خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با اشاره به نشست کمیسیون متبوع خود گفت: اصلاح ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها با تأکید نمایندگان بر ضرورت پایدار ماندن آن، مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت کلیات این طرح رد شد.
ولی الله بیاتی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست صبح امروز(دوشنبه، 24 شهریور) این کمیسیون گفت: در این نشست دو موضوع مورد بررسی قرار گرفت که موضوع اول بررسی طرح یک فوریتی اصلاح ماده (42) قانون مالیات بر ارزش افزوده بود.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس ادامه داد: در این نشست که رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور، جانشین وزیر کشور در امور مجلس و نمایندگانی از سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس حضور داشتند، موضوع درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری ها مورد بحث قرار گرفت.
وی با بیان اینکه نمایندگان نظرات خود را در خصوص اصلاح ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده بیان و پیشنهادات خود را در این خصوص مطرح کردند، اظهار داشت: بر اساس قانون فعلی، اعتباراتی که مربوط به شهرداری ها و دهیاری ها می شود متمرکز به وزارت کشور بوده و از این طریق توزیع می شود؛ طرح اصلاحی می گوید حسابی در خزانه باز شود و اعتبارات در آن متمرکز شده و بعد به وزارت کشور برای توزیع داده شود.
این نماینده مجلس در دوره دوازدهم بیان کرد: از آنجایی که این اعتبار در نهایت باید به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز و صرف سرمایه گذاری و خرید ماشین آلات و سایر هزینه ها شود، تلاش داریم تا قانونگذاری و مسیر اجرای آن به گونه ای باشد که تأمین هزینه شهرداری ها و دهیاری ها با مشکل مواجه نشده، پایدار بماند و روند آن دچار پیچیدگی نشود.
بیاتی اضافه کرد: در قانون بودجه سال جاری نزدیک به 24 همت درآمد برای این موضوع پیش بینی شده که 9 همت آن در حال حاضر بدست آمده است. البته ما تلاش خواهیم کرد که موانع موجود در خصوص اختصاص این مبلغ به شهرداری ها و دهیاری ها مرتفع گردد.
وی افزود: در ادامه نشست پس از بحث و بررسی های فراوان و شنیدن نظر مخالفان و موافقان این طرح، کلیات این طرح به رای گیری گذاشته شد که با رای اکثریت اعضا، کلیات رد شد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین در ادامه نشست، موضوع لایحه اصلاح قانون تقسیمات کشوری نیز مطرح شد که با توجه به کار کارشناسی زیاد و بهره گیری از نظر کارشناسان این موضوع، مقرر گردید که در جلسات آینده نیز این موضوع مورد بررسی دقیق قرار گیرد. /
پایان پیام