار میلیارد تومان کاهش مییابد. این محاسبه صرفاً یک سناریوی مالی است و جایگزین نظر رسمی حقوقی یا رسیدگی دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.
چرخه گواهی صرفهجویی هنوز عملیاتی نشده است
شهرکی با اشاره به اینکه بر اساس گزارش ها دراین نشست،تاکنون از محل صندوق گواهی صرفهجویی صادر نشده است،گفت:بنابراین زنجیره تأمین مالی، اندازه گیری،صحه گذاری، تضمین،صدور و تسویه گواهیها هنوز عملیاتی نشده است.معیار ارزیابی نباید تعداد مکاتبات، جلسات یا تفاهمنامهها باشد؛ بلکه صرفهجویی خالص، قابل انتساب، پایدار، تأییدشده و تسویهشده باید سنجیده شود.
به گفته وی؛هر پروژه باید شناسنامهای شامل شناسه یکتا، خط مبنا، مرز پروژه، شاخص عملکرد، روش اندازهگیری و صحهگذاری،ناظر مستقل، تأمین مالی، سهم منافع،سقف تعهد و وضعیت گواهی داشته باشد. تفاهمنامههای شهرداری تهران و وزارت دفاع نیز زمانی ارزیابیپذیرند که مصرف پایه، حقوق داده، روش تعدیل، برنامه سنجش، زمانبندی و ضمانت اجرا روشن باشد.
نقشه راه نظارتی کمیسیون انرژی
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به تعیین تکلیف کمیسیون بیان کرد: در پایان نشست،موضوعاتی مانند؛ ارائه مستندات حقوقی و سازمانی، تطبیق منبع به منبع حساب، زمان بندی انتقال "شرکت بهینهسازی مصرف سوخت" و 142 پست مصوب، صورت جلسه انتقال دفتر صحهگذاری "ساتبا"،تعیین تکلیف داراییها و تعهدات "ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت"،اخذ نظر رسمی درباره اختلاف ارقام،تدوین نظامنامه مالی و کنترلی حساب و صندوق و ارائه نقشه راه گواهی های صرفه جویی به عنوان تکالیف برای پیگیری تعیین شد.
وی در ادامه یادآور شد:سازمان باید داشبورد ماهانه پیشرفت انتقال، منابع، تعهدات، پروژهها، گواهیها، صرفهجویی تحققیافته،ریسکها و اقدامات اصلاحی را ارائه کند. گزارش های دورهای نیز در 6محور انتقال نهادی،منابع حساب، پروژهها، گواهی صرفهجویی،شدت و صرفهجویی انرژی و ریسک تنظیم شوند.هر شاخص باید مدرک، داده خام، مسئول و موعد اقدام داشته باشد.
شهرکی در جمعبندی جلسه کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد:چارچوب حقوقی "سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی"برای یکپارچه سازی حکمرانی بهینه سازی ضروری است؛ اما کفایت اجرای ماده (46) قانون برنامه در انتقال ظرفیتها، تجهیز حساب، ردیابی منابع و آغاز چرخه گواهی هنوز احراز نشده است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حمایت مجلس از سازمان با مطالبه شفافیت، انضباط مالی، زمانبندی روشن و نتیجه سنجشپذیر همراه خواهد بود. در صورت استمرار عدم اجرای تکالیف یا تعارض مستند ارقام، پس از استماع دفاع دستگاهها، گزارش لازم برای تصمیمگیری درباره استفاده متناسب از ظرفیتهای آییننامه داخلی مجلس، از جمله ماده (234)، آماده و برای تصمیمگیری مقتضی مجلس ارائه میشود./
پایان پیام