خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس شورای اسلامی، ضمن تشریح خسارات سنگین واردشده به بخش تولید در حملات یک سال اخیر، از بیکاری مستقیم بیش از 40 هزار نفر و بلاتکلیفی چهارهزار واحد صنفی و صنعتی خبر داد و با انتقاد شدید از فرآیندهای بوروکراتیک و بیعملی در پرداخت تسهیلات، خواستار قانونگذاری دائمی برای «شرایط اضطرار و جنگ» شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، در نشست علنی امروز (سهشنبه، 7 مهرماه) مجلس شورای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، در جریان بررسی گزارش کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و ویژه جهش و رونق تولید پیرامون سیاستها و بستههای حمایتی از کسبوکارهای آسیبدیده، با درود بر ارواح مطهر شهدا بالاخص شهدای جنگ 12 روزه و نبرد هفتماهه رمضان و با ادای احترام به روح بلند قائد شهید عظیمالشأن، اظهار داشت: جنگ اقتصادی دشمن که سالها به عنوان تحریم علیه ملت ایران شروع شده بود، در یک سال اخیر وارد مرحله جدیدی شد و دشمن به طور مستقیم مراکز صنعتی، واحدهای تولیدی و صنفی و زیرساختهای کشور را مورد حمله قرار داد.
وی افزود: ما در 15 ماه گذشته بارها بر شهادت و مجروح شدن هموطنانمان گریستیم و ویرانی خانهها و تخریب شهرها دلهایمان را به درد آورده، اما شاید کمتر نسبت به تخریب یک واحد تولیدی که دسترنج سالها خون دل خوردن عدهای است، یا منهدم شدن یک خط تولید، یا انهدام هزاران متر سوله و سوختن انبارها و از بین رفتن مواد اولیه و محصولات نهایی و بیکار شدن هزاران کارگر سرپرست خانواده، حس گرفتهایم و کمتر در این ماهها آنقدر که برای ساختن پلها و تأمین خسارت وسایل نقلیه و جادهها اهتمام ورزیده شده — که مورد تقدیر است — نسبت به درد و آلام واحدهای تولیدی و صنفی آسیبدیده توجه گردیده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید با تأکید بر ابعاد گسترده خسارتها تصریح کرد: حدود 4000 واحد تولیدی و صنفی از 10 تا 100 درصد آسیب دیده، ویران و تخریب گشته و بیش از 40 هزار نفر به طور مستقیم بیکار شدهاند. همکاران عزیز و عزیزان دولت، آیا میدانیم با خاک یکسان شدن هزاران متر سوله تولیدی یعنی چه؟ آیا میدانیم از بین رفتن خط تولید و سوختن انبارها به چه معناست؟ آیا تأمل کردیم که در چنین شرایطی حفظ صدها و هزاران نیروی بیکار شده و پرداخت حقوق و بیمه و غیره چگونه امکانپذیر میگردد؟ آیا در چنین شرایطی، پاس نمودن چکهای کشیدهشده و پرداخت تعهدات ایجادشده از یک سو و عدم تحقق مطالبات از سوی دیگر، سررسید بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، دیون مالیاتی و بیمهای در کنار لزوم تأمین منابع برای بازسازی و احیای خطوط تولید، قابل درک میباشد؟
زنگنه ادامه داد: تولیدکننده با این مشکلات جنگید تا نگذارد اهداف اقتصادی دشمن محقق گردد و در چنین شرایطی یعنی در زمانه جنگ و حملات دشمن، همچنان که برای نجات انسانها، آواربرداری و سازندگی خانهها و بازسازی پلها و آزادراهها دولت وظیفه و تکلیف دارد، در مقابل بازسازی واحدهای تولیدی و صنفی تخریبشده، احیای واحدها و حفظ نیروی انسانی و کارگران و مدیران و متخصصین آن هم تکلیف دارد.
وی با اشاره به اقدامات صورتگرفته از سوی دولت گفت: دولت به معنی عام، بانک مرکزی، وزارتخانههای تخصصی، صمت و نفت و نیرو، حمایتها و تلاشهای زیادی کشیدند، اما در عمل آنچه اتفاق افتاد بیش از آنکه این حمایتها برای واحد آسیبدیده ملموس و قابل درک باشد، این مدت به جمعآوری آمار و ارزیابی خسارتها، طراحی بستههای حمایتی و مصوبات متعدد در لایههای مختلف حکمرانی از شورای هماهنگی سران قوا تا معاون اول و شوراهای عالی وزارتخانهها و بعضاً استانها گذشت و در عمل آنچه اتفاق افتاد در حوزه تأمین مالی اعم از ریالی و ارزی، بازسازی و احیای خطوط تولید و ادامه و معافیتهای مالیاتی و بیمهای بسیار ناچیز و اندک است، آنقدر که بتوان گفت هیچ.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید اضافه کرد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید در بازدیدهای میدانی یا گفتوگو با خسارتدیدگان در جلسات کمیسیون، شاهد گلایهمندی شدید این واحدها بود، هرچند تعدد و میزان هیئتهای بازدیدکننده از واحدهای آسیبدیده برای مدیران واحدهای مزبور فوقالعاده و دور از انتظار و غیرقابل شمارش بود. به عنوان مثال بر اساس گزارشها، تاکنون ریالی تسهیلات و خسارت پرداخت نشده، بلکه بیش از صدها میلیارد تومان واحدها جهت هزینه کارشناسی و برآورد خسارتها از جیب خود پرداخت کردند.
وی با اشاره به آسیبشناسی این تأخیرها خاطرنشان کرد: بررسیهای کمیسیون ویژه نشان میدهد این تأخیر در انجام اقدامات عملی در برابر واحدهای آسیبدیده از جنگ، بخشی از آن به واسطه عدم وجود قوانین و مقررات متناسب با شرایط جنگی بوده است. همین عدم وجود قانون مشخص از یک سو و تعدد مقررهها و بخشنامههای اجرایی از سوی دیگر موجب شده تا شوراها بالادستی به شیوههای متعدد اقدام به تصویب و ابلاغ مصوباتی برای رفع خلأها و حمایت از واحدها به عمل آورند که به همین دلیل مشکلات جدیتری را باعث شده است.
زنگنه در تشریح درخواست خود از هیئت رئیسه مجلس گفت: آن چیزی که مدنظر ما هست و به همین جهت هم ذیل تبصره 45 قانون آییننامه داخلی تقاضا کردیم که این جلسه برگزار بشود، این است که ما نیازمند یک قانونی هستیم یا حداقل اصلاح قوانین برای شرایط جنگ و اضطرار. بنده الان خدمت جناب آقای مدنیزاده بودم، ایشان هم تأیید کردند که کلی مصوبه از شعام گرفتهاند، اما یک علتش این است که ما قوانینی برای این شرایط نداریم. دوم باید آییننامه داخلی مجلس را هم اصلاح بکنیم که اگر دولت خواست یک لایحه ویژهای را بفرستد، بلافاصله ظرف دو روز، سه روز ما این را بتوانیم پاسخ دهیم.
وی افزود: این عدم وجود قانون مشخص و این بروکراسی طولانی مجلس برای تصویب قوانین باعث میشود آن بلایی به سر کشور بیاید که جناب آقای حسینی فرمودند، یعنی مصوبات خلقالساعه که متأسفانه در خیلی جاها آسیبش بیش از نفعش است، از جمله همین بیانضباطیهایی که ما در حوزه بودجه و تسهیلات و غیره میبینیم.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در پایان تأکید کرد: بنابراین بنده خواهشم از جنابعالی این است که اگر این را در دستور اعلام بفرمایید، ما بتوانیم یک اصلاحاتی را برای قانون همیشگی ایجاد کنیم.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به مطالبه رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مبنی بر ضرورت تسریع در روند قانونگذاری برای شرایط جنگ اقتصادی، با تأکید بر لزوم رعایت سلسلهمراتب قانونی و هماهنگی میان قوا اظهار داشت:در خصوص سازوکار اجرایی باید عرض کنم؛ دولت محترم اگر بر اساس مفاد ماده 161 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی لایحهای را با قید دو فوریت تنظیم و به صحن مجلس ارسال نماید، وضعیت فوراً تعیین تکلیف خواهد شد. منتها نکته حائز اهمیت این است که همواره رویکرد مجلس بر این است که دولت در چنین مواردی با ارائه لایحه، مسیر اجرایی را هموار کند.
وی با اشاره به توصیههای راهبردی رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: بنا به فرمایشات رهبر شهیدمان، تأکید ایشان بر این بود که مجلس باید «لایحهمحور» عمل کند تا «طرحمحور»؛ اگرچه طبق قانون اساسی، ارائه طرح و لایحه هر دو جزو حقوق اساسی نمایندگان و دولت در مسیر قانونگذاری کشور است، اما رویکرد ما بر لایحهمحوری است.
نایبرئیس مجلس در پایان تصریح کرد: بنابراین، با توجه به ظرفیتهای موجود در کمیسیون آییننامه داخلی، ما کاملاً آمادگی داریم؛ به محض اینکه دولت لایحه مربوطه را تقدیم پارلمان کند، مجلس در سریعترین زمان ممکن به آن ورود خواهد کرد و هیچ مانع قانونی یا اجرایی در این مسیر وجود ندارد؛ بلکه خانه ملت مشتاقانه پای کار تصویب و مانعزدایی از مسیر تولید خواهد بود./
پایان پیام