خبرگزاری آریا - نایبرئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بررسی میدانی مشکلات قراردادهای یکسان در دفاتر اسناد رسمی و مشاوران املاک، بر لزوم برطرف کردن گلوگاههایی که منجر به اقاله قراردادها میشود، تأکید کرد و گفت: طبق قانون، مراجعه به دفترخانه برای استفادهکنندگان از قراردادهای یکسان الزامی نیست.
به گزارش خبرنگار خانه ملت، حسینعلی حاجیدلیگانی ، نایبرئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی، در پی وصول گزارشها و شکایات متعدد درباره نحوه اجرای قراردادهای یکسان، امروز با حضور در تعدادی از مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی، روند اجرای این قراردادها و مشکلات ایجادشده برای مردم را از نزدیک بررسی کرد.
در جریان این بازدید، نمونههایی از معاملات واقعی مورد بررسی قرار گرفت که یکی از آنها معاملهای به ارزش 17 میلیارد و 500 میلیون تومان بود. در این مورد، قرارداد در قالب قرارداد یکسان ثبت شده بود، اما پس از انجام نشدن فرآیند رفع محدودیت در دفترخانه، طرفین برای ادامه کار ناچار به اقاله قرارداد شدند؛ موضوعی که میتواند در معاملات با ارزش بالا، آثار حقوقی و مالی قابل توجهی برای طرفین ایجاد کند.
حاجیدلیگانی با تأکید بر اینکه موضوع نباید به اختلاف میان دو صنف تقلیل یابد، گفت: مسئله اصلی، اجرای صحیح قانون و صیانت از حقوق مردم است و نباید رویهای شکل بگیرد که معاملهای که در مسیر قانونی ثبت شده، در مرحله بعد مردم برای ادامه معامله ناچار به اقاله قرارداد شوند.
وی با اشاره به تبصره 2 ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: قانونگذار برای قراردادهای یکسان مسیر مشخصی پیشبینی کرده است و مراجعه به دفترخانه نباید به گلوگاهی برای اصل انعقاد و آثار قرارداد یکسان تبدیل شود. اگر در فرآیند اجرا چنین گلوگاهی ایجاد شده باشد، باید مبنای قانونی و مقرراتی آن مورد بررسی قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در پایان تأکید کرد: کمیسیون اصل نود موضوع را از منظر اجرای صحیح قانون و حقوق مردم پیگیری خواهد کرد تا فرآیند قراردادهای یکسان به نحوی اجرا شود که روشن، یکسان و قابل پیشبینی باشد و گلوگاههای ایجادشده در مسیر معاملات مردم، بهویژه در مواردی که موجب اقاله قراردادهای ثبتشده میشود، برطرف شود. طبق قانون، استفادهکنندگان از قراردادهای یکسان، نباید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند./
پایان پیام