خبرگزاری آریا - عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، ضمن انتقاد از فقدان اعتبارسنجی دقیق در جذب سردفتران، گفت: قانون تسهیل صدور مجوزها نباید به بهای تخریب حقوق مکتسبه سردفتران فعلی و اشباع بازار اجرا شود.
محمد معتمدیزاده ، در مورد چالشهای حوزه سردفتری و لزوم اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزها گفت: امروزه بسیاری از سردفتران با مشکلات جدی در هزینههای جاری، بهویژه اجارهبهای مکان دفاتر مواجهاند؛ بهگونهای که این هزینهها دیگر با درآمد جاری سازگار نیست و حتی احتمال تعطیلی برخی دفاتر به دلیل عدم توجیه اقتصادی وجود دارد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به اثرات قانون تسهیل صدور مجوزها، بیان کرد: فقدان اعتبارسنجی دقیق در جذب نیرو برای برخی استانها، منجر به اشباع بازار شده است.
وی افزود: افزایش بیرویه تعداد دفاتر، موجب کاهش تعداد مراجعین به هر شعبه شده و این روند، نه تنها بهرهوری را کاهش داده، بلکه باعث بیانگیزگی افرادی شده است که سالها با تخصص و سرمایهگذاری قابلتوجه، این حرفه را پیش بردهاند؛ وضعیتی که در نهایت میتواند منجر به از بین رفتن حقوق مکتسبه سردفتران فعلی شود.
معتمدیزاده تأکید کرد: اگر این روند اصلاح نشود، فضا ملتهب شده و بسیاری از نیروهای باتجربه و باسواد عملاً از چرخه فعالیت خارج میشوند. لذا دولت باید در این زمینه تدبیر کند تا مانع از سرخورده شدن متخصصان این حوزه شود.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس در مورد راهکارهای خروج از این بنبست، اظهار کرد: باید فضایی ایجاد شود تا از یک سو به سردفتران فعلی کمک شود و از سوی دیگر، اگر در متن قانون تسهیل اشکالی وجود دارد، از طریق ظرفیت کمیسیون اصل نود و همچنین ارائه طرحهای دو فوریتی، این نواقص برطرف و روند جذب نیرو اصلاح شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به هزینههای جاری بالا و دشواری آزمونهای ورود به این حرفه، اکنون شاهد حضور افراد بسیار باسواد و باتجربهای هستیم که نباید اجازه داد با رویه فعلی دچار ناامیدی شوند. شاید در برخی موارد لازم باشد تا مدتی در جذبهای جدید وقفه ایجاد شود تا ابتدا وضعیت فعلی ساماندهی شده و تعادل در این حوزه برقرار شود./
پایان پیام