خبرگزاری آریا - هزینه سنگین جنگهای رژیم صهیونیستی در غزه، لبنان و دیگر مناطق، فشار فزایندهای بر اقتصاد این رژیم وارد کرده و هزینههای نظامی و بازپرداخت بدهیها را افزایش داده است.
در حالی که کارزارهای انتخاباتی(کنست) پارلمان رژیم صهیونیستی با شدت ادامه دارد و بنیامین نتانیاهو ، نخست وزیر این رژیم بخش عمده تبلیغات خود را بر ادعای تهدیدهای خارجی و مقابله با آنها متمرکز کرده است، آمارهای رسمی در سرزمینهای اشغالی نشان میدهد، جنگافروزیهای مختلف هزینه سنگینی را به صهیونیستها تحمیل کرده و آنها را به چالش کشیده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی رژیم صهیونیستی در سال 2025، بین سالهای 2023 تا اوایل 2026، حدود 350 میلیارد شِکِل، (118 میلیارد دلار) صرف جنگ در غزه، لبنان، سوریه و دیگر مناطق شده که هزینههای سنگینی به این رژیم تحمیل کرده است. این در حالی است که رقم مذکور شامل هزینه تجاوز جنایتکارانه اخیر علیه خاک ایران نمیشود.
در همین راستا، وزارت دارایی رژیم صهیونیستی نیز ماه آوریل 2026 (بهمن 1405) اعلام کرده بود که 35 میلیارد شِکِل دیگر (معادل 11.8 میلیارد دلار) صرف این جنگها شده است.
بانک رژیم صهیونیستی افزود، هزینههای نظامی اسرائیل به تنهایی به 249 میلیارد شِکِل (معادل 84 میلیارد دلار) رسیده که سهم فزایندهای از اقتصاد آن را به خود اختصاص داده و از حدود 5.2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2023 به بیش از 8 درصد در سال 2024 افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، افزایش هزینههای جنگ در نهایت به جهش بدهی رژیم صهیونیستی منجر شده است. وزارت دارایی میزان بدهی کنونی را حدود یک تریلیون و 400 میلیارد شِکِل (480 میلیارد دلار) اعلام کرده است؛ در حالی که این رقم پیش از جنگ غزه حدود یک تریلیون و 70 میلیارد شِکِل (365 میلیارد دلار) بود.
یوسی مکلبرگ، عضو وابسته اندیشکده آمریکایی «چتمهاوس»، درباره بیتوجهی سیاستمداران صهیونیست نسبت به هزینههای سنگین جنگ گفت، صحبت درباره اقتصاد در کارزار انتخاباتی فایدهای ندارد.
وی افزود که درک چندانی از هزینه سنگین بازپرداخت آن در میان افکار عمومی صهیونیست نیز وجود ندارد و سیاستمداران ترجیح میدهند به جای پرداختن به این مسائل، بر شعارهای تهدیدهای خارجی تمرکز کنند.
در همین حال، فشار بر اقتصاد رژیم صهیونیستی تنها ناشی از افزایش هزینههای نظامی نیست و کاهش درآمدهای مالیاتی در نتیجه مهاجرت بخشی از افراد پردرآمد نیز به یکی دیگر از چالشهای مالی اسرائیل تبدیل شده است.
بر اساس دادههای اداره مالیات اسرائیل، مهاجرت در میان 10 درصد از اسرائیلیهای با درآمد بالا از سال 2019 تاکنون 80 درصد افزایش یافته که میتواند پایه درآمدهای مالیاتی را با فشار بیشتری مواجه کند.
در حالی که هزینههای نظامی و هزینه بازپرداخت بدهی رژیم صهیونیستی با سرعت بیشتری در حال افزایش است. صندوق بینالمللی پول نیز هشدار داده که سقف کسری بودجه اسرائیل در سال 2026 برای کاهش بدهی بسیار بالا است.
در این گزارش همچنین سرانه رفاهی جمعیت حریدیها (یهودیان ارتدوکس افراطی) نیز به یکی از مسائل بحثبرانگیز اقتصاد رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.
حریدیها از خدمت نظامی معاف هستند ولی بهطور متوسط ماهانه حدود 6 هزار شِکِل (معادل 2 هزار دلار) از کابینه سرانه دریافت میکنند. این در حالی است که صهیونیستهای غیرحریدی بهطور متوسط ماهانه حدود 2 هزار و 980 دلار مالیات میپردازند. همین مسأله شکاف اجتماعی در سرزمینهای اشغالی را نیز دوچندان کرده است.
مایکل بنگاد، استاد اقتصاد دانشگاه لندن، افزایش بدهی رژیم صهیونیستی را پیامد مستقیم جنگ دانست و گفت افزایش هزینههای نظامی نشان میدهد این روند ادامه خواهد داشت، مگر اینکه این رژیم مالیاتها را افزایش دهد یا از هزینههای غیرنظامی بکاهد.
این اقتصاددان همچنین درباره وضعیت مالی رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت بانک اسرائیل نگران روند کنونی و وضعیت موجود را «ناپایدار» ارزیابی کرده است.
وی افزود سیاستمداران اسرائیلی برای تأمین هزینه حفظ و بازپرداخت بدهی ناگزیر از افزایش مالیات خواهند بود، این در حالی است که افزایش هزینههای نظامی برای مقابله با تهدیدهای آینده همچنان در اولویت قرار دارد.
انتشار این خبر در حالی صورت میگیرد که روزنامه اسرائیلی معاریو نیز در گزارشی با بررسی پیامدهای جنگهای جاری، نسبت به فرسایش نیروی انسانی، استهلاک گسترده تجهیزات و افزایش هزینههای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی هشدار داد و از عملکرد نتانیاهو به شدت انتقاد کرد.