خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه خلأ قانونی برای مهار نوسانات ارزی نداریم، گفت: ابزارهای نظارتی و قانونی لازم در اختیار نهادهای مسئول قرار دارد و مشکل اصلی، نه کمبود قانون بلکه هماهنگی در اجرا و زمانبندی تصمیمهاست.
مهدی طغیانی ، با تأکید بر اینکه خلأ قانونی برای مهار نوسانات ارزی وجود ندارد، گفت: ابزارهای نظارتی و قانونی لازم در اختیار نهادهای مسئول قرار دارد و مشکل اصلی، نه کمبود قانون بلکه هماهنگی در اجرا و زمانبندی تصمیمهاست.
این نماینده با اشاره به اختیارات بانک مرکزی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی افزود: قوانین موجود اجازه مداخله هدفمند در بازار ارز، تنظیم عرضه و تقاضا و برخورد با تخلفات را میدهد و نبود خلأ قانونی، بیشتر بهانهای برای توجیه ضعف عملکرد است.تجربه سالهای گذشته نشان داده هر زمان تصمیمها با تأخیر گرفته شده یا بهصورت جزیرهای اجرا شده، بازار دچار التهاب شده است؛ بنابراین مسئله اصلی، انسجام سیاستگذاری و پاسخگویی دستگاههای اجرایی است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بخشی از نوسانات ارزی ریشه در انتظارات تورمی و عوامل روانی دارد و قانون بهتنهایی نمیتواند این انتظارات را مدیریت کند؛ بلکه نیازمند شفافیت در اطلاعرسانی و عمل به تعهدات است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مجلس از هر طرحی که به تقویت حکمرانی ارزی و شفافیت معاملات کمک کند، حمایت میکند.
وی در پایان گفت: راهکار عملی، فعالسازی ابزارهای موجود، هماهنگی میان دولت و بانک مرکزی و برخورد قاطع با سوداگران است؛ نه تصویب قوانین جدیدی که تنها بر پیچیدگی دستگاه اداری میافزاید./
پایان پیام