خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون انرژی مجلس،گفت: احکام برنامه هفتم؛مدیریت تقاضا،بهینه سازی مصرف،توسعه سوخت های جایگزین،برقیسازی حمل و نقل و مقابله هوشمند با قاچاق را در کنار تقویت تولید،بهعنوان مسیر اصلی کاهش شکاف میان تولید و مصرف مورد توجه قرار داده است.
محمد رشیدی با اشاره به ضرورت اصلاح رویکرد در مدیریت مصرف سوخت، گفت: ناترازی بنزین، صرفاً با نگاه عرضهمحور قابل حل نیست. افزایش ظرفیت پالایشگاهی و تأمین پایدار فرآورده، ضرورت دارد، اما رشد مداوم تقاضا،فرسودگی ناوگان،مصرف بالای خودروها، استفاده ناکافی از سوخت های جایگزین و قاچاق فرآورده، ایجاب میکند که مدیریت مصرف به محور اصلی سیاستگذاری تبدیل شود.
وی افزود:در برنامه هفتم پیشرفت،مسیر روشنی برای بهینهسازی مصرف انرژی و ایجاد سازوکارهای مالی و اجرایی آن پیشبینی شده است.تشکیل «سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی» و ایجاد «حساب بهینهسازی مصرف انرژی»، از جمله ظرفیت هایی است که باید بهصورت عملیاتی برای تأمین مالی طرحهای صرفه جویی،توسعه بازار گواهیهای صرفهجویی انرژی و مشارکتدادن مردم و بخش خصوصی در کاهش مصرف بهکار گرفته شود.
سیاستهای غیرقیمتی، اولویت مدیریت مصرف سوخت است
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس تصریح کرد: مجلس بر استفاده از سیاستهای غیرقیمتی و ابزارهای تشویقی در مدیریت ناترازی بنزین تأکید دارد؛ زیرا اصلاح الگوی مصرف باید بدون تحمیل فشار نامتعارف بر معیشت مردم انجام شود. در این چارچوب، پاداش به مصرفکنندگان کممصرف، اصلاح نظام سهمیهبندی، استفاده از دادهها و سامانههای هوشمند و ایجاد امکان نظارت دقیق بر زنجیره تولید تا توزیع، میتواند از مصرف غیرضروری و انحراف سوخت جلوگیری کند.
وی ادامه داد: در کنار حفظ سهمیههای حمایتی،سازوکارهای مصرف باید بهگونهای طراحی شود که استفاده از کارت شخصی تقویت و استفاده خارج از الگوی متعارف، بهصورت دقیق قابل رصد باشد.شفافیت در اطلاعات مصرف، کنترل هوشمند جایگاهها و اتصال سامانههای مرتبط، از ابزارهای ضروری برای اجرای سیاستهای عادلانه و هدفمند در حوزه سوخت است.
CNG، LPG و برق باید در سبد سوخت حملونقل جایگاه واقعی پیدا کنند
رشیدی با اشاره به ضرورت تنوعبخشی به سبد سوخت کشور، اظهار کرد: وابستگی گسترده ناوگان حملونقل به بنزین، یکی از ریشههای اصلی آسیبپذیری کشور در برابر ناترازی است. باید سهم CNG، برق، سوختهای پاکتر و در مواردی LPG استاندارد و ایمن در سبد سوخت حملونقل افزایش یابد تا فشار بر مصرف بنزین کاهش پیدا کند.
وی افزود: توسعه خودروهای دوگانهسوز، تسهیل تبدیل خودروهای عمومی و پرپیمایش به CNG، پرداخت مطالبات جایگاهداران، ایجاد و نوسازی جایگاههای عرضه و اطمینان از دسترسی پایدار مردم به این سوخت، باید با سرعت بیشتری دنبال شود. CNG یک ظرفیت داخلی و در دسترس است و استفاده مؤثر از آن میتواند بخش مهمی از مصرف بنزین در ناوگان عمومی و خودروهای پرکارکرد را پوشش دهد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد:برقیسازی ناوگان حمل و نقل نیز باید از بخشهای پرپیمایش و اثرگذار آغاز شود؛ از جمله موتورسیکلتهای کار، تاکسیها، خودروهای خدماتی و ناوگان درونشهری. توسعه ایستگاههای شارژ، فراهمکردن مشوق برای تولید و خرید خودروهای برقی و ایجاد زیرساخت برق پایدار، لازمه موفقیت این مسیر است و نباید به چند طرح پراکنده و محدود باقی بماند.
مقابله با قاچاق، بخشی از مدیریت تقاضای واقعی است
وی با تأکید بر ضرورت مقابله ساختاری با قاچاق سوخت، گفت: بخشی از تقاضای ثبتشده برای بنزین و نفتگاز، مصرف واقعی داخلی نیست و مقابله با قاچاق، در عمل به معنای صیانت از منابع ملی و کاهش تقاضای غیرواقعی است.برآوردهای مطرحشده از قاچاق روزانه قابل توجه فرآوردهها، ضرورت تکمیل سامانه های هوشمند و نظارت برخط بر حمل، ذخیرهسازی، توزیع و مصرف سوخت را دوچندان میکند.
رشیدی افزود: تجهیز ناوگان حمل فرآورده به ردیاب،نصب تجهیزات اندازهگیری دقیق و هوشمند در مسیرهای انتقال و مخازن، تکمیل سامانههای رصد سوخت و اتصال اطلاعات دستگاههای ذیربط، باید به شکل منسجم اجرا شود. برخورد با قاچاق نباید صرفاً به مرحله کشف محدود باشد؛ پیشگیری از انحراف سوخت و بستن منافذ قاچاق در مبادی توزیع، اولویت اصلی است.
افزایش تولید و مدیریت مصرف باید هماهنگ باشند
وی خاطرنشان کرد:محدودیتهای سرمایهگذاری، دشواری تأمین تجهیزات و فشار بر زیرساختهای تولید و توزیع، نشان میدهد نمیتوان فقط با افزایش سریع تولید، پاسخگوی رشد فزاینده مصرف بود. بنابراین،افزایش تولید،تکمیل طرحهای پالایشی، نگهداشت تأسیسات و ارتقای کیفیت فرآوردهها باید همزمان با مهار مصرف غیرضروری و توسعه سوختهای جایگزین دنبال شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان،تصریح کرد: راه عبور از ناترازی بنزین، یک تصمیم مقطعی یا یک ابزار واحد نیست.برنامه هفتم ظرفیتهای مهمی برای بهینهسازی ایجاد کرده و وظیفه دولت، دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی است که این احکام را به طرحهای اجرایی زمانبندیشده و قابل ارزیابی تبدیل کنند. مجلس نیز بر اجرای دقیق سیاستهای غیرقیمتی، توسعه CNG و حملونقل برقی، مقابله هوشمند با قاچاق و صیانت از معیشت مردم نظارت خواهد داشت./
پایان پیام