خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: بهینهسازی مصرف،به معنای صرفهجویی و خاموشی نیست،بلکه باید به یک صنعت،بازار اقتصادی جذاب و فرصت سرمایهگذاری تبدیل شود.
محمدطلا مظلومی، با اشاره به چالشهای پیشروی صنعت انرژی و ناترازیهای برق و گاز در کشور گفت: مسئله اصلی انرژی در کشور ما بیش از آنکه کمبود منابع یا توان مهندسی باشد، ناشی از چالشهای عمیق در ساختار اقتصاد و حکمرانی انرژی است. ایران با برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز و سابقهای دیرینه در صنعت برق، امروز نباید با کمبود سرمایهگذاری و ناترازی روبهرو باشد؛ بنابراین ریشه این بحران را نباید صرفاً در بخش تولید جستوجو کرد.
وی افزود: سالها در کشور با نگاه صرفاً سختافزاری و مهندسی با انرژی برخورد شده است؛ به این معنا که با افزایش مصرف، تنها راهکار را در احداث نیروگاه و افزایش استخراج گاز دیدهایم.در حالی که توسعه ظرفیت تولید لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست. انرژی علاوه بر یک کالای فنی، مؤلفهای حیاتی در امنیت ملی و اقتصاد است و هر تصمیم در این حوزه مستقیماً بر تولید، تورم، اشتغال و معیشت مردم اثر میگذارد.
تکلیف برنامه هفتم برای ایجاد «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی»
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان با اشاره به فقدان فرماندهی واحد در مدیریت مصرف ،تأکید کرد:یکی از مهمترین احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت ماده 46 و موضوع تشکیل «سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی» زیر نظر مستقیم ریاستجمهوری بود به این دلیل که یک متولی و مرجع واحد و پاسخگو برای سیاستگذاری و اجرای طرحهای بهینهسازی داشته باشیم،تا از اقدامات پراکنده و جزیرهای دستگاههای مختلف کاسته شود.
نماینده مردم بهبهان و آغاجاری در مجلس، ادامه داد: بهینهسازی مصرف در ادبیات جدید انرژی،به معنای صرفهجویی و خاموشی نیست،بلکه باید به یک صنعت،بازار اقتصادی جذاب و فرصت سرمایهگذاری تبدیل شود. هزینه آزاد کردن یک مگاوات ظرفیت از طریق بهینهسازی، بسیار کمتر از احداث یک مگاوات نیروگاه حرارتی جدید است.به عنوان نمونه، در بخش کشاورزی با یک اقدام فنی ساده مانند تبدیل موتورهای 80 کیلوواتی به 50 کیلوواتی، میتوان بدون صرف هزینههای سنگین نیروگاهسازی، هزاران مگاوات ظرفیت آزاد کرد و ناترازی شبکه را کاهش داد.
توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر؛ ضرورت اساسی قوانین بالادستی برای عبور از پیک مصرف
مظلومی با اشاره به قوانین بالادستی،قانون مانع زدایی ازتوسعه صنعت برق، ماده 16 قانون جهش تولید دانشبنیان و تکالیف برنامه هفتم در خصوص توسعه انرژیهای پاک تصریح کرد: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر بهویژه خورشیدی و بادی، یک انتخاب تزیینی نیست بلکه یک ضرورت راهبردی برای مهار ناترازی برق است. تجدیدپذیرها دقیقاً در ساعات اوج مصرف تابستان بالاترین بازدهی را دارند و میتوانند بار سنگین شبکه و مصرف سوخت فسیلی را کاهش دهند.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته نباید موضوع را به دوراهی نیروگاه حرارتی یا تجدیدپذیر تقلیل داد. همانطور که در قوانین مجلس نیز پیشبینی شده، توسعه تجدیدپذیرها زمانی بالاترین راندمان را خواهد داشت که همراه با توسعه زیرساختهای شبکه، خطوط انتقال، فناوریهای ذخیرهسازی و اصلاح بازار برق باشد تا یک سبد انرژی متوازن، پایدار و تابآور در کشور شکل گیرد.
اصلاح اقتصاد انرژی و جلب اعتماد بخش خصوصی
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، قیمتگذاریهای غیرواقعی را از دیگر موانع جدی این حوزه برشمرد و گفت: فاصله میان قیمت تمامشده، ارزش اقتصادی و نرخ تکلیفی، بهرهوری و انگیزه سرمایهگذاری را تضعیف کرده است. اصلاح اقتصاد انرژی به هیچ وجه به معنای فشار قیمتی بر مردم نیست،بلکه باید به صورت تدریجی، هدفمند و توأم با بستههای حمایتی مستقیم از اقشار آسیبپذیر، اجرایی شود.
مظلومی در پایان با تأکید بر لزوم کاهش ریسکهای سرمایهگذاری و مشارکت واقعی بخش خصوصی خاطرنشان کرد: سرمایه با دستور و ابلاغیه جذب نمیشود، بلکه نیازمند امنیت، شفافیت و اعتماد است. دولت باید نقش رگولاتور و ناظر مقتدر را ایفا کند و بخش خصوصی را به عنوان شریک راهبردی خود به رسمیت بشناسد. با تضمین قراردادها، پرداخت بهموقع مطالبات نیروگاهها، مدیریت ریسکهای ارزی و پایبندی به احکام برنامه هفتم، میتوان جریان سرمایهگذاری را احیا و ناترازی انرژی کشور را به طور بنیادین برطرف کرد./
پایان پیام