خبرگزاری آریا - رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت معاملات مشمول این قانون باید با سند رسمی ثبت شوند.
سید رضا رستمیان رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران با اشاره به تحولات سالهای اخیر در حوزه ثبت اسناد و املاک اظهار کرد: در چند سال اخیر، تغییرات شگرف و تحولات وسیعی در امور ثبت اسناد و املاک، بهویژه در حوزه نقلوانتقال اموال غیرمنقول، در ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی ایجاد شده است.
وی افزود: این تحولات نویدبخش یک تغییر اساسی در روند معاملات مردم، ثبت اسناد رسمی و ثبت املاک در کشور خواهد بود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که از سال 1403 اجرایی شده است، گفت: این قانون متضمن بخشهای مختلف و مهمی برای ساماندهی امور مردم در زمینه معاملات و اموال غیرمنقول است.
رستمیان ادامه داد: با اجرای این قانون، معاملات مشمول قانون باید در بستر ثبت رسمی و به موجب سند رسمی انجام شود؛ در غیر این صورت، مطابق ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، این معاملات از اعتبار قانونی لازم برخوردار نخواهند بود و مراجع قضایی و شبهقضایی نیز از ترتیب اثر دادن به آنها معذور خواهند بود.
سه مسیر برای ثبت معاملات
وی با تشریح روشهای پیشبینیشده برای انجام معاملات در چارچوب قانون الزام اظهار کرد: اشخاص میتوانند از سه طریق نسبت به انجام معاملات خود اقدام کنند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران افزود: در روش نخست، اشخاص میتوانند با مراجعه به سکوهای خودکاربری، نسبت به تهیه و ثبت قرارداد اقدام کنند و سپس برای انجام مراحل نهایی ثبت به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
رستمیان گفت: در روش دوم، اشخاص میتوانند به مشاوران املاک مراجعه کرده و قرارداد خود را به صورت پیشنویس تنظیم کنند و حداکثر ظرف پنج روز برای تأیید قرارداد، ایفای تعهدات و در نهایت ثبت رسمی نقلوانتقال به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی تأکید کرد: در این فرآیند، استعلامات و هزینههای قانونی مربوط نیز انجام خواهد شد تا حقوق دولتی و حقوق طرفین معامله حفظ شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان مازندران، مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی را یکی دیگر از روشهای انجام معاملات دانست و گفت: مردم میتوانند بدون مراجعه به مرجع دیگری، مستقیماً به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کرده و نسبت به تنظیم اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون الزام، از جمله انتقال قطعی، بیع، صلح و سایر معاملات، عقود و ایقاعات اقدام کنند.
رستمیان افزود: این امور در کوتاهترین زمان ممکن و با هزینههای متعارفی که مطابق تعرفههای ابلاغی دولت، قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک تعیین شده است، انجام خواهد شد.
تأکید قانون بر ثبت املاک بیسند
وی بخش دیگری از قانون الزام را مربوط به ثبت املاک مردم عنوان کرد و گفت: فرآیند ثبت املاک در مواد مختلف این قانون، بهویژه ماده 10، مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران ادامه داد: بر اساس این مقررات، اشخاص میتوانند برای ثبت املاک خود با هر میزان مساحت و هر نوع کاربری اقدام کنند و ادارات ثبت اسناد و املاک نیز مکلف هستند در اجرای قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات، نسبت به ثبت املاک اقدام کنند.
رستمیان اظهار کرد: با اجرای قانون الزام و پس از سپری شدن مواعد مقرر در مواد مختلف آن، میتوان انتظار داشت که املاک فاقد سند مالکیت یا سابقه ثبتی تعیین تکلیف شوند و معاملات املاک نیز در چارچوب ثبت رسمی انجام گیرد.
وی ابراز امیدواری کرد که با همکاری همه دستگاههای مرتبط و مردم، اجرای این قانون که از قوانین مهم و مترقی کشور در حوزه ثبت اسناد و املاک است، به نحو مطلوب انجام شود و آثار و فواید آن برای جامعه حقوقی و مردم روزبهروز بیشتر آشکار شود.