خبرگزاری آریا - استاندار زنجان گفت: در مبارزه با قاچاق، صرفاً کشف محموله کافی نیست و باید منشأ تأمین، مسیر ذخیرهسازی، حمل و نحوه عرضه آن شناسایی شود تا امکان پیشگیری و مسدودسازی منافذ قاچاق فراهم شود.
استاندار زنجان گفت: در مبارزه با قاچاق، صرفاً کشف محموله کافی نیست و باید منشأ تأمین، مسیر ذخیرهسازی، حمل و نحوه عرضه آن شناسایی شود تا امکان پیشگیری و مسدودسازی منافذ قاچاق فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری زنجان، سیدمحسن صادقی در جلسه کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، افزود: شکلگیری اراده ملی برای مقابله با قاچاق سوخت، ضرورت توجه جدیتر به این موضوع را نشان میدهد؛ چراکه فاصله قیمت سوخت در بازار با هزینه تأمین آن برای دولت قابل توجه است و ادامه این روند با شرایط اقتصادی موجود دشوار خواهد بود.
صادقی ضمن قدردانی از فرماندهی انتظامی استان زنجان بابت کشف یک میلیون و 32 هزار لیتر سوخت قاچاق در استان، تصریح کرد: در رسیدگی به این پرونده، برای ما مهم است بدانیم این میزان سوخت از چه مسیری تأمین، ذخیره، حمل و در نهایت به فروش رسیده است.
استاندار زنجان ادامه داد: از دستگاه قضایی و تعزیرات درخواست میشود در بررسی این پرونده، چرخه تأمین و توزیع سوخت قاچاق و منشأ خروج آن از شبکه رسمی نیز مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه در مقابله صرف با محمولههای کشفشده، امکان پیشگیری محدود است، اما شناخت مسیرهای خروج سوخت از چرخه توزیع میتواند به مسدودسازی منافذ قاچاق کمک کند.
وی همچنین بر مدیریت هوشمند و پایش سیستمی سهمیه سوخت بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: آمارها جهتدهنده تصمیمات و اولویتهای ما هستند. سال گذشته مجموع سهمیه سوخت بخش کشاورزی استان 93 میلیون لیتر بود که 88 میلیون لیتر آن مصرف و پنج میلیون لیتر ذخیره شد و همین موضوع نشان میدهد نظام توزیع نیز نیازمند آسیبشناسی است.
صادقی افزود: امسال تاکنون 85 میلیون لیتر سوخت در بخش کشاورزی مصرف شده است و سازمان جهاد کشاورزی و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی باید سهمیه باقیمانده را با اشراف و مدیریت بهینه الگوی مصرف توزیع کنند تا سقف 93 میلیون لیتر رعایت شود و میزان مصرف واقعی، مبنای تنظیم سهمیه سال آینده قرار گیرد.
استاندار زنجان تصریح کرد: تخصیص سوخت باید منحصراً در بستر سامانه، برای مصرفکننده واقعی و با اولویت محصولات استراتژیک انجام شود و هرگونه تخصیص خارج از این چارچوب آماری، تخلف محسوب میشود و مدیران مربوطه باید در درجه نخست پاسخگو باشند.
استاندار زنجان همچنین ادامه داد: موضوع مقابله با قاچاق سیگار نیز باید در استان مورد توجه قرار گیرد و اتحادیههای صنفی مرتبط با خرید و توزیع سیگار نیز در این زمینه توجیه شوند. همچنین بخش مربوط به عبور محمولههای قاچاق از استان باید در دستور کار ایستگاههای کنترلی قرار گیرد.
صادقی خواستار تعیین زمان آغاز و پایان طرح یکماهه مبارزه با قاچاق سیگار شد و گفت: این طرح باید بهصورت پایلوت اجرا و نتایج آن بهصورت هفتگی گزارش شود تا پس از چهار هفته، بر اساس دادههای بهدستآمده، گزارش جامعتری تهیه شود.
وی همچنین بر ضرورت بررسی موضوع یکپارچهسازی رویههای قضایی و رفع تعدد آرا در پروندههای قاچاق تأکید کرد و افزود: در صورت وجود مصادیق مشخص در این زمینه، لازم است کارشناسی لازم انجام و موضوع اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به پروندههای قاچاق در دستگاه قضایی و تعزیرات بررسی شود.
استاندار زنجان با اشاره به ضرورت نظارت فنی و علمی بر ناوگان حملونقل و تغییر کاربریهای مورد استفاده در قاچاق سوخت، گفت: این موضوع نیازمند چارچوب کاملاً علمی و فنی است و دبیرخانه باید با همکاری دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان، پیوست فنی لازم را برای بررسی تغییر کاربری ناوگان تدوین کند.
صادقی همچنین بر ساماندهی فرآیند تعیین تکلیف کالاهای توقیفشده تأکید کرد و افزود: این موضوع باید بهگونهای مدیریت شود که تعیین تکلیف کالاهای توقیفی، خود موجب ایجاد کمبود در بازار نشود.
وی در ادامه با اشاره به بازگشایی مدارس، بر اجرای ضوابط حوزه نوشتافزار و نظارت بر بازار عرضه تأکید کرد و گفت: کارگروه فرهنگی و تبلیغات باید با استفاده از ظرفیت رسانه ملی، فرهنگ مصرف نوشتافزار ایرانی را ترویج کند و گشتهای بازرسی نیز بازار عرضه را برای جلوگیری از عرضه اقلام قاچاق رصد کنند.
استاندار زنجان همچنین بر اجرای ضوابط اختصاصی خرید، فروش و نگهداری آرد و نیز ضوابط گروه کالایی پوشاک، کیف، کفش و منسوجات تأکید کرد و گفت: اتحادیههای صنفی باید نسبت به این ضوابط توجیه شوند و دستگاههای متولی نیز بر حسن اجرای آنها نظارت دقیق داشته باشند.