خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، جلسه این کمیسیون با حضور مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با موضوع بررسی ناترازی بنزین و الزامات مدیریت پایدار تأمین، تخصیص و توزیع آن را تشریح کرد.
فرهاد شهرکی در تشریح نشست کمیسیون انرژی مجلس،گفت: این جلسه با حضور اعضای کمیسیون، «محمدصادق عظیمیفر» معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و نمایندگان دستگاههای اجرایی، پژوهشی و امنیتی برگزار شد. محور جلسه، ناترازی بنزین و الزامات مدیریت پایدار تأمین، تخصیص و توزیع بود.
وی ادامه داد: در گزارش، شکاف عرضه و مصرف حدود 14 میلیون لیتر در روز است که از طریق واردات یا ذخایر راهبردی جبران میشود. مصرف تا پایان سال نیز 139 تا 144 میلیون لیتر پیشبینی شد. اعضای کمیسیون خواستار ارائه سری زمانی روزانه، آمار استانی و تفکیک ظرفیت اسمی، تولید ناخالص، تولید قابل تحویل و عرضه پایدار در جایگاه شدند.
شهرکی با اشاره به اینکه بررسیها نشان داد ناترازی بنزین تکعلتی نیست،به بررسی علل ناترازی پرداخت و افزود: محدودیت واردات، آسیبپذیری زیرساختهای پالایش، انتقال و ذخیرهسازی، فرسودگی ناوگان، مصرف بالای خودروهای داخلی، سهم ناکافی حملونقل عمومی و ریلی، کاهش سهم CNG، شکاف قیمت با کشورهای همسایه و ضعف یکپارچگی دادهها، عواملی درهمتنیدهاند که با یک ابزار اصلاح نمیشوند.
اصلاح قیمت به تنهایی درمان ناترازی نیست
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه تثبیت طولانی مدت قیمت،بدون سیاستهای غیرقیمتی، انگیزه صرفه جویی و سرمایه گذاری در بهره وری را تضعیف میکند یادآور شد: اما اصلاح قیمت نیز به تنهایی درمان ناترازی نیست. هر تصمیم قیمتی بدون اصلاح صنعت خودرو، توسعه حملونقل عمومی، احیای سوختهای جایگزین و حمایت سنجش پذیر از خانوارهای آسیبپذیر، میتواند آثار تورمی و اجتماعی نامطلوبی بر معیشت مردم بگذارد.
وی به اظهارات یکی از مسولان امنیتی در خصوص موضوع قاچاق،عنوان کرد: به دلیل ویژگیهای فیزیکی و ایمنی بنزین، قاچاق مستقیم برونمرزی آن در مقایسه با نفتِگاز محدود تر و چالش مهمتر، انحراف مصرف داخلی است. بر پایه برآورد اعلامی این دستگاه،حدود 2٫5 میلیون لیتر بنزین در روز ممکن است از مصرف مجاز حمل و نقل منحرف و در شبکه های جمع آوری و کارگاه های فاقد مجوز تولید حلًال مصرف شود. کمیسیون انرژی نیز تصریح کرد؛ این رقم قطعی و حسابرسیشده نیست و باید با دادههای سامانه هوشمند سوخت، پروندههای مکشوفه، ظرفیت واحدهای مجاز و الگوهای غیرعادی تراکنشها راستیآزمایی شود.
شهرکی با تاکید براینکه استفاده پرتکرار از کارتهای اضطراری جایگاه و نبود پیوند کامل میان تراکنش، وسیله نقلیه و دادههای تردد، از خلأهای کنترلی مطرح شده است،بیان کرد: اعضای کمیسیون بر حفظ دسترسی ضروری مردم در صورت فقدان یا خرابی کارت شخصی و سفرهای بینشهری تأکید کردند، اما بازنگری دادهمحور در سقف برداشت، تعداد تراکنش و فاصله سوختگیری را خواستار شدند.
نماینده مردم سیستان در مجلس دوازدهم با بررسی ماده 46 قانون برنامه ،گفت: در بخش حقوقی، اجرای برنامه جامع تأمین و تخصیص حاملهای انرژی شبکه حملونقل، موضوع جزء یک بند «ب» ماده 46 قانون برنامه هفتم، بررسی شد. بر اساس این برنامه، سقف مصرف بنزین از طریق کارتهای اضطراری باید سالانه دستکم 10 واحد درصد از میزان توزیع سوخت یارانهای کاهش یابد. اجرای حکم "انتقال سهمیه به کارت بانکی صاحبان خودرو" نیز مطالبه شد. کمیسیون یادآور شد این حکم فقط ابزار احراز و مصرف سهمیه خودرو را تغییر میدهد و با انتقال نقدی یارانه به اشخاص یا تغییر ذینفع یکسان نیست؛ تغییر مقدار، نرخ یا معماری ذی نفعان نیازمند مبنای قانونی و تصویب مرجع صالح است.
بررسی سه سناریوی عرضه بنزین
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس به سه سناریوی مدیریت عرضه بنزین اشاره و اظهار کرد:سناریوی نخست، عرضه بنزین با قیمتهای موجود تا سقف تقریبی 121 میلیون لیتر و توقف عرضه پس از پایان سهم روزانه است؛ گزینهای با خطر صف، دسترسی نابرابر، بازار غیررسمی و اختلال خدمات. سناریوی دوم، توزیع همین میزان میان خودروها و فروش مصرف مازاد با نرخ غیریارانهای است. این روش علامت قیمتی ایجاد میکند، اما محرومیت فاقدان خودرو، منفعت خانوارهای چندخودرو و انتقال هزینه به حمل و نقل و کالا را حل نمیکند.
وی ادامه داد: سناریوی سوم، اختصاص حدود 30 میلیون لیتر به حملونقل عمومی بر مبنای پیمایش و توزیع 90 تا 91 میلیون لیتر باقیمانده میان آحاد مردم است. این مدل برای فاقدان خودرو عادلانهتر است، اما به سامانهای ایمن، مقاوم در برابر تقلب و حمایت ویژه از مناطق فاقد حملونقل عمومی نیاز دارد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه هیچیک از سه سناریو مصوبه مکتوب و نهایی دولت نیست و طرح آنها صرفاً برای ارزیابی کارشناسی است،بیان کرد: کمیسیون مقرر کرد؛ پیش از انتخاب، آثار تورمی و رفاهی هر گزینه به تفکیک دهک، استان و گروه شغلی محاسبه، سهم ناوگان عمومی و خدماتی بر پایه پیمایش تضمین و سامانه از نظر امنیت سایبری و تداوم خدمت آزمون شود. هر سیاست نیز باید دوره گذار، اطلاعرسانی شفاف و قابلیت بازگشت داشته باشد.
تشکیل کارگروه تخصصی ارزیابی الگوی مدیریت و توزیع بنزین
شهرکی به بررسی موضوع نسبت اختیار مدیران اجرایی با مسئولیت استمرار تأمین در شرایط اضطراری اشاره و مطرح کرد:جمعبندی بر تفکیک «تصمیم سیاستی» از«تصمیم عملیاتی» استوار بود به این معنی که تغییر قیمت، سهمیه یا گروههای مشمول فقط با مصوبه مرجع صالح انجام شود، اما تصمیمهای عملیاتی در حدود مصوبه با تفویض اختیار محدود، زماندار و حسابرسیپذیر به مدیر اجرایی واگذار شود.تشکیل هسته حقوقی، مالی و نظارتی همراه، ثبت برخط مبانی تصمیم و تدوین ماتریس مسئولیت نیز پیشنهاد شد.
وی تاکید کرد: بر اساس مصوبه جلسه، «کارگروه تخصصی ارزیابی الگوی مدیریت و توزیع بنزین» به مسئولیت فرهاد شهرکی، نایبرئیس اول کمیسیون انرژی، تشکیل میشود. مأموریت آن تدوین خط مبنای واحد تراز بنزین،ارزیابی چندمعیاره و آزمون تنش سه سناریو، تعیین سیاستهای غیرقیمتی و حمایت از حملونقل عمومی و خانوارهای آسیبپذیر و پیشنهاد چارچوب اختیارات مدیران اجرایی است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این جلسه وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش موظف شدند برنامه زمانبندی افزایش استفاده از کارت شخصی، کاهش استفاده غیرضروری از کارت اضطراری و پیشرفت سوئیچ سهمیه سوخت را ارائه کنند. همچنین دستگاههای اطلاعاتی، انتظامی و اجرایی باید سازوکار مشترکی برای شناسایی شبکههای جمعآوری و کارگاههای فاقد مجوز ایجاد کنند. گزارش نهایی کارگروه باید همراه با شاخصهای پیش و پس از اجرا، برنامه بازگشت، برآورد جمعیت منتفع و متضرر و پیوست فنی _امنیتی رسماً به کمیسیون ارائه شود. دبیرخانه کمیسیون اجرای تصمیمات را پیگیری میکند تا پیشنهاد نهایی با رعایت همزمان امنیت عرضه، عدالت، معیشت مردم، انضباط قانونی و تابآوری ملی تدوین شود./
پایان پیام