خبرگزاری آریا - تازهترین دادههای مربوط به امور مالی عمومی که به تازگی منتشر شده، نشان میدهد که انگلیس ماه گذشته 18 میلیارد و سیصد میلیون پوند استقراض کرده که نزدیک سه میلیارد پوند بیشتر از ماه قبل از آن است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری آریا ؛ به نقل از روزنامه گاردین، بدهی ملی بریتانیا سریعتر از حد انتظار در حال افزایش است؛ چرا که دولت بار دیگر برای تراز کردن حسابهای خود، بیش از پیشبینیها استقراض کرده و سرعت افزایش هزینهها از درآمد دولت پیشی گرفته است.
این رقم بالاتر از پیشبینی 15.6 میلیارد پوندیِ فعالان بازار مالی لندن، اما مهمتر اینکه، 3.5 میلیارد پوند فراتر از پیشبینی «دفتر مسئولیت بودجه» (OBR) برای ماه اوت است.
گاردین افزود: این وضعیت بدین معناست که بریتانیا تاکنون در سال مالی جاری، 8.1 میلیارد پوند بیش از پیشبینی «دفتر مسئولیت بودجه» استقراض کرده است.
مجموع این عوامل برای «جان هیلی» وزیر خزانه داری که مشغول تدوین بودجه پاییزه است، دردسرساز شده است؛ زیرا تلاطمهای اخیر در بازار اوراق قرضه، فضای فعالیت او برای رعایت قوانین مالی را محدود کرده است.
پروفسور بازنشسته «جو نلیس» مدیر تحقیقات اقتصادی در شرکت حسابداری و مشاوره «ام اچای» (MHA) میگوید دادههای امروز صبح یادآور دیگری از تنگنای مالی پیش روی دولت در آستانه تدوین بودجه است. نلیس افزود: اما چرا کاهش کسری بودجه تا این حد دشوار است؟ ریشه این مشکل عمدتاً در بخش هزینهها نهفته است. تورم بالاتر بر هزینههای مربوط به حقوق کارکنان بخش عمومی، مزایای دولتی و مستمریها تأثیر میگذارد و خبر هفته گذشته مبنی بر رسیدن نرخ تورم به 3.1 درصد نیز کمکی به بهبود وضعیت نکرده است. علاوه بر این، هزینه بازپرداخت و خدمات بدهی ملی همچنان به طور غیرعادی بالاست. خالص بدهی بخش عمومی اندکی کمتر از سه تریلیون پوند است که حدود 94 درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل میدهد؛ رقمی که از اوایل دهه 1960 تاکنون بیسابقه بوده است.
حزب کارگر نسبت به اتخاذ «تصمیمات دشوار» در بودجه هشدار داده است، چرا که آمارهای رسمی نشان میدهد بریتانیا در سال جاری تاکنون هشت میلیارد پوند بیش از حد انتظار استقراض کرده است.
مرکز ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که خزانهداری ماه گذشته تنها برای پرداخت بهره بدهیها 8.8 میلیارد پوند هزینه کرده است که بالاترین رقم ثبتشده برای ماه اوت از زمان آغاز ثبت آمار در سال 1997 محسوب میشود.
تورم بالاتر ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و پیامدهای آن بدین معناست که وزیر خزانهداری ناچار خواهد بود در لایحه بودجه 28 اکتبر، راهی برای تأمین میلیاردها پوند جهت ترمیم وضعیت مالی عمومی و احیای ذخیره احتیاطی مالی خود بیابد.
دادههای منتشر شده در انگلیس نشان میدهد مجموع بدهیهای دولت در ماه اوت به نزدیک سه تریلیون پوند رسیده و سطح بدهیها را تا آستانه سه تریلیون پوند بالا برده است. یک وزیر انگلیسی، جنگ ترامپ با ایران را عامل افزایش شدید هزینههای استقراض دانست. پیش از نخستین دیدار اندی برنهام نخست وزیر با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، یکی از معاونان وزیر دفاع بریتانیا مدعی شد که جنگ دونالد ترامپ با ایران عامل جهش هزینههای استقراض است.
آقای پولارد به رادیو 4 بیبیسی گفت: «شکی ندارم که چالشهای اقتصادی ناشی از مناقشه با ایران، بر تمام کشورهای توسعهیافته از جمله بریتانیا تأثیر گذاشته است».