خبرگزاری آریا - نخستین پروانه بهرهبرداری یک واحد صادراتی با سرمایهگذاری 100 درصد خارجی در منطقه آزاد مازندران صادر شد.
نخستین پروانه بهرهبرداری یک واحد صادراتی با سرمایهگذاری 100 درصد خارجی در منطقه آزاد مازندران صادر شد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی استانداری مازندران، امین افقی، مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره سازمان منطقه آزاد مازندران، در مراسم صدور این مجوز گفت: راهاندازی منطقه آزاد مازندران با هدف توسعه صادرات، ایجاد اشتغال مولد و جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی انجام شده است.
وی افزود: هدف اصلی ایجاد منطقه آزاد مازندران، توسعه مبادلات تجاری و صادرات کالا به بازارهای هدف کشورهای عضو اوراسیا و کشورهای مستقل مشترکالمنافع است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران با اشاره به برنامههای این سازمان برای استفاده از معافیتها، مزیتها و مشوقهای مناطق آزاد گفت: جذب سرمایه تنها به معنای ورود ارز نیست، بلکه انتقال فناوریهای نوین و بهروزرسانی زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری بخشهای صنعتی و تولیدی استان نیز دنبال میشود.
افقی ادامه داد: با توجه به گستره جغرافیایی منطقه آزاد مازندران در سه محدوده امیرآباد، نوشهر و چپکرود ـ میرود، برای هر ناحیه رویکرد تخصصی در نظر گرفته شده است.
وی گفت: حمایت از تولیدات مشترک برای صادرات به کشورهای حاشیه دریای خزر و بلوک اقتصادی اوراسیا از اولویتهای سازمان است تا مازندران به یکی از محورهای مبادلات تجاری در شمال کشور تبدیل شود
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران درباره برنامههای توسعهای در محدودههای مختلف افزود: در امیرآباد، توسعه بندر نسل سوم برای پردازش، فرآوری، صادرات و صادرات مجدد کالا دنبال میشود و در بندر نوشهر نیز تحول در مبادلات بندری و توسعه زیرساختهای گردشگری دریایی در دستور کار قرار دارد.
افقی ادامه داد: در محدودههای چپکرود و میرود، ایجاد بسترهای لازم برای توسعه تجارت مدرن، گردشگری پایدار و استقرار مراکز فناوری دنبال میشود.
وی با اشاره به آمار فعالیت شرکتها در منطقه آزاد مازندران گفت: تاکنون 520 شرکت در حوزههای بازرگانی، صنعتی، کشاورزی، گردشگری، لجستیک و فناوری در این منطقه به ثبت رسیدهاند که برای 216 شرکت مجوز فعالیت اقتصادی صادر شده است.
سرمایهگذار خارجی فعال در حوزه تولید مصالح ساختمانی نوین، نیز درباره تغییر مجوز فعالیت این مجموعه گفت: پس از بررسی مزایای منطقه آزاد مازندران، تصمیم گرفتیم پروانه بهرهبرداری خود را از این سازمان دریافت کنیم.
وی افزود: کاهش بروکراسیهای اداری، بهرهمندی از معافیتها و مشوقهای مالیاتی، کاهش هزینههای جاری و تسهیل واردات مواد اولیه و صادرات محصولات نهایی، از جمله عواملی بود که ما را به تغییر مجوز فعالیت ترغیب کرد.
این سرمایهگذار خارجی گفت: این تسهیلات موجب میشود تمرکز مجموعه به جای پیچیدگیهای اداری، بر کیفیت تولید و گسترش بازارهای صادراتی قرار گیرد.