خبرگزاری آریا - رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت صیانت از معیشت مردم، نسبت به تأخیر در تأمین، تخلیه و توزیع کالاهای اساسی هشدار داد و خواستار بررسی قصور و تقصیرهای احتمالی در این حوزه شد. محسنی اژه‌ای همچنین درباره پرونده تراستی‌ها، شرکت‌های دولتی دارای بودجه‌های کلان و مبارزه با فساد اقتصادی، بر تسریع در رسیدگی و پیگیری تا حصول نتیجه تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت تأمین و توزیع کالاهای اساسی و سهولت دسترسی مردم به آنها گفت این موضوع بسیار حیاتی و خطیر است و قوه قضاییه نسبت به آن اهتمام ویژه دارد.
وی با اشاره به بازدید اخیر خود از یکی از بنادر استراتژیک کشور اظهار کرد که در این بازدید، مقادیر زیادی گوشت در سردخانه مشاهده شده که قابلیت مصرف انسانی خود را از دست داده است.
اژه‌ای با اشاره به وجود گرانی گوشت در کشور گفت نگهداری و انقضای مقدار قابل توجهی گوشت در انبار و سردخانه توجیهی ندارد و مسئولان و دست‌اندرکاران مرتبط با واردات و همچنین متصدیان صدور مجوز برای تخلیه و توزیع این محموله‌ها باید پاسخگو باشند.
رئیس قوه قضاییه همچنین خواستار هماهنگی دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی شد و گفت در مواردی که اشخاص یا بخش‌هایی قصور و تقصیر داشته باشند، رسیدگی مقتضی انجام خواهد شد.
6 هزار تن کنجاله سویا در 150 واگن
رئیس دستگاه قضا در ادامه به محموله دیگری اشاره کرد و گفت در همان بازدید، مشخص شده 6 هزار تن کنجاله سویا که مدت‌ها قبل توسط یک شرکت زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی وارد کشور شده، به گفته مسئولان شرکت واردکننده، به دلیل تأخیر در صدور مجوزها همچنان تخلیه نشده است.
به گفته اژه‌ای، این محموله در 150 واگن نگهداری می‌شود و این تأخیر موجب پرداخت روزانه هزینه قابل توجهی بابت دموراژ شده است.
وی تأکید کرد که تأخیر در تخلیه و توزیع این محموله که خوراک دام و طیور است، می‌تواند بر بازار و دسترسی مردم به محصولات دامی و طیوری اثر بگذارد. همچنین هزینه دموراژ نیز در نهایت بر قیمت تمام‌شده محصولات اثر می‌گذارد و هزینه بیشتری را به مصرف‌کنندگان تحمیل می‌کند.
600 تن برنج و 9 میلیارد تومان هزینه اضافی
محسنی اژه‌ای همچنین به وضعیت 600 تن برنج انبارشده در بندر مورد بازدید اشاره کرد و گفت این محموله نیز مدت‌ها در انبار مانده و ترخیص نشده است.
به گفته وی، صاحب این محموله مدعی شده که به دلیل تأخیر در فرآیندهای مرتبط و صدور مجوزها، بیش از 9 میلیارد تومان هزینه مازاد و اضافی متحمل شده است.
رئیس قوه قضاییه تأکید کرد این هزینه‌ها در نهایت صرفاً از جیب واردکننده پرداخت نمی‌شود، بلکه اثر خود را در قیمت تمام‌شده برنج خواهد گذاشت و موجب تحمیل هزینه به مردم و مصرف‌کنندگان می‌شود.
تأکید بر اصلاح ریشه‌ای فرآیند واردات
اژه‌ای با تأکید بر ضرورت استمرار ساماندهی فرآیندهای صادراتی و وارداتی، وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال تملیکی، گفت ورود قوه قضاییه طی پنج سال اخیر موجب بهبود قابل توجه وضعیت این حوزه شده است.
وی تأکید کرد این پیگیری‌ها و بازدیدها نباید دچار ضعف و فترت شود تا وضعیت بار دیگر به شرایط گذشته بازنگردد.
رئیس قوه قضاییه افزود ورود موردی و قهری به مشکلات وارداتی لازم است، اما اصل اساسی، درمان ریشه‌ای مشکلات است. به گفته وی، رویه‌ها و روندهای وارداتی باید اصلاح شود تا منافذ و حفره‌ها در این عرصه باقی نماند.
اژه‌ای همچنین بر الزام واردکنندگان دولتی و غیردولتی و دستگاه‌های متولی و حاکمیتی به رعایت قوانین و مقررات تأکید کرد و گفت کوتاهی در بارگذاری و تبادل اطلاعات در سامانه جامع تجارت یا سامانه جامع انبارها، که موجب ماندگاری کالاهای اساسی و تحمیل هزینه به بیت‌المال شود، قابل قبول نیست و قوه قضاییه در راستای صیانت از حقوق عامه با جدیت ورود خواهد کرد.
دستور اژه‌ای درباره پرونده تراستی‌ها
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تراستی‌ها و مسائل ارزی پرداخت و گفت بازگشت ارزهای حاصل از صادرات برای کشور اهمیت زیادی دارد.
وی اعلام کرد قوه قضاییه با جدیت به موضوع تراستی‌هایی که تعهدات خود را ایفا نکرده‌اند ورود کرده و اجازه نخواهد داد این موضوع مشمول مرور زمان شود.
اژه‌ای تأکید کرد همه بدهکاران به بیت‌المال باید بدهی‌های خود را تسویه کنند و به مسئولان قضایی در دادسرا و دادگاه دستور داده شده پرونده‌های تراستی که پیچیدگی زیادی ندارند، هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند. درباره پرونده‌های پیچیده‌تر نیز بر تسریع و تدقیق بیشتر تأکید شده است.
بررسی شرکت‌های دولتی دارای بودجه‌های کلان
رئیس دستگاه قضا همچنین بر استمرار پیگیری پرونده‌ها و موضوعات مفتوح‌شده تا حصول نتیجه نهایی تأکید کرد.
وی با اشاره به ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع شرکت‌های دولتی دارای بودجه‌های قابل توجه گفت این موضوع دارای لایه‌های مختلفی است و هر یک از این لایه‌ها باید به صورت جداگانه بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود و نباید کار صرفاً به تدوین یک گزارش کلی محدود شود.
اژه‌ای همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی را ضروری دانست و گفت تأخیر در رسیدگی‌ها می‌تواند آثار منفی و خسارت‌های زیادی به دنبال داشته باشد.
تأکید بر مبارزه با فساد اقتصادی
رئیس قوه قضاییه مبارزه با فساد اقتصادی را از اولویت‌های دائمی دستگاه قضا دانست و تأکید کرد شرایط جنگی کشور نباید موجب فراموش شدن مبارزه با فساد در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه فساد اقتصادی و مالی، شود.
وی گفت قوه قضاییه همچنان موضوع ریشه‌کنی فساد و مقابله با مظاهر و مصادیق آن را دنبال می‌کند و در استیفای حقوق بیت‌المال با کسی تعارف و مجامله نخواهد داشت.
اژه‌ای همچنین درباره ناهنجاری‌های اجتماعی گفت این موضوع نیز باید با تدبیر، درایت، برنامه‌ریزی و منطبق با قانون پیگیری شود و از اقدامات مغایر با شرع و قانون پرهیز شود.