خبرگزاری آریا - معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور با تأکید بر ضرورت همزمانی دفاع نظامی و دیپلماسی برای حفظ منافع ملی گفت: نباید رزمندگان ایران را جنگطلب و دیپلماتهای کشور را سازشکار معرفی کرد؛ چراکه این دوگانهسازی به انسجام ملی آسیب میزند. علی زینیوند همچنین تأکید کرد مردم درباره تأمین کالاهای اساسی نگرانی نداشته باشند و با وجود گرانی، کشور با وفور کالا مواجه است.
علی زینیوند، معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری با خبرنگاران رسانهها، با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی در شرایط جنگی کشور، گفت: اگر قرار است از تمدن و منافع ایران دفاع شود، برخورداری از قدرت نظامی و آمادگی نیروهای مسلح در کنار یک برنامه راهبردی دیپلماتیک ضروری است.
وی اظهار کرد: اگر در کنار میدان جنگ، برنامه راهبردی دیپلماتیک برای اثبات حقوق عامه ایران و دفاع نرم از تمدن کشور نداشته باشیم، هم برای پایان دادن به جنگ و هم برای تثبیت دستاوردهای جنگ بهعنوان منافع ملی با مشکل مواجه خواهیم شد.
زینیوند افزود: این دو حوزه باید در کنار یکدیگر دیده شوند و دیپلماتهای ورزیده، باتجربه و وطندوست کشور وظیفه دارند در چارچوب ساختار رسمی و قواعد تعریفشده، مسیر دیپلماسی را دنبال کنند.
زینیوند: دوگانهسازی میان نیروهای نظامی و دیپلماتها خیانت است
معاون سیاسی وزیر کشور با انتقاد از دوگانهسازی میان نیروهای نظامی و دستگاه دیپلماسی گفت: اگر گروهی رزمندگان دلاور، ارتشیها و سپاهیان را جنگطلب معرفی کنند و خودمان نیز این موضوع را تبلیغ کنیم، این خیانت است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، اگر گروهی رئیسجمهور، رئیس مجلس، وزیر امور خارجه و دیپلماتهای ورزیده کشور را که بر اساس ساختار رسمی و قواعد تعریفشده در حال تدبیر امور دیپلماسی هستند، سازشکار و خائن بدانند، این نیز خیانت بزرگی است.
زینیوند تأکید کرد: باید از این دوگانهسازیها پرهیز کنیم. این موضوع سیاست رسمی وزارت کشور است که در تعامل با احزاب و جریانهای سیاسی تلاش میکند آن را جا بیندازد و همین رویکرد، سیاست رسمی استانداران و فرمانداران نیز محسوب میشود.
ضرورت حفظ انسجام اجتماعی
سخنگوی وزارت کشور در ادامه سخنان خود به موضوع انسجام اجتماعی و گفتمانی پرداخت و گفت: ملت ایران متنوع است و باید این تنوع را دید.
وی افزود: چرا یک گروه یا جریان سیاسی باید انتظار داشته باشد همه ارکان و اسباب نظام حکمرانی در خدمت دیدگاه شخصی یا جناحی آن گروه باشد؟ مسئولیت نظام حکمرانی، تدبیر امور حدود 90 میلیون نفر است.
زینیوند با تأکید بر ضرورت رعایت قواعد رسمی کشور گفت: این حکومت قواعدی دارد و هر کسی این قواعد را رعایت کند، باید مورد احترام همه گروهها و جریانهای سیاسی باشد.
وی همچنین درباره ادبیات سیاسی و اجتماعی در جامعه گفت: در حوزه گفتمانی نیز حق نداریم مخالفان خود را با ادبیاتی نامناسب و دور از ادبیات کهن ایرانی، فاخر، مؤدبانه و همدلانه مورد خطاب قرار دهیم.
معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: ادبیات خشن نباید به ترویج حس تنفر میان ایرانیان منجر شود.
زینیوند: جامعه ایران متنوع است
وی با اشاره به سبکهای مختلف زندگی در جامعه اظهار کرد: جامعه ما متنوع است و سبک زندگی این جامعه نیز متنوع است. باید با رعایت قانون، همه مردم را تشویق کنیم که قواعد رسمی کشور را رعایت کنند.
زینیوند گفت: این موضوع نیازمند برخورد عالمانه و تدبیر است. با برخورد خشن و ترویج حس تنفر در میان جوانان نمیتوان به انسجام اجتماعی و جاری شدن عرف و قوانین کمک کرد.
وی تأکید کرد: این موضوع باید با رفتاری مؤدبانه و منطبق بر تعالیم اسلامی و ایرانی دنبال شود.
رویکرد وزارت کشور درباره انسجام اجتماعی
سخنگوی وزارت کشور گفت: وزارت کشور در حوزه انسجام اجتماعی دارای یک منظومه گفتمانی ذیل راهبردهای رهبر انقلاب، سیاستهای دولت وفاق ملی، راهبردهای وزارت کشور و خواستههای مردم است.
زینیوند با اشاره به نتایج نظرسنجیها افزود: نظرسنجیهای ما هم تنوع خواستههای جامعه را نشان میدهد و هم بیانگر این است که تعداد زیادی از مردم خواهان خاتمه عزتمندانه جنگ و تقویت دیپلماسی هستند.
وی ادامه داد: در مقابل، تعداد قابل توجهی از مردم نیز خواهان دفاع عزتمندانه و مقاومت در مقابل دشمن هستند و در مجموع با جامعهای متنوع و دارای دیدگاههای مختلف مواجهیم.
زینیوند تأکید کرد: اعتقاد ما این است که انسجام اجتماعی باید بهعنوان یک بسته کلی در نظام حکمرانی دیده شود و بیانیهها و راهبردهای مطرحشده نیز باید بهصورت دقیق تفسیر شوند، نه در راستای گرایشها و صلاحیتهای شخصی و گروهی؛ چراکه چنین رویکردی میتواند به انسجام آسیب بزند.
اجرای پروژههای عمرانی با وجود شرایط جنگی
معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت اجرای پروژههای کشور اشاره کرد و گفت: در هفته دولت امسال، در شرایطی که کشور درگیر جنگ بوده، حدود 36 هزار پروژه دولتی و حدود 1522 پروژه بخش خصوصی در حوزههای مختلف به بهرهبرداری رسیده یا در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: این پروژهها در حوزه شهرداریها، دهیاریها و زیرساختها دنبال شدهاند و تقریباً توقفی در فرآیند توسعه کشور و اجرای پروژهها مشاهده نمیشود.
مردم نگران تأمین کالاهای اساسی نباشند
زینیوند در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین کالا در کشور گفت: در حوزه تأمین کالا نیز کار به نحو احسن در حال انجام است و مردم نباید نگران باشند یا تحت تأثیر تبلیغات دروغین دشمن قرار بگیرند.
وی با اشاره به وضعیت گمرکات کشور اظهار کرد: گمرکات اعلام کردهاند بخش خصوصی میتواند کالا ذخیره کند، زیرا به دلیل تراکم ورود کالا به کشور، حتی انبارهای پیشبینیشده نیز پاسخگوی حجم کالاهای ورودی نیستند.
معاون سیاسی وزیر کشور البته با اشاره به افزایش قیمتها گفت: گرانی وجود دارد و این موضوع باعث تأسف و ناراحتی همه مسئولان است. گرانی مردم را آزار میدهد و همه مسئولان در حال تدبیر برای مدیریت این وضعیت هستند.
زینیوند در عین حال تأکید کرد: با وجود گرانی، وفور کالا در کشور وجود دارد و مردم عزیز هیچگونه نگرانی درباره تأمین کالاهای اساسی نداشته باشند.
برای بازگشت طرح ساماندهی تجمعات به دستور کار مجلس درخواست دادهایم
علی زینیوند، سخنگوی وزارت کشور ، در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت طرح ساماندهی تجمعات و تعامل معاونت سیاسی وزارت کشور با مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع در ابتدا بهصورت لایحه از سوی دولت مطرح شد، اما با توجه به وجود نظرات مجلس، در ابتدای دولت توافق شد که موضوع در قالب طرح در مجلس پیگیری شود.
وی افزود: در همین چارچوب، وزارت کشور و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس حدود 13 جلسه مشترک برگزار کردند و در نهایت پیشنهاد قانونی مشترکی تدوین و نهایی شد.
زینیوند با بیان اینکه طرح از دستور کار مجلس خارج نشده است، اظهار کرد: به دلیل شرایط امنیتی و محدودیت در برگزاری جلسات مجلس، ممکن است در دستور کار موضوعات مختلف تقدم و تأخر ایجاد شده باشد و با توجه به شرایط جنگ و مسائل ضروری کشور، برخی موضوعات در اولویت قرار گرفته باشند.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: حدود چهار یا پنج ماده از این طرح نیز در مجلس تصویب شده است. وی گفت: دو هفته پیش، با امضای وزیر کشور، مجدداً از رئیس مجلس درخواست کردیم این طرح در صحن علنی مطرح شود و امیدواریم با این درخواست، طرح به دستور کار مجلس بازگردد و در اولویت بررسی قرار گیرد.
بازسازی واحدهای آسیبدیده با اولویت زندگی مردم در حال انجام است
سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری درباره آخرین وضعیت بازسازی واحدهای مسکونی آسیبدیده در جریان جنگ گفت: اولویت اصلی دولت، سامان دادن به زندگی مردم و بازگشت شرایط عادی به زندگی آنهاست و در روند بازسازی، بخشهای مردمی در اولویت قرار دارند.
وی با اشاره به آسیبدیدگی حدود 75 تا 76 هزار واحد در بخش خصوصی افزود: اقدامات بازسازی در سراسر استانها با جدیت در حال انجام است. به گفته زینیوند، علاوه بر واحدهای مسکونی، برخی کلانتریها و تأسیسات دیگر نیز آسیب دیدهاند و حجم خسارتها قابل توجه بوده است.
سخنگوی وزارت کشور همچنین با اشاره به آسیبهای جدید در برخی مناطق پس از توقف جنگ، گفت بازسازی پلهای ارتباطی در استانهایی مانند هرمزگان و گلستان با سرعت در حال پیگیری است.
میانجیگری کشورها برای بازگشت به تفاهم ادامه دارد
زینیوند درباره سفر احتمالی وزیر کشور پاکستان نیز گفت تحرکات دیپلماتیک و تلاش کشورها برای میانجیگری و بازگشت به تفاهم ادامه دارد. وی تأکید کرد موضع ایران روشن است و طرف مقابل باید به تفاهمی که امضا کرده بازگردد.
وی درباره سفر وزیر کشور به ترکیه نیز اظهار کرد: ایران و ترکیه تفاهمنامه امنیتی و انتظامی دارند و سفر اخیر پس از وقفهای چندساله انجام شد. زینیوند این سفر را موفق ارزیابی کرد و گفت تفاهمهای خوبی در این سفر حاصل شده است.
احتمال برگزاری همزمان انتخابات مجلس و ریاستجمهوری در اردیبهشت 1407
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی وزارت کشور، در نشست خبری با اشاره به تغییر تقویم انتخابات پس از شهادت آیتالله رئیسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاستجمهوری، گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، امکان تجمیع انتخابات مجلس و ریاستجمهوری بدون تغییر قانون اساسی وجود دارد.
وی افزود: با توجه به برگزاری انتخابات مجلس در اسفند 1402 و انتخابات ریاستجمهوری در تیر 1403، در صورت حفظ تقویم فعلی، سال آینده فاصله زمانی انتخابات مجلس و ریاستجمهوری بسیار کوتاه خواهد بود. به همین دلیل، کارگروهی با حضور وزارت کشور، مجلس، مرکز پژوهشها، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و کارشناسان تشکیل شد.
زینیوند اظهار کرد: بررسیها نشان داده است میتوان انتخابات مجلس را در خرداد و انتخابات ریاستجمهوری را در زمان مقرر برگزار و سپس انتخابات را در اردیبهشت 1407 بهصورت همزمان برگزار کرد. وی گفت پیشنویس لایحه در حال نهایی شدن است و پس از اخذ نظر نهادهای مرتبط، به دولت و مجلس ارائه خواهد شد.