خبرگزاری آریا - رئیس جمهوری اوکراین، یولیا مندل سخنگوی پیشین دولتش و 9 نفر دیگر را به اتهام حمایت از سیاستهای مسکو علیه کی یف تحریم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری آریا ، یولیا مندل که پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و در سالهای 2019 تا 2021 با زلنسکی همکاری میکرد، در پیامی در رسانه اجتماعی فیسبوک به این اقدام واکنش نشان داد و اعلام کرد که اعمال تحریم علیه شهروندان اوکراینی مغایر با قانون اساسی است.
مندل از سال گذشته و پس از زمانی که شماری از اعضای حلقه نزدیکان رئیسجمهور اوکراین به فساد متهم شدند، در چندین مصاحبه عملکرد زلنسکی را مورد انتقاد قرار داده است. افراد مظنون اتهامات وارده را رد کردهاند.
این تحریمها که طی فرمانی از سوی زلنسکی اعلام شد، به مدت 10 سال اعتبار دارند و شامل مسدود شدن داراییها و محدودیتهای تجاری میشوند.
چنین اقدامی علیه یکی از کارکنان سابق دولت اوکراین غیرمعمول است، هرچند پیشتر علیه چهرههای سیاسی این کشور نیز به کار گرفته شده بود.
اوکراین در سال 2025، به دلایلی که سازمان اطلاعات داخلی این کشور «امنیت ملی» عنوان کرد، پترو پوروشنکو رئیسجمهور پیشین و سیاستمدار مخالف دولت این کشور را تحریم کرد.
این تحریمها شامل مسدود شدن داراییها و ممنوعیت خروج سرمایه از کشور میشد.
دفتر ریاستجمهوری اوکراین در بیانیهای اعلام کرد که فرمان روز یکشنبه زلنسکی محدودیتهایی را برای 10 فرد روس و اوکراینی که در انتشار اطلاعات نادرست و تبلیغات برای روسیه نقش دارند و از سیاستهای تهاجمی روسیه در قبال اوکراین حمایت میکنند، اعمال میکند. یولیا مندل نیز در میان افراد تحریمشده قرار دارد.
مندل که پس از به قدرت رسیدن زلنسکی نخستین سخنگوی دولت او بود، در رسانههای اجتماعی نوشت که انتظار چنین اقدامی را داشته است.
او افزود: تحریم شهروندان اوکراینی مانند بسیاری دیگر از تصمیمات زلنسکی، مغایر با قانون اساسی است. ولودیمیر زلنسکی این تحریمها را علیه هر کسی که خواهان صلح در اوکراین باشد، اعمال میکند.