خبرگزاری آریا - عضو کارگری شورای‌عالی کار از آغاز فعالیت مجدد کمیته دستمزد برای بررسی ترمیم حقوق کارگران در سال 1405 خبر داد و گفت با افزایش چشمگیر هزینه‌های زندگی، احتمال بازنگری در دستمزد پایه یا مزایای رفاهی کارگران وجود دارد.
محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای‌عالی کار در برنامه سلام صبح بخیر رادیو ایران، با اشاره به وضعیت معیشتی کارگران و افزایش چشمگیر هزینه‌های خانوار، از آغاز به کار مجدد کمیته دستمزد برای بررسی ترمیم حقوق کارگران در سال 1405 خبر داد.
وی با اشاره به روند محاسبات قبلی سبد معیشت اظهار کرد: در دی‌ماه گذشته، هزینه سبد معیشت خانوار در کمیته دستمزد با توافق شرکای اجتماعی به تصویب رسید و رقمی معادل 42 میلیون و 900 هزار تومان تعیین شد. در آن مقطع، نمایندگان کارگری پیش‌بینی کرده بودند که سیاست‌های اجرایی موجب جهش هزینه‌های زندگی خواهد شد؛ این در حالی بود که دیدگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی بر کاهش نرخ تورم از بهمن‌ماه تأکید داشت. با این حال، آمارهای رسمی پایان خردادماه نشان‌دهنده بروز تورم سه‌رقمی در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی‌ها بود.
باقری با استناد به مصوبات قانونی مزد افزود: در بند 10 مصوبه دستمزد سال 1405 تصریح شده بود چنانچه سبد هزینه خانوار رشد قابل‌توجهی را تجربه کند، تا پیش از شهریورماه بازنگری مجددی در نرخ دستمزد صورت گیرد. با توجه به افزایش ملموس هزینه‌ها به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل، نمایندگان کارگری در جلسه اخیر شورای‌عالی کار رسماً درخواست بازنگری در مزد را مطرح کردند.
عضو کارگری شورای‌عالی کار درباره جریان مذاکرات و مواضع شرکای اجتماعی تصریح کرد: علی‌رغم برخی مقاومت‌ها از سوی گروه کارفرمایی و اعضای رسمی صاحب‌رأی جلسه (شامل نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد)، در نهایت با موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی گروه کارگری، مقرر شد «کمیته دستمزد» فعالیت رسمی خود را برای بررسی هزینه‌ها آغاز کند. این تصمیم نشان‌دهنده اراده طرفین برای ورود به فرآیند ترمیم دستمزد سال جاری است.
وی در پاسخ به نحوه و شیوه اعمال افزایش احتمالی گفت: در کمیته دستمزد با حضور نهادهای تخصصی نظیر مرکز آمار، وزارت بهداشت و وزارت صمت، ارقام و هزینه‌های واقعی مجدداً محاسبه خواهد شد. محاسبات مستقل گروه کارگری بر پایه نرخ تورم تیرماه حکایت از آن دارد که هزینه‌های سبد معیشت تقریباً دو برابر شده است. در نهایت، تصمیم درباره اینکه بازنگری بر روی «دستمزد پایه» اعمال شود یا از طریق «اقلام جانبی و مزایای رفاهی» نظیر حق مسکن، بن کارگری یا حق تأهل جبران گردد، بر عهده شورای‌عالی کار خواهد بود.
باقری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به نتایج جلسات پیش‌رو خاطرنشان کرد: با توجه به جهش بی‌سابقه قیمت‌ها، امیدواریم برای نخستین‌بار در تاریخ شورای‌عالی کار ، مصوبه افزایش و ترمیم دستمزد برای دومین‌بار در طول یک سال به تصویب برسد تا بخشی از شکاف معیشتی جامعه کارگری جبران شود.