خودروسازان نباید قراردادهای غیرقابل اجرا با مردم منعقد کنند/ ضرورت اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری خودرو

خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری خودرو و انعقاد قراردادهای یک‌طرفه، بر تعیین قیمت خودرو بر اساس چارچوب مشخص و آنالیز دقیق قیمت تمام‌شده تأکید کرد و گفت: کمیسیون اجازه نخواهد داد خودروسازان تعهداتی خارج از توان اجرایی خود به مردم تحمیل کنند.

نشست امروز کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با حضور سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به منظور بررسی چالش‌های صنعت خودرو، آخرین وضعیت سامانه جامع تجارت، عملکرد معادن کشور و روند تکمیل طرح شناسه کالا برگزار شد.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در این نشست با انتقاد از نحوه قیمت‌گذاری خودروهای سواری و عدم مدیریت بهینه قیمت‌ها در بازار، به موضوع تحمیل قراردادهای یک‌طرفه از سوی خودروسازان به مردم اشاره کرد و گفت: انعقاد قراردادها توسط شرکت‌های خودروسازی نباید به صورت سلیقه‌ای و بدون چارچوب باشد.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی تصریح کرد: ضروری است قیمت نهایی خودروها بر اساس یک چهارچوب مشخص و پس از آنالیز دقیق قیمت تمام‌شده تعیین شود تا در نهایت، خودروساز به سودی منصفانه دست یابد و از تحمیل هزینه‌های غیرمنطقی به مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.
اجازه نمی‌دهیم خودروسازان قراردادهای غیرقابل اجرا ببندند
وی با اشاره به تخلفات قراردادی خودروسازان افزود: برخی خودروسازان تعهداتی را می‌پذیرند که توان اجرای آن‌ها را ندارند؛ برای نمونه، در مواردی برای بازپرداخت وجه در صورت فسخ قرارداد، بازه‌های زمانی غیرقانونی (مانند 20 روز بعد) تعیین می‌کنند که این امر به طور کلی خلاف مقررات است.
حجت‌الاسلام پژمانفر تأکید کرد: کمیسیون اجازه نخواهد داد شرکت‌های خودروسازی قراردادهایی را منعقد کنند که فاقد قدرت اجرایی باشد یا تعهداتی خارج از توان عملیاتی آن‌ها را به مصرف‌کننده وعده دهند.
هشدار درباره خروج سرمایه از طریق واردات خودروهای لوکس
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور، واردات خودروهای لوکس را عامل فشار بر بازار ارز و خروج سرمایه توصیف کرد و اظهار داشت: واردات خودروهای گران‌قیمت باعث می‌شود ارز از کف بازار جمع‌آوری شده و پس از فروش با قیمت‌های چندین برابر، مبالغ هنگفتی تحت عنوان سود یا به بهانه ایرانیان مقیم خارج، از کشور خارج شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس تأکید کرد: اولویت اصلی دولت و نهادهای نظارتی باید تأمین خودرو برای قشر متوسط جامعه و متقاضیانی باشد که نیاز واقعی به خودرو دارند.
وی در پایان با اشاره به تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت بر عدم ورود خودروهای لوکس در شرایط فعلی اظهار کرد: مقرر شد تمامی موارد مطرح شده در این نشست، در قالب یک صورت‌جلسه رسمی به کمیسیون اصل نود ارائه شود.
وزیر صمت: ضرورت اصلاح ساز و کار قیمت‌گذاری خودرو/ کمتر از هزار خودروی کارکرده وارد کشور شده است

سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز در مورد واردات خودروهای لوکس اظهار کرد: موضوع صنعت خودرو در سطوح مختلف دولتی در حال پیگیری است، وزارت صمت دو هفته قبل در مجلس نسبت به تعرفه صد درصدی خودروهای لوکس اعتراض کرد و در نهایت منجر به توقف واردات این دسته از خودروها شد.
وی تصریح کرد: بر اساس دستور رئیس‌جمهور، امکان واردات خودروهای لوکس (حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور) منتفی شده و تصمیم بر این است که تمامی تلاش‌ها معطوف به تأمین خودروهای اقتصادی شود.
عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به پیچیدگی‌های واردات خودروهای کارکرده، اظهار کرد: به به دلیل ضرورت کنترل اصالت کالا و اخذ تأییدیه‌های سازمان استاندارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست، فرآیند اجرایی این طرح با سیر زمانی طولانی روبرو بوده است.
اتابک تصریح کرد: اگرچه مصوبات مربوط به واردات خودروهای کارکرده سال‌ها پیش تصویب شده بود، اما در دوره‌های گذشته حتی آیین‌نامه اجرایی آن تدوین نشده بود؛ در حالی که در دولت چهاردهم، این طرح به مرحله اجرا درآمده و در حال حاضر تعداد زیر هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد شده و در گمرکات کشور قرار دارند. پیش‌بینی می‌شود ورود این خودروها به بازار، منجر به تعدیل نسبی قیمت‌ها شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به چالش‌های موجود در نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، اعلام کرد: سازوکارهای پیش‌بینی شده توسط قانون‌گذار، دیگر پاسخگوی شرایط فعلی بازار نیستند و وزارت صمت بارها موضع خود را در خصوص ناکارآمدی مدل‌های فعلی قیمت‌گذاری اعلام کرده است
وی تصریح کرد: این وزارتخانه تمامی اشکالات موجود در سیستم قیمت‌گذاری را در قالب گزارش‌های تفصیلی به شورای رقابت و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال کرده است.
اتابک در پایان تأکید کرد: تغییر این رویه نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح کلان است و وزارت صمت پیش‌قدم در تبیین این اشکالات و اعلام موضع رسمی شده است./
پایان پیام