خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با انتقاد از توزیع مرغهای منجمد نزدیک به تاریخ انقضا و فشارهای واردشده برای تمدید تاریخ مصرف برخی محصولات، گفت: مستندات موجود از وقوع تخلف حکایت دارد و وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور و شرکت پشتیبانی امور دام باید درباره این موضوع پاسخگو باشند.
محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ، در تشریح نشست امروز ( دوشنبه 2 شهریورماه) کمیسیون متبوع خود، گفت: آنچه اتفاق افتاد، قطعاً ناشی از سوءمدیریت، بیتدبیری و نبود برنامهریزی برای تأمین بهموقع محصولات پروتئینی، بهویژه پروتئین سفید و مرغ، در اختیار مصرفکنندگان بود. کشور ظرفیتها و قابلیتهای خوبی در این حوزه دارد و جنگ نباید بهانهای برای ندانمکاری، ناکارآمدی و ناتوانی باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: اخیراً شاهد توزیع مرغهای تاریخ مصرف گذشته در کشور بودیم و بر اساس مستندات موجود، نزدیک به 22 مورد درباره این موضوع مکاتبه و پیگیری شده بود که چرا اجازه دادهاند محصولات به مرحله انقضای تاریخ مصرف برسند و سپس به فکر تعیین تکلیف آنها بیفتند.
وی تأکید کرد: برای تعیین تکلیف این محصولات، راهکارهای مختلفی وجود داشت؛ میتوانستند مرغهای منجمد را پیش از رسیدن به تاریخ انقضا جابهجا کنند، در شرایط جنگی زمینه توزیع آنها را در میان محرومان، مستمندان و افراد کمبضاعت فراهم کنند یا پیش از انقضای تاریخ مصرف، این محصولات را در اختیار صنایع تبدیلی و بخش صنعت قرار دهند.
عسکری با انتقاد از صدور دستور برای توزیع فوری این محصولات در آستانه انقضای تاریخ مصرف، تصریح کرد: چرا باید اجازه داده شود محصولات به این مرحله برسند و سپس اعلام شود که هرچه سریعتر نسبت به توزیع آنها اقدام کنید؟ در بسیاری از موارد نیز هنگامی که موضوع را پیگیری میکنیم، جنگ را بهانه قرار میدهند، در حالی که این توجیه تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: بر اساس پیگیریهای انجامشده، حدود 20 هزار و 500 تن مرغ منجمد از سه ماه قبل از تاریخ انقضا در اختیار دستگاههای مسئول بود و فرصت کافی برای تصمیمگیری و برنامهریزی وجود داشت، اما به دلیل سهلانگاری، بیتوجهی و بیدقتی، شرایط بهگونهای پیش رفت که در برخی استانها، از جمله استان فارس، بیش از دو هزار تن از این مرغها تنها 24 تا 48 ساعت پیش از انقضای تاریخ مصرف برای توزیع اعلام شد.
وی با بیان اینکه این مسئله جای سؤال جدی دارد، افزود: مستنداتی نیز در اختیار داریم که نشان میدهد برخی افراد خارج از مجموعه پشتیبانی امور دام، این مرغها را خریداری کرده و پس از طی فرآیندی، دوباره به مجموعه پشتیبانی امور دام بازمیگرداندند. این اقدام خیانت، جفا و ظلم به مردم است.
عسکری ادامه داد: مردم هنگام خرید مرغ ممکن است محصول را برای مصرف در روزهای آینده در فریزر منزل نگهداری کنند، در حالی که ممکن است از نزدیک بودن تاریخ انقضای محصول اطلاع نداشته باشند و این مسئله میتواند مشکلات را دوچندان کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با طرح این پرسش که چرا اجازه داده شد موضوع به این مرحله برسد، گفت: سؤال دوم ما این است که چرا اجازه انجام آزمایش و تست باکتری سالمونلا داده نشد؟ اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان میدهد اجازه انجام این آزمایش را ندادند.
وی افزود: آیا مسئولان به سلامت مردم و احتمال ابتلای آنان به بیماری فکر نکردند؟ آیا احتمال ندادند محصولی که آزمایشهای لازم از جمله تست سالمونلا را طی نکرده، ممکن است بر سر سفره مردم و حتی خانواده مسئولان قرار بگیرد؟ همه ما در برابر مردم و جامعه مسئول هستیم.
عسکری با تأکید بر اینکه نگاه مجلس بر وفاق و همدلی است، تصریح کرد: همدلی و همراهی مجلس به این معنا نیست که مسئولان اجرایی از آن سوءاستفاده کنند و در برابر هر اتفاقی در کشور، بلافاصله جنگ را بهانه قرار دهند. اگر کشور در شرایط جنگی قرار دارد، باید با دقت، تدبیر، برنامهریزی و وقتگذاری بیشتری برای حل مشکلات مردم اقدام شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین به برخی فشارها بر مسئولان سازمان دامپزشکی اشاره کرد و گفت: گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد برخی مسئولان این سازمان که در برابر بعضی اقدامات مقاومت کردند، تحت فشار قرار گرفته و حتی عزل شدند؛ اتفاقاتی که نباید رخ میداد.
وی خطاب به ملت ایران تأکید کرد: با قاطعیت و جدیت این موضوع را پیگیری میکنیم و با اسناد و مدارکی که در اختیار داریم، معتقدیم تخلف صورت گرفته است. دستگاههای نظارتی، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه و سایر نهادهای مسئول باید برخورد قانونی و لازم را انجام دهند تا چنین اتفاقاتی تکرار نشود.
عسکری افزود: متأسفانه در بسیاری از موارد، گزارشها ارائه و موضوعات پیگیری میشود، اما برخورد قانونی لازم صورت نمیگیرد و از اتفاقات ناگوار عبور میکنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در نشست کمیسیون، نمایندگان و دستگاههای حاضر تأیید کردند که مرغهای تاریخ مصرف گذشته توزیع شده است. مجموعه بازرسی اصناف، دیوان محاسبات و حتی سازمان غذا و دارو نیز وقوع این اتفاقات را تأیید کردهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود مستندات کافی، کمیسیون کشاورزی بار دیگر تأکید کرد دستگاههای مسئول تا روز چهارشنبه گزارشهای دقیق خود را ارائه کنند، اما جمعبندی فعلی کمیسیون این است که تخلف صورت گرفته و وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور و شرکت پشتیبانی امور دام باید درباره این موضوع پاسخگو باشند./
پایان پیام