خبرگزاری آریا - رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، وضعیت نقلوانتقال در روندی شفاف قرار خواهد گرفت.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، وضعیت نقلوانتقال در روندی شفاف قرار خواهد گرفت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، سپس حسن بابایی، در نشست تحویل سه هزار سند مالکیت و اسناد مالکیت اراضی وقفی استان اظهار کرد: همکاری و تعامل نظام مهندسی، شهرداری، سازمان ثبت و پشتیبانی دادگستری خراسان رضوی باعث شد نخستین شناسههای یکتای فنی در مشهد صادر و این اکوسیستم در مشهد شکل بگیرد. بیش از 15 مرکز استان نیز در اجرای ماده 14 موفق شدهاند و زیرساختی که اکنون کشور آماده کرده، امکان پیادهسازی این سامانه را برای یک هزار و 430 شهرداری فراهم کرده است. انتظار دارم 96 شهرداری خراسان رضوی ظرف دو هفته آینده به این اکوسیستم متصل شوند، سرویس را پیادهسازی کنند و هیچ پیشفروش ساختمانی خارج از چارچوب تعریفشده در ماده 14 انجام نشود. تستهای فنی و آزمایشی نیز نشان داده که این قابلیت وجود دارد و با توجه به رفع موارد اختلافی میان نظام مهندسی و شهرداری، از جمله در بحث پرداخت دستمزد، دلیلی برای خارج شدن از این چارچوب وجود ندارد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در گام بعدی باید دهیاریها نیز به این سمت حرکت کنند و در نظم جدید قرار بگیرند. در کشور 42 هزار دهیاری داریم و اجرای این سازوکار میتواند از فروش مال غیر و کلاهبرداری جلوگیری کند. اگر شناسههای یکتا در سامانه پیاده شود، تمام نقلوانتقالات بر اساس همین شناسه انجام خواهد شد و تا زمانی که معامله اول اقاله و در سامانه حذف نشود، امکان فروش مجدد وجود نخواهد داشت. این اقدام میتواند از بروز بسیاری از پروندههای مرتبط با پیشفروش ساختمان جلوگیری کند و انتظار دارم در تمام استان عملیاتی شود. گام اول در خراسان رضوی به خوبی اجرا شده و ارتباط وبسرویسی میان نظام مهندسی، شهرداری و ثبت برقرار شده است.
بابایی ادامه داد: گام دوم، تعیین تکلیف پروندههای متعدد کمیسیونهای ماده 99 و 100 شهرداری است که به دلیل پرداخت نشدن جریمه، صدور پایان کار و سند آنها با مشکل مواجه شده است. در تبصره 6 ماده 10 قانون آمده است که عدم پرداخت جریمه مانع صدور پایان کار و سند نیست و نقلوانتقال بعدی میتواند بر اساس شاخصهایی که بانک مرکزی اعلام میکند انجام شود. آییننامه مربوط نیز در حال نهایی شدن در هیئت دولت است. در خراسان رضوی نیز پروندههای متعددی در این کمیسیونها وجود دارد و درخواست دارم با همکاری دادگستری و استقرار ویژه قضات در این کمیسیونها، این فرایند سرعت گیرد. تصمیمگیریها انجام شده و جریمهها نیز تعیین شده است و میتوان فرایند تثبیت مالکیت را تسریع کرد. این اقدام علاوه بر مردم، برای دولت نیز منفعت دارد؛ زیرا در مواردی املاک سالها به صورت قولنامهای میان افراد منتقل شده و عوارض و مالیات مربوط نیز وصول نشده است، در حالی که با صدور سند، ارزش ملک و امکان ثبت شفاف نقلوانتقالات افزایش مییابد.
وی بیان کرد: قانون الزام هنوز در مجمع نهایی نشده است، اما امروز قوه قضاییه با اجرای این قانون در کنار دولت قرار گرفته و با اجرای آن، وضعیت نقلوانتقال در روندی شفاف قرار خواهد گرفت. در گامهای بعدی، موضوع اراضی و املاک قولنامهای و راهاندازی گام دوم سامانه ماده 10 دنبال خواهد شد و برای تثبیت مالکیتها و صدور سند کمک میکنیم. در خراسان رضوی بافتهای مسکونی زیادی، بهویژه در مناطق حاشیهای، دارای وضعیت قولنامهای هستند و سازمان ثبت آماده است با حمایت استاندار، شهرداری، دادگستری و اختصاص اعتبارات ویژه برای تهیه نقشهها، بهویژه در بافتهای فرسوده و مناطق حاشیهای، روند تثبیت مالکیت را سرعت دهد. در سفرهای قبلی نیز اعتبارات ویژهای برای تصویربرداری و تهیه نقشههای مشهد اختصاص یافت که موجب پیشرفت کار و سرعت گرفتن تثبیت مالکیتها شد. بنیاد مسکن خراسان رضوی نیز یکی از بنیادهای موفق و پیشتاز در تثبیت مالکیت روستایی است و انتظار داریم این همکاریها ادامه پیدا کند.
حجتالاسلام رضا زرندی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نیز تصریح کرد: نسبت به قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دغدغه جدی داشتند و اقدامات بسیار خوبی را در سطح کشور انجام دادند و مرتب نیز در سفر هستند تا این قانون را پیگیری کنند. یکی از مواد این قانون، ماده 14 و موضوع شناسه یکتا است که از قوانین بسیار خوبی است و اگر اجرا شود، از بسیاری از پروندهها در دادگستری جلوگیری خواهد شد. همانطور که شاهد هستیم، فروش املاک، بهخصوص واحدهای آپارتمانی، بسیار انجام میشود و گاهی میبینیم یک واحد به چند نفر فروخته شده است. فردی که ساختمانی با 10، 12 واحد یا حتی بیشتر دارد، گاهی شروع به فروش چندبرابری واحدهای موجود میکند و این واحدها به افراد مختلف فروخته میشود. علت این موضوع نیز این است که پیشبینیهای لازم برای پیشفروش و اقدامات مربوط به آن وجود نداشته است؛ اما در قانون الزام به ثبت این موضوع پیشبینی شده و هر واحد آپارتمانی که بخواهد به فروش برسد، باید دارای شناسه یکتا باشد.
وی افزود: برای اجرای این قانون، استان خراسان رضوی پیشگام بوده و اکنون نیز در صدور شناسه یکتا پیشگام است. در حال حاضر نیز برای صدور شناسه یکتا موارد زیادی وجود دارد که باید انجام شود و اگر پیشبینیهایی صورت گیرد تا مردم برای دریافت شناسه یکتا تشویق شوند و به سمت آن بیایند، بسیار خوب است؛ چراکه این فرآیند هزینههایی دارد و مردم دغدغههایی دارند که اگر شناسه یکتا را دریافت کنند، شاید در بخشهای مختلف برایشان مشکل ایجاد شود. میتوان برای مردم یکسری تسهیلات فراهم کرد تا این دغدغهها برطرف شود و ماده 14 قانون الزام و قانون شناسه یکتا بهدرستی اجرا شود.