خبرگزاری آریا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: شرکت‌هایی که نسبت به انتقال حساب‌های خود به استان اقدام نکنند، از بخشودگی‌های مالیاتی محروم شده و مشمول پرداخت دو برابری مالیات خواهند شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: شرکت‌هایی که نسبت به انتقال حساب‌های خود به استان اقدام نکنند، از بخشودگی‌های مالیاتی محروم شده و مشمول پرداخت دو برابری مالیات خواهند شد.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری خوزستان، جواد کاظم‌نسب الباجی در نشست شورای هماهنگی بانک‌های خوزستان، با قدردانی از همراهی شبکه بانکی استان، بر ضرورت هدایت منابع مالی جذب‌شده در خوزستان به سمت بخش‌های مولد اقتصادی تأکید کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان اظهار کرد: منابعی که از طریق شبکه بانکی در استان جذب می‌شود باید با اولویت تأمین مالی واحدهای تولیدی، طرح‌های سرمایه‌گذاری، بنگاه‌های اقتصادی و فعالیت‌های اشتغال‌زا در داخل استان به کار گرفته شود.
وی افزود: بازگشت منابع مالی به چرخه اقتصادی استان، زمینه افزایش دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات بانکی، تقویت تولید، حفظ اشتغال موجود، فعال‌سازی واحدهای نیمه‌فعال و تسریع در اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.
کاظم‌نسب الباجی همچنین بر ضرورت انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها و صنایع بزرگ فعال در خوزستان به داخل استان تأکید کرد و گفت: اداره‌کل امور مالیاتی خوزستان موظف است موضوع اجرای دقیق مقررات مربوط به انتقال حساب شرکت‌ها را پیگیری و مکاتبات رسمی لازم را انجام دهد.
وی ادامه داد: شرکت‌ها و صنایع بزرگی که در خوزستان فعالیت اقتصادی دارند، باید حساب‌های بانکی خود را نیز به استان منتقل کنند تا منابع مالی حاصل از فعالیت اقتصادی آن‌ها در مسیر توسعه استان، افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و حمایت از تولید و اشتغال خوزستان قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان تصریح کرد: بر اساس تصمیم اتخاذشده در این نشست، شرکت‌هایی که از انتقال حساب‌های خود به خوزستان خودداری کنند، از بخشودگی‌های مالیاتی برخوردار نخواهند شد و مشمول پرداخت دو برابری مالیات می‌شوند.
وی با اشاره به نقش تمرکز حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ در استان خاطرنشان کرد: این موضوع علاوه بر افزایش قدرت تجهیز و تخصیص منابع شبکه بانکی، می‌تواند در تأمین مالی طرح‌های اولویت‌دار، سرمایه‌گذاری‌های جدید و رفع نیاز نقدینگی واحدهای اقتصادی استان مؤثر باشد.
کاظم‌نسب الباجی در ادامه با اشاره به دیگر مصوبات نشست شورای هماهنگی بانک‌های خوزستان اظهار کرد: بانک‌هایی که نسبت مصارف به منابع آن‌ها هنوز به حد نصاب مورد انتظار نرسیده است، باید با افزایش پرداخت تسهیلات و برنامه‌ریزی عملیاتی، این شاخص را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حد مطلوب برسانند.
وی بیان کرد: هدف‌گذاری انجام‌شده، نزدیک شدن نسبت مصارف به منابع بانک‌های استان به حدود 80 درصد است تا سهم بیشتری از منابع تجهیزشده در خوزستان در قالب تسهیلات و اعتبارات در اختیار بخش‌های تولیدی، سرمایه‌گذاری و سایر متقاضیان واجد شرایط در داخل استان قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان افزایش نسبت مصارف به منابع را از اقدامات مؤثر در جلوگیری از خروج منابع بانکی استان دانست و گفت: تحقق این هدف می‌تواند دسترسی واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و تجاری به منابع مالی مورد نیاز را تقویت کند.
وی همچنین بر استمرار برگزاری جلسات شورای هماهنگی بانک‌های خوزستان تأکید کرد و افزود: روند اجرای مصوبات، میزان پرداخت تسهیلات، نسبت مصارف به منابع و عملکرد بانک‌ها در تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی استان به‌صورت مستمر مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.
کاظم‌نسب الباجی در پایان از بانک‌هایی که بیش از سقف تعهدات خود در استان نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: انتظار می‌رود سایر بانک‌ها نیز با افزایش سهم خود در تأمین مالی تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال، نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی خوزستان ایفا کنند.