خبرگزاری آریا - علی جعفری‌آذر گفت: به استناد چندین ماده از مواد قانونی، ازجمله قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار، قانون تأمین اجتماعی و مقرراتی که صندوق‌های بازنشستگی دارند، قدرت و توان خرید کارکنان دولت، جامعه کارگری و کارمندی، شاغلین و بازنشستگان باید متناسب با تورم کشور افزایش پیدا کند؛ بنابراین در حال حاضر یکی از مطالبات ما از دولت ارسال لایحه آن به مجلس شورای اسلامی و تسریع در این موضوع درخصوص ترمیم و تتمیم حقوق کارکنان تا جایی است که دریافتی آنان نسبتی با تورم کشور داشته باشد.
علی جعفری‌آذر، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو و نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، با تأکید بر لزوم افزایش حقوق‌ها در نیمه دوم سال، گفت: با توجه به تورم و افزایش‌هایی که در قیمت‌ها در سال گذشته در زمان بررسی بودجه پیش‌بینی می‌شد، همان موقع در مجلس موضوعی مطرح شد و یکی دو بار هم از سوی رئیس مجلس مورد تأکید قرار گرفته است و در صورت مذاکرات مجلس هم آمده است، مبنی بر اینکه اگر تورم سال جاری تورم بالایی باشد، دولت در نیمه دوم سال نسبت به افزایش حقوق کارکنان دولت اقدام کند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: الان که بیش از 6 ماه از سال گذشته و در اواسط ماه هفتم و نیمه دوم سال قرار داریم و متاسفانه نرخ تورم به‌ویژه در اقلام پرمصرف مردم بسیار بالا رفته است؛ نمایندگان مردم در مجلس هم در کمیسیون‌ها و هم به صورت انفرادی پیگیر موضوع هستند تا وعده‌ای که در آن مقطع داده شده و منطق قانونی هم پشت این موضوع است، تحقق پیدا کند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس تصریح کرد: به استناد چندین ماده از مواد قانونی، هم مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری، هم قانون کار، هم قانون تامین اجتماعی و هم مقرراتی که صندوق‌های بازنشستگی دارند، قدرت و توان خرید کارکنان دولت، جامعه کارگری و کارمندی، شاغلین و بازنشستگان باید متناسب با تورم کشور افزایش پیدا کند؛ بنابراین در حال حاضر یکی از مطالبات ما از دولت ارسال لایحه آن به مجلس شورای اسلامی و تسریع در این موضوع درخصوص ترمیم و تتمیم حقوق کارکنان مشمول هم قانون کار و هم قانون مدیریت خدمات کشوری تا جایی است که دریافتی این عزیزان نسبتی با تورم کشور داشته باشد.
جعفری‌آذر با اشاره به اینکه قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است، اضافه کرد: افزایش‌هایی که اول سال در حقوق و دستمزدها اتفاق افتاده، در 5 ماه گذشته عملاً خاصیت خودش را از دست داده و مستهلک شده است، امیدواریم دولت به‌زودی لایحه ترمیم و افزایش حقوق کارکنان دولت را به مجلس ارسال کند، تا مجلس سریعاً این افزایش حقوق در ارتباط با نیروهای مسلح، جامعه کارگری و هم در ارتباط با جامعه کارمندان، شاغلان و بازنشستگان را تصویب و ابلاغ کند، تا شاهد جبران بخشی از کمبودها و کاستی‌های ناشی از تورم در این حوزه باشیم. /
پایان پیام