خبرگزاری آریا - مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان گفت: پیگیری مستمر استاندار سمنان در سطح ملی و طرح مستقیم مسائل و نیازهای استان با افزایش چشمگیر منابع تملک دارایی استان در سال 1404 همراه شده است؛ به‌گونه‌ای که حجم این اعتبارات نسبت به سال قبل حدود 48 درصد افزایش یافت و 100 درصد منابع تخصیص‌یافته نیز جذب شد.
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان گفت: پیگیری مستمر استاندار سمنان در سطح ملی و طرح مستقیم مسائل و نیازهای استان با افزایش چشمگیر منابع تملک دارایی استان در سال 1404 همراه شده است؛ به‌گونه‌ای که حجم این اعتبارات نسبت به سال قبل حدود 48 درصد افزایش یافت و 100 درصد منابع تخصیص‌یافته نیز جذب شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، تشریفات و امور بین‌الملل استانداری سمنان، مهدی مرادی، مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان با اشاره به گزارش نهایی عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان اظهار کرد: یکی از رویکردهای جدی استاندار سمنان، از ابتدای مسئولیت، پیگیری مستقیم پروژه‌ها و مطالبات استان در سطح ملی و استفاده حداکثری از ظرفیت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور برای تأمین منابع مورد نیاز توسعه استان بوده است.
وی افزود: جلسات متعدد استاندار با وزرا، معاونان وزرا، رؤسای سازمان‌های ملی و مدیران ارشد دستگاه‌ها صرفاً به طرح مسائل محدود نشده و پیگیری مصوبات و توافقات حاصل از این دیدارها به‌صورت مستمر در دستور کار قرار گرفته است. امروز آثار این رویکرد را می‌توان در ارقام عملکرد مالی و افزایش منابع اختصاص‌یافته به استان مشاهده کرد.
مرادی با اشاره به ارقام این گزارش گفت: مجموع اعتبارات تملک دارایی استان که در سال 1403 حدود 44 هزار و 695 میلیارد ریال بود، در سال 1404 به بیش از 66 هزار میلیارد ریال افزایش یافت؛ به عبارت دیگر، ظرف یک سال بیش از 21 هزار میلیارد ریال منابع بیشتری برای اجرای پروژه‌ها و طرح‌های استان فراهم شده که بیانگر رشدی در حدود 48 درصد است.
مشاور و مدیرکل حوزه استاندار سمنان ادامه داد: نکته مهم‌تر اینکه همزمان با افزایش قابل توجه حجم منابع، 100 درصد اعتبارات تخصیص‌یافته سال 1404 نیز جذب شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد تلاش برای افزایش سهم استان از منابع، با پیگیری برای جذب و تبدیل این اعتبارات به ظرفیت اجرایی پروژه‌ها همراه بوده است.
وی استفاده از ظرفیت‌های متنوع تأمین مالی را یکی دیگر از ویژگی‌های عملکرد سال 1404 دانست و افزود: در کنار افزایش بخشی از منابع ملی، حدود 18 هزار و 500 میلیارد ریال اوراق مرابحه نیز در ساختار تأمین مالی استان قرار گرفته و جذب شده است. این موضوع نشان‌دهنده حرکت به سمت استفاده از ظرفیت‌های مختلف برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی استان است.
مرادی تصریح کرد: استاندار سمنان در بسیاری از سفرها و جلسات ملی، شخصاً موضوع تأمین اعتبار پروژه‌های اولویت‌دار استان را با مسئولان مربوطه دنبال کرده و پس از این جلسات نیز اجرای توافقات و دستورات صادرشده مورد پیگیری قرار گرفته است. این پیگیری‌ها در کنار تلاش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاه‌های اجرایی استان، زمینه استفاده بیشتر از ظرفیت منابع ملی را فراهم کرده است.
وی تأکید کرد: برای ارزیابی جلسات و دیدارهای ملی باید به خروجی آنها توجه کرد؛ افزایش بیش از 21 هزار میلیارد ریالی منابع تملک دارایی در یک سال و جذب کامل بیش از 66 هزار میلیارد ریال اعتبار، یک شاخص کمی و قابل اندازه‌گیری از نتیجه این مسیر پیگیری است.
مرادی در پایان گفت: رویکرد استاندار سمنان همچنان بر این اساس است که هیچ ظرفیت ملی برای توسعه استان نباید بدون پیگیری باقی بماند و دستگاه‌های اجرایی نیز مکلف‌اند علاوه بر اعتبارات استانی، با حضور فعال در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ملی، برای افزایش سهم استان از منابع و تسریع در تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار تلاش کنند.