معیشت معلم و استاد با افزایش‌های مقطعی حقوق اصلاح نمی‌شود/ نظام پرداخت آموزش باید متناسب با تخصص و مسئولیت بازطراحی شود

خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار پرداخت در آموزش و پرورش و آموزش عالی، گفت: بهبود معیشت معلمان و استادان با افزایش‌های مقطعی حقوق محقق نمی‌شود و باید میان تخصص، مسئولیت، سابقه حرفه‌ای و دریافتی آنان تناسب ایجاد شود.

سید محسن موسوی‌زاده عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، ، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر ضرورت توجه جدی به وضعیت معیشتی جامعه آموزشی و دانشگاهی، گفت: نکته مهم در این تأکید، عبور از تصمیم‌های مقطعی و حرکت به سمت اصلاح ساز و کارهای پرداخت و ایجاد یک مسیر مشخص برای ارتقای شغلی و درآمدی معلمان و استادان است.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اظهار کرد: وقتی از معیشت معلم و استاد صحبت می‌کنیم، نباید مسئله را صرفاً به میزان افزایش حقوق در یک سال تقلیل دهیم. مسئله این است که یک نیروی آموزشی پس از سال‌ها کسب تجربه، افزایش مسئولیت و ارتقای دانش و مهارت، چه تغییری در جایگاه شغلی و دریافتی خود مشاهده می‌کند و آیا این مسیر برای او روشن و قابل پیش‌بینی است یا خیر. اگر پاسخ این سؤال روشن نباشد، هر سال با نزدیک شدن به زمان بررسی بودجه، دوباره موضوع افزایش حقوق و تأمین اعتبار مطرح می‌شود، در حالی که ریشه مسئله همچنان باقی است. بنابراین باید میان ارتقای حرفه‌ای، سابقه، مسئولیت، کیفیت عملکرد و دریافتی، رابطه‌ای منطقی و قابل سنجش ایجاد شود.
موسوی‌زاده با اشاره به اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان ادامه داد: رتبه‌بندی یک گام مهم برای ایجاد این ارتباط بود، اما نباید تصور کنیم با اجرای یک قانون، مسئله معیشت و نظام پرداخت معلمان برای همیشه حل شده است. باید آثار اجرای قانون بررسی و مشخص شود رتبه‌بندی تا چه اندازه توانسته میان صلاحیت حرفه‌ای و دریافتی معلم ارتباط ایجاد کند و در کدام بخش‌ها نیاز به اصلاح وجود دارد.
افزایش حقوق بدون اصلاح ساختار پرداخت، مسئله را به سال بعد منتقل می‌کند
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره تأکید رهبر انقلاب بر «برنامه‌ریزی حکیمانه و تلاش مؤثر» برای بهبود وضعیت معلمان و استادان، گفت: برنامه‌ریزی زمانی معنا دارد که هدف، زمان‌بندی و منبع مالی آن مشخص باشد. نمی‌توان هر سال رقمی را به حقوق اضافه کرد، اما برای سال‌های بعد مسیر مشخصی برای حفظ قدرت خرید و ارتقای درآمدی نیروهای آموزشی نداشت. دولت باید برای این موضوع یک برنامه روشن ارائه کند و مجلس نیز هنگام بررسی بودجه، منابع و الزامات اجرای آن را بررسی خواهد کرد. اگر قرار است تکلیف جدیدی برای دولت ایجاد شود، منبع آن نیز باید مشخص باشد؛ زیرا تجربه نشان داده است که ایجاد تعهد بدون پیش‌بینی اعتبار پایدار، در نهایت به انباشته شدن مطالبات جامعه فرهنگی و دانشگاهی منجر می‌شود.
موسوی‌زاده با بیان اینکه عدالت در پرداخت نیز باید در این چارچوب بررسی شود، گفت: معلم و استاد نباید صرفاً دریافت ‌کننده یک افزایش حقوق سالانه باشند؛ بلکه باید بداند ارتقای دانش، افزایش مسئولیت و طی کردن مسیر حرفه‌ای چه اثری بر جایگاه شغلی او خواهد داشت. این همان نقطه‌ای است که نظام پرداخت باید از حالت ثابت و صرفاً سابقه ‌محور فاصله بگیرد و برای تخصص و مسئولیت وزن واقعی قائل شود.
مطالبه مجلس از دولت درباره مسیر تأمین منابع و اجرای سیاست‌ها
وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس تصریح کرد: کمیسیون آموزش نمی‌تواند صرفاً هنگام تصویب بودجه درباره ارقام مربوط به آموزش و پرورش و آموزش عالی اظهار نظر نماید و بعد موضوع را رها کند. اگر برای معیشت معلمان و استادان اعتبار یا تکلیف قانونی تعیین می‌شود، باید در مرحله اجرا نیز مشخص باشد منابع چگونه تخصیص یافته، چه میزان از احکام اجرا شده و چه بخشی از مشکلات همچنان باقی مانده است.
موسوی‌زاده با بیان اینکه پیام رهبر انقلاب درباره معیشت معلمان و استادان را باید به یک مطالبه مشخص در سیاست‌گذاری تبدیل کنیم، گفت: در مورد اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها نیز باید همین نگاه وجود داشته باشد. دانشگاه برای حفظ نیروی متخصص فقط به افزایش حقوق نیاز ندارد؛ مسیر ارتقای علمی، ثبات شغلی، تناسب مسئولیت و دریافتی و امکان فعالیت حرفه‌ای باید در کنار هم دیده شود. اگر در نظام دانشگاهی برای افزایش مسئولیت و تخصص، ساز و کار روشن و متناسبی وجود نداشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های علمی کشور بدون مشکل اجرا شود. مجلس تلاش می‌کند در بودجه‌ریزی، قانون‌گذاری و نظارت بر اجرا، موضوع را پیگیری کند تا مشخص شود برای بهبود وضعیت این قشر چه تصمیمی گرفته شده، منابع آن از کجا تأمین می‌شود و نتیجه آن در زندگی و جایگاه شغلی معلم و استاد چه خواهد بود.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه مجلس این است که در کنار تصویب احکام و اعتبارات، اجرای آنها را نیز مطالبه کند تا موضوع معیشت جامعه آموزشی از یک بحث تکرار شونده در زمان بودجه به یک سیاست مستمر و قابل ارزیابی تبدیل شود. کمیسیون آموزش تمام نکات رهبری را سرلوحه امور خود قرار می‌دهد. /
پایان پیام