خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر پرداخت و هزینهکرد تسهیلات، جلوگیری از انحراف منابع، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و تحقق تعهدات اشتغال استان گفت: برای سال 1405، ایجاد 7812 شغل در استان ایلام هدفگذاری شده و برای دستگاههای مختلف نیز تکالیف مشخصی تعیین شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر پرداخت و هزینهکرد تسهیلات، جلوگیری از انحراف منابع، جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی و تحقق تعهدات اشتغال استان گفت: برای سال 1405، ایجاد 7812 شغل در استان ایلام هدفگذاری شده و برای دستگاههای مختلف نیز تکالیف مشخصی تعیین شده است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری ایلام، میرزاد در نشست بررسی وضعیت اشتغال، تسهیلات و برنامههای اقتصادی استان ایلام اظهار کرد: عملکرد دستگاههای تخصصی و شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قابل توجه بوده و ایلام در این زمینه در جایگاه چهارم کشور قرار گرفته است.
وی با اشاره به وضعیت بازار کار استان افزود: نرخ بیکاری ایلام بر اساس شاخصهای مرکز آمار ایران به رتبه دوازدهم کشور رسیده است و انتظار داریم توفیقات دولت در حوزه اشتغال با جدیت بیشتری پیگیری شود و این روند در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام با تأکید بر اینکه هدف اصلی از پرداخت تسهیلات، ایجاد اشتغال پایدار و بهبود معیشت مردم است، گفت: برای سال 1405 در حوزه اشتغال استان، ایجاد 7812 شغل هدفگذاری شده و برای دستگاههای مختلف نیز تکالیف مشخصی تعیین شده است.
میرزاد با تأکید بر ضرورت برخورد با انحرافات احتمالی اظهار کرد: اگر امروز با این موارد برخورد نکنیم، ممکن است در آینده تعداد آنها افزایش پیدا کند. بنابراین انتظار داریم نظارت پس از پرداخت به صورت جدی انجام شود تا شاهد تکرار چنین مواردی نباشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت تقویت زیرساختهای اقتصادی در شهرستانها اشاره کرد و گفت: دسترسی عادلانه مردم شهرستانها به خدمات بانکی و دستگاههای اجرایی از الزامات عدالت اجتماعی است و جابهجایی شعب بانکی از یک شهرستان به شهرستان دیگر نباید موجب ایجاد شکاف بیشتر در روند توسعه مناطق شود.
وی از برگزاری نشست شورای هماهنگی بانکها در یکی از شهرستانهای استان در جلسه آینده خبر داد و گفت: انتظار داریم بانکها در این نشست بستههای حمایتی ویژهای برای شهرستانها ارائه کنند تا بتوانیم خدمات اقتصادی و بانکی مناسبتری به مردم ارائه دهیم.
معاون اقتصادی استاندار ایلام همچنین جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی را یکی از اولویتهای اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: در حوزه جذب سرمایهگذار اتفاقات خوبی در استان در حال شکلگیری است و سرمایهگذاران بومی نیز در برخی حوزهها وارد میدان شدهاند.
میرزاد با اشاره به ظرفیت بازارچههای مرزی استان ادامه داد: در حوزه بازارچههای مرزی و اقتصاد مرزی نیز پیگیریهای لازم برای جذب سرمایهگذار در مناطق شمالی استان انجام شده است. یک سرمایهگذار در مشهد و یکی از بنیادها در تهران برای سرمایهگذاری در این حوزه اعلام آمادگی کردهاند و تلاش داریم پس از پایان ایام اربعین، اقدامات اجرایی این موضوع را سرعت ببخشیم.
وی افزود: برای حضور مسئولان عراقی مرتبط با گذرگاههای مرزی نیز هماهنگیهایی انجام شده که به دلیل پیش آمدن مأموریت برای طرف عراقی، این دیدار به زمان دیگری موکول شد و در هفتههای آینده پیگیری خواهد شد.
میرزاد با اشاره به نقش سند تحول و توسعه استان در آینده اقتصادی ایلام گفت: این سند میتواند در تسریع روند جذب اعتبارات دولتی و سرمایهگذاری بخش خصوصی مؤثر باشد و در حوزه اقتصاد مرزی، تجارت مرزی، کشاورزی و گردشگری نیز زمینهساز تصمیمگیریهای دقیقتر شود.