خبرگزاری آریا - نایب رئیس مجلس اظهار داشت: با توجه به طرح ابهام از سوی تعدادی از نمایندگان بر ماده 12 تا 16 طرح مقابله با نفوذ و نامه قوه قضاییه برای بررسی بیشتر، مواد مذکور به کمیسیون های مربوطه ارجاع میشود.
در جلسه علنی امروز (یکشنبه 29 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه در کشور، مواد 12 تا 16 طرح مذکور در فصل جرایم مربوط به ثبت اطلاعات در سامانهها، با تشخیص رئیس جلسه به کمیسیون های امنیت ملی و حقوقی و قضایی ارجاع شد.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس جلسه علنی مجلس در جریان بررسی این طرح اظهار داشت: با توجه به ابهام طرح شده در این مبحث از سوی تعدادی از نمایندگان و نامه مبثوت قوه قضاییه خطاب به هیات رئیسه که در آن ذکر شده در بررسی برخی مواد این طرح نظر قوه قضاییه اتخاذ نشده است، نظر هیات رئیسه به ارجاع این مواد است.
وی افزود: نظر ما نیز این است که خیلی از موارد این طرح، قضایی است و تداخل بین امنیت و قضا به وجود آمده است و باعث شده است، شاید ما در اجرا با مشکلات جدی مواجه شویم. البته ما به دنبال حذف این طرح نیستیم، بلکه به دنبال آن هستیم که آن را به کمیسیون ارجاع دهیم تا کمیسیون قضایی و قوه قضاییه هم در روند بررسی فعال شوند، چرا که ما میخواهیم قانونی را مصوب کنیم که جامع باشد و نمیخواهیم قانونی را مصوب کنیم که خدا ناکرده با مشکلات دیگری مواجه شویم یا قوه قضاییه نتواند آن را اجرا کند.
حاجی بابایی تصریح کرد: لازم است یک اجماع در بین قوا در موضوع مقابله با نفوذ ایجاد شود، البته حرف آخر را مجلس شورای اسلامی میزند، اما باید همه موارد را مورد توجه قرار داد لذا به همین دلیل این مواد به کمیسیون های مربوطه ارجاع میشود.
ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: همین متن در کمیسیون از سوی همکاران ما بررسی شد و همه قوانین مرتبط سایر کشورها نیز در جریان رسیدگی مورد بررسی قرار گرفت. البته ما مشکلی با ارجاع نداریم، اما باید توجه کنیم که آقایان علی رغم دعوت در کمیسیون حضور پیدا نکردند.
وی تأکید کرد: این انصاف نیست و ظلم به مجلس است و باید مجلس جلوی برخی اظهار نظرها را بگیرد. همه دعوتنامهها وجود دارد. اما عزیزان در جلسات حضور پیدا نکردند. دولت نیز نظرات متفاوتی ارائه کرد و دستگاههای مختلف نظرات مختلفی در مورد مواد این طرح ارائه کردند. همچنین ما از دستگاه قضایی نیز دعوت کردیم و نامهای که اینجا است محصول آن جلسه است و اتفاقاً دوستان مطرح کردند که این طرح، طرح خوبی است و من خواهش میکنم مجلس اینگونه به شان خود لطمه نزند و اجازه ندهند آقایان برخلاف توافق سخن بگویند.
عزیزی خاطرنشان کرد: اساساً در ماده 12 ما به دنبال این هستیم که شفافیت فعالیتها را داشته باشیم و اصراری به جرم انگاری نداریم و تمام تلاش ما این است که فعالیت روزمره شهروندان دچار مشکل نشود و در این چند روز هرجا در پیشنهادی میخواست مشکلی برای فعالیت شهروندان ایجاد کند با آن مخالفت کردیم.
وی تاکید کرد: مشابه این قانون در قوانین بسیاری از کشورها وجود دارد و مشابه همین ماده 12 در قوانین امریکا تا پنج سال حبس و 10 هزار دلار جریمه پیش بینی شده است همچنین قانون شفافیت نفوذ خارجی در کانادا نیز جریمه نقدی 200 هزار دلاری و حبس پنج ساله وجود دارد، همچنین در انگلیس نیز قوانین مشابهی وجود دارد.
در پاسخ به این موضوعات حاجی بابایی خاطرنشان کرد: باب نظر در کشور باز است. در مورد دعوت از دستگاهها و عدم حضور آنها باید در نظر داشته باشیم که همچنان قوه قضاییه نظراتی دارد و دیدگاههایی در جامعه مطرح میشود البته برخی از آنها مقبول ما نیست، اما مجلس و کمیسیون صحه صدر خود را نشان میدهد تا دیدگاهها مطرح شده و ابهامات و شبههها مطرح شود و قطعاً کمیسیون پس از شنیدن این نظرات حرف آخر را خواهد زد./
پایان پیام