خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش کاهش ارزش پول ملی مواجه است و ابزارهای کلاسیک بانکی برای جذب سرمایه کافی نیستند، بازخوانی و اجرای دقیق «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» میتواند نقطه عطفی در مدیریت منابع ارزی کشور باشد.
جعفر قادری ، گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش کاهش ارزش پول ملی مواجه است و ابزارهای کلاسیک بانکی برای جذب سرمایه کافی نیستند، بازخوانی و اجرای دقیق «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» میتواند نقطه عطفی در مدیریت منابع ارزی کشور باشد. این قانون، نه تنها یک راهکار برای تأمین مالی پروژهها، بلکه ابزاری استراتژیک برای جلوگیری از خروج سرمایه و هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید است.
وی افزود: یکی از کلیدیترین ظرفیتهای این قانون، ایجاد بستری است که در آن سرمایهگذاران خارجی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی میتوانند منابع ارزی خود را در قالب سپردههای ارزی در بانکها قرار دهند.در واقع، در این مدل، نقدینگی ارزی در سیستم بانکی باقی میماند و در عین حال، جریان نقدینگی ریالی برای تولید فعال میشود.
این نماینده مردم در مجلس اظهار کرد: بسیاری از شرکتها و افراد در زمان کاهش ارزش پول ملی، برای حفظ داراییهای خود به خرید زمین، ساختمان و املاک روی میآورند. این رفتار منجر به ایجاد حباب در بازار مسکن و زمین شده و سرمایههای کشور را در بخشهای غیرمولد «حبس» میکند.
قادری عنوان کرد: اگر امکانات پیشبینی شده در قانون تأمین مالی (سپرده ارزی + تسهیلات ریالی) به طور کامل اجرایی شود، سرمایهگذاران به جای تبدیل ارز به ریال برای خرید ملک، منابع ارزی خود را در بانک نگه داشته و از طریق تسهیلات ریالی، وارد چرخه تولید و زیرساخت میشوند. این تغییر رفتار، منجر به کاهش فشار تورمی در بازار مسکن و رشد واقعی تولید خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: در حال حاضر، وقتی یک شخص حقوقی منابع ارزی دارد یا اوراق بدهی ارزی خریداری میکند، در پایان سال مالی، تفاوت ارزش این داراییها نسبت به ابتدای سال (ناشی از کاهش ارزش ریال)، به عنوان «سود» در ترازنامه ثبت شده و مشمول مالیات میشود. این امر باعث میشود شرکتها به جای نگهداری منابع ارزی در سیستم بانکی یا خرید اوراق ارزی، ترجیح دهند منابع خود را به خارج از کشور منتقل کنند یا به داراییهای غیرمنظور تبدیل نمایند. برای رفع این گره، در اصلاحات قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، رویکردی مشابه با «بانک مرکزی» و «صندوق توسعه ملی» پیشبینی شده است؛ به این معنا که سود حاصل از تغییر نرخ ارز برای این شرکتها، مشمول مالیات نشود. این اقدام، انگیزهای نیرومند ایجاد میکند تا شرکتها به جای فرار سرمایه، منابع ارزی خود را در قالب سپرده یا اوراق مرابحه در داخل کشور نگاه دارند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای کامل و اصلاحشده قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، به معنای ایجاد یک «پل ارتباطی» میان منابع ارزی موجود و نیازهای تولیدی کشور است. با حذف موانع مالیاتی و تسهیل در پذیرش وثایق ارزی، میتوانیم سرمایههای پراکنده در صندوقهای خصوصی و خارجی را به جریان جاری تولید تبدیل کنیم. این راهبرد، نه تنها کاهش اثرات منفی کاهش ارزش پول ملی را تضمین میکند، بلکه با هدایت سرمایه از مسیر «املاک و زمین» به مسیر «کارخانه و زیرساخت»، عدالت اقتصادی و رشد صنعتی را به ارمغان میآورد./
پایان پیام