خبرگزاری آریا - یک باند سه‌نفره با جعل کارت‌های شناسایی دولتی و معرفی خود به‌عنوان مأمور، وارد خانه‌ای در پونک شدند و پس از بستن دست‌ها و چشم صاحبخانه، او را ربودند. آدم‌ربایان برای آزادی گروگان 30 میلیارد ریال رمزارز طلب کردند، اما با عملیات پلیس آگاهی دستگیر شدند و گروگان سالم آزاد شد.
گروه حوادث: اواسط ماه گذشته گزارشی درباره یک فقره آدم‌ربایی مسلحانه در منطقه پونک به پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد. بررسی‌های اولیه نشان داد ربایندگان با استفاده از کارت‌های شناسایی جعلی و معرفی خود به عنوان مأمور یکی از نهادهای حاکمیتی وارد منزل یک شهروند شده و پس از تخریب در ورودی وی را ربوده‌اند.
متهمان پس از ورود به منزل دست و چشم فرد ربوده‌شده را بسته و او را به مکانی نامعلوم منتقل کرده بودند. آنها در ادامه برای آزادی این فرد مبلغ 30 میلیارد ریال درخواست کردند.
سرهنگ کارآگاه مرتضی نثاری معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در تشریح این پرونده اظهار کرد: بررسی‌های تخصصی کارآگاهان نشان داد اعضای این باند برای جلوگیری از شناسایی و ردیابی مالی، درخواست 30 میلیارد ریال را به صورت رمزارز مطرح کرده بودند.
وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، تیم ویژه‌ای از کارآگاهان تحقیقات گسترده اطلاعاتی و عملیاتی خود را برای شناسایی عاملان آدم‌ربایی آغاز کردند و تحرکات اعضای باند تحت رصد قرار گرفت.
شناسایی مخفیگاه آدم‌ربایان و آزادی گروگان
معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ خاطرنشان کرد: کارآگاهان پس از ساعت‌ها کار اطلاعاتی و مراقبت‌های شبانه‌روزی موفق شدند مخفیگاه متهمان را در محدوده شهرک شهید باقری شناسایی کنند.
وی ادامه داد: تیم‌های عملیاتی پلیس آگاهی در عملیاتی غافلگیرانه وارد عمل شده و هر سه عضو اصلی این باند را دستگیر کردند. فرد ربوده‌شده نیز در جریان این عملیات در سلامت کامل آزاد شد.
کشف سلاح، مهمات و مدارک جعلی از گروگانگیران
نثاری گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهمان یک قبضه سلاح کمری به همراه مهمات، چندین کارت شناسایی جعلی با عناوین دولتی و همچنین اوراق قضایی ساختگی کشف شد؛ مدارکی که متهمان از آنها برای فریب قربانیان و اجرای نقشه‌های مجرمانه خود استفاده می‌کردند.
وی با اشاره به ادامه تحقیقات برای کشف ابعاد دیگر این پرونده گفت: بررسی‌های تخصصی برای شناسایی سایر جرایم احتمالی متهمان و همدستان آنها همچنان ادامه دارد و پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته است.