خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: وزارت راه و شهرسازی تمامی اختیارات قانونی برای ساماندهی بازار زمین و مسکن را در دست دارد و هرجا نیاز به اصلاح رویه یا قوانین باشد، دولت باید پیشنهاد خود را به مجلس ارائه دهد؛ کمیسیون عمران از هر طرحی که خانهدار شدن مردم را تسهیل کند، استقبال میکند.
عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ؛ با اشاره به وضعیت تولید مسکن در کشور، گفت: ما در حوزه ساخت و تولید مسکن هیچ خلأ قانونی نداریم و امروز وزارت راه و شهرسازی مطابق با قوانین «جهش تولید مسکن»، «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها» و «مالیات بر خانههای خالی»، تمامی اختیارات و ابزارهای اجرایی لازم برای ساماندهی بازار مسکن و اجاره را در اختیار دارد.
نایب رئیس کمیسیون عمران افزود: در قانون بودجه سالانه و همچنین برنامه هفتم توسعه، برای واگذاری زمین، تأمین مالی و تسهیل شرایط ساخت مسکن، دست دولت کاملاً باز گذاشته شده و انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی گامهای جدی و عملی در این زمینه بردارد. امروز مسکن بخش عمدهای از سبد هزینه خانوارها، بهویژه اقشار کمدرآمد را به خود اختصاص داده و اگر این مشکل حل شود، بخش بزرگی از دغدغههای معیشتی مردم مرتفع خواهد شد.
وی، خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که هماکنون با اجرای قانون برنامه هفتم در خصوص واگذاری زمین به مردم، تسهیل شرایط ساخت، بازگشایی سامانههای ثبتنام مسکن و هر اقدامی که به خانهدار شدن جامعه هدف کمک کند، اقدامات عملی از سوی وزارت راه انجام شود. ضمن اینکه ما بارها به این وزارتخانه تأکید کردهایم که هر کجا احساس میکنند خلأ قانونی وجود دارد یا قانونی نظیر قانون پیشفروش مسکن که اخیراً مسئولان وزارت راه بر آن تأکید داشتند، نیازمند اصلاح است، پیشنهادات کارشناسی و مستدل خود را به مجلس ارائه کنند تا در کمترین زمان ممکن در دستور کار قرار گیرد.
صوفی در پایان با تأکید بر رویکرد تعاملی مجلس و دولت در حوزه مسکن، خاطرنشان کرد: کمیسیون عمران مجلس قطعاً از هر طرح، لایحه یا پیشنهاد اصلاحی که زمینه را برای خانهدار شدن مردم تسهیل کند، با تمام توان استقبال کرده و در چارچوب اختیارات خود، نسبت به رفع موانع قانونی و تسریع در فرآیند ساخت و عرضه مسکن اقدام خواهد کرد. درهای کمیسیون همواره به روی پیشنهادهای سازنده دولت باز است و این آمادگی وجود دارد که هر راهکاری که به کاهش دغدغه مسکن مردم بیانجامد، در دستور کار قرار گیرد اما از آن سو دولت هم مکلف است تا مادامی که قانونی وجود دارد، به اجرای دقق و بدون کم و کاست آن اهتمام ورزد./
پایان پیام