بسته ضربتی شهرداری برای مهار قیمت‌ها چیست ؟

خبرگزاری آریا - روزنامه خراسان نوشت: خیابان های پاستور و بهشت تهران این روزها شاهد تولد یک دوگانگی کم‌سابقه در حکمرانی اقتصادی ملی و منطقه ای اند؛ در حالی که مخارج مصرفی مردم زیر بار فشارهای ارزی و تورمی و فرسایش درآمدها نسبت به سال قبل عقبگرد داشته و سیاست‌گذار ملی در پاستور ماه‌ها بر سر چندوچون بازنگری ریالی کالابرگ الکترونیک درجا می‌زند، ساختمان خیابان بهشت ابتکاری پر سروصدا را روی میز گذاشته است.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با تکیه بر این فرض که «کشور ندار نیست و امسال در بدبینانه‌ترین وضعیت از 49 میلیارد دلار و در خوش بینانه‌ترین حالت از 66 میلیارد دلار درآمد سخن به میان می‌آید»، اعلام کرده است که مدیریت شهری قصد دارد بار معیشتی پایتخت‌نشینان را سبک و فشار را از دوش دولت کم کند. حاصل این دیدگاه، بسته‌ای ضربتی تحت عنوان «تورم صفر» است؛ طرحی که مدعی تثبیت قیمت دسته‌ای از حیاتی‌ترین اقلام سفره خانوار برای مدت 6 ماه در کلان‌شهری نزدیک به 9 میلیون و 600 هزار نفری است. اما در کنار این خبر خوب و امیدبخش که در صورت تحقق می تواند به الگویی برای سایر استان ها تبدیل شود، دغدغه هایی نیز وجود دارد. آیا مهار قیمت‌ها در جزیره تهران ممکن است و این جراحی توزیعی تا چه اندازه از آزمون پایداری مالی سربلند بیرون خواهد آمد؟
شوک تورمی خوراکی‌ها و انقباض مصرف
برای درک اهمیت و شتاب شهرداری در اجرای این بسته، باید به داده‌های هولناک معیشتی نگاه انداخت. گزارش‌های آماری از وضعیت قیمت‌ها در مرداد 1405 نسبت به مرداد سال گذشته، تصویری از یک سونامی تمام‌عیار در سبد خوراکی‌ها ترسیم می‌کند؛ شاخص کل خوراکی‌ها رشد نقطه‌ای 127.5 درصدی را ثبت کرده و در این میان، نرخ اقلام اساسی پرواز کرده است: روغن خوراکی با جهش سرسام‌آور 340.3 درصدی رکورددار است، گوشت قرمز 113 درصد گران‌تر شده، شکر 91.7 درصد، نخود 79.8 درصد، ماکارونی 74.1 درصد، عدس 68.2 درصد، لوبیا قرمز 63.8 درصد، لپه 61.8 درصد و لوبیا چیتی 33.6 درصد افزایش قیمت را پشت سر گذاشته‌اند.
این تب تند قیمت‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بخش حقیقی اقتصاد دچار رکود مشهودی است. در بهار 1405، رشد اقتصادی با نفت به منفی 10.1 درصد و بدون نفت به منفی 4.6 درصد سقوط کرده است؛ اما شاید تلخ‌ترین علامت این صورت‌حساب اقتصادی، رشد منفی 4 درصدی «هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی» باشد. منفی شدن مصرف خانوارها گواهی بی‌پرده بر کوچک شدن اجباری سفره‌ها و عقب‌نشینی مردم از بازارهای مصرفی است؛ نقطه‌ای که مداخله ضربتی را به یک مطالبه عمومی و فوریت پدافندی بدل می‌سازد.
4 ضلعی بهشت؛ از سازوکار «شهرزاد» 
تا تخفیف سود بازرگانی
در چنین شرایطی بسته ضربتی شهرداری بر چهار رکن عملیاتی بنا شده است:
1-محور نخست، همان بسته «تورم صفر» است. در مهرماه، 12 قلم کالای اساسی (برنج، گوشت، شکر، روغن، حبوبات، سویا، ماکارونی و...) و از آبان‌ماه با افزوده شدن مرغ، رب گوجه‌فرنگی و پنیر، درمجموع 15 قلم کالا مشمول تثبیت قیمت 6 ماهه می‌شوند. سازوکار توزیع این بسته به‌گونه‌ای طراحی شده که دغدغه هجوم به فروشگاه‌ها و ازدحام تقاضا را برطرف کند؛ طبق اظهارات زاکانی شهردار تهران سامانه مرتبط با این طرح، کاملاً به پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان و سامانه شهری «شهرزاد» متصل است. بر این مبنا، هویت، بعد خانوار و دهک درآمدی مشخص بوده و سهمیه‌ها شفاف است؛ به‌عنوان نمونه برای هر فرد ماهانه دو کیلوگرم برنج و 400 گرم روغن با قیمت مقطوع در نظر گرفته شده که شهروندان می‌توانند سهمیه خود را به‌صورت ماهانه یا دوماهه از میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند دریافت کنند.
2-محور دوم، جراحی سود در خرده‌فروشی است؛ شهرداری اعلام کرده سود بازرگانی بیش از 18 هزار قلم کالا در فروشگاه‌های شهروند مشمول 50 درصد تخفیف می‌شود. سود بازرگانی این اقلام بسته به ماهیت کالا رقمی بین 3 تا 30 و حتی 40 درصد را شامل می‌شود؛ بنابراین تخفیف 50 درصدی بر این سود، مستقیماً قیمت درج‌شده روی کالاها را برای مصرف‌کننده نهایی چند درصد پایین می‌آورد و بخشی از این عایدی نیز به‌صورت اعتبار خرید در کیف پول الکترونیکی شهروندان می‌نشیند.
3 و 4-محورهای سوم و چهارم، ساختار تأمین را هدف گرفته‌اند: حذف واسطه‌ها از طریق خریدهای سلف و قراردادی و مستقیم از مبادی تولید و انتقال آن به مراکز هفت‌گانه عرضه مستقیم (در مناطق 2، 4، 5، 15، 17، 20 و 22). خرید قراردادی از جمله توصیه های موکد کارشناسان به وزارت جهاد کشاورزی بوده منتهی در این سطح تاکنون عملکرد قابل توجهی نداشته است.
در کنار این موارد، شهرداری از تدارک هفتگی بسته‌ها خبر داده و از طرح «بسته مادرانه» رونمایی کرده است؛ حمایتی 3.5 تا 4 میلیون تومانی به‌ازای هر فرزند (شامل 2.5 میلیون تومان بن خرید از میادین و شهروند و یک میلیون تومان خدمات سلامت‌محور) که قرار است توزیع آن از روزهای آتی کلید بخورد.
راز گرانی از سرِ خرمن تا مغازه؛
تیر شهرداری به خال می‌خورد؟
نقطه قوت غیرقابل انکار طرح شهرداری، انگشت گذاشتن بر شکاف غیرمنطقی قیمت تولیدکننده تا قفسه خرده‌فروشی است. داده‌های رسمی مرکز آمار ایران از بررسی وضعیت قیمت‌ها در بهار 1405 مؤید یک فاجعه توزیعی است: فاصله قیمت محصولات کشاورزی و دامی «از سرِ خرمن تا مغازه» بین 100 تا 200 درصد افزایش یافته است!
به گزارش اقتصاد 120، در بهار امسال، گوجه‌فرنگی از مزرعه تا رسیدن به دست شهروند 235 درصد گران شده و پیاز جهش 201 درصدی را تجربه کرده است. قیمت هلو 179 درصد، سیب‌زمینی 152 درصد، خیار 112 درصد، خربزه 92 درصد، نخود 72 درصد، هندوانه 64 درصد و عدس 43 درصد میان زمین کشاورزی تا مغازه افزایش یافته است. بخشی از این شکاف بی‌شک ناشی از افت بار، فسادپذیری، حمل‌ونقل و اجاره‌های نجومی مغازه‌ها در کلان‌شهرهاست؛ اما سهم شیرین این مابه‌التفاوت، در جیب شبکه چندلایه دلالان و حاشیه سودهای گزاف واسطه‌گری انباشته می‌شود. اگر شهرداری با زنجیره تره‌بار و فروشگاه‌های خود بتواند این زنجیره فرسایشی را دور بزند و کالا را مستقیماً از سر خرمن به سفره پایتخت پیوند دهد، مهار بخشی از این فاصله 200 درصدی نه‌تنها ممکن، بلکه یک فتح بزرگ در مهار تورم ساختاری توزیع خواهد بود.
نقطه کور اثربخشی سیستم؛
خط اعتباری بانک‌ها یا معجزه بهره‌وری؟
اما سکه این طرح روی دیگری نیز دارد که تحلیل‌گران اقتصادی را محتاط می‌کند. تثبیت دستوری نرخ 15 قلم کالای اساسی در میانه تورم سه‌رقمی خوراکی‌ها برای مدت شش ماه، می تواند نیازمند تحمل یک مابه‌التفاوت سنگین مالی باشد. شهردار تهران در تشریح پشتوانه مالی طرح، علاوه بر توان لجستیکی مدیریت شهری، بر نقش حمایتی شبکه بانکی (به‌ویژه بانک شهر و بانک ملت) و گشایش‌های ارزی از طریق بانک مرکزی اشاره کرده است.
مسئله بنیادین دقیقاً از همین نقطه آغاز می‌شود: آیا منابع مالی این طرح از طریق «ارتقای بهره‌وری توزیع و حذف سود دلالان» سرپاست، یا قرار است کسری این تثبیت قیمت از محل تسهیلات بانکی، خطوط اعتباری و اضافه‌برداشت‌ها پوشش داده شود؟ اگر سازوکار مالی بر پایه تسهیلات تکلیفی و تعهدات بانکی بنا شده باشد، ما عملاً با «مهار تورم» روبه‌رو نیستیم، بلکه با «انتقال زمانی تورم به ماه‌های آینده» طرفیم. شبکه بانکی نمی‌تواند برای مدتی طولانی زیان ناشی از فاصله قیمت تورمی تا نرخ ثابت شهرداری را به دوش بکشد. در صورتی که این طرح تنها با مُسکن اعتباری جلو برود، در پایان ماه ششم با پایان ظرفیت تسهیلات، فنر فشرده‌شده قیمت‌ها رها خواهد شد و جامعه با شوک جهش‌های انباشته مواجه می‌شود.
البته از یک نکته نیز نباید غافل شد. در شرایطی که برخلاف واقعیات موجود و اعلام اولیه، افزایش رقم کالابرگ بعد از چندین ماه از اجرای تک نرخی کردن ارز، هنوز اجرایی نشده، کارشناسان معتقدند که دولت می بایست ولو به قیمت افزایش چند درصد تورم، اقدام فوری برای ترمیم معیشت خانوارهای آسیب پذیر از این محل انجام دهد. 
شروطی برای عبور از آزمون
طرح «تورم صفر» پایتخت را می‌توان از دو منظر نگریست: از یک‌سو، تلنگری عملیاتی به رخوت و محافظه‌کاری مفرط بدنه اجرایی دولت در تدبیر معیشت است. این طرح با اتصال هوشمند به پایگاه رفاه ایرانیان و سایر سامانه ها، توزیع هوشمند حمایت ها را در مقیاس خرد دنبال می کند. از سوی دیگر، این طرح در مرز باریک میان یک «اصلاح ساختاری زنجیره تأمین» و یک «اقدام دارای ریسک اعتباری» حرکت می‌کند.
برای آنکه این آزمون مهم در پایتخت با موفقیت به پایان برسد، به سرنوشت تلخ طرح‌های تعویق تورم دچار نشود و به الگویی برای اقدام عاجل سایر استان های کشور تبدیل شود، سه شرط گریزناپذیر است: نخست، شفاف‌سازی عمومی صورت‌حساب مالی طرح؛ به‌گونه‌ای که مشخص شود چه میزان از مهار قیمت‌ها دستاورد مستقیم حذف واسطه‌ها و سود بازرگانی بوده و چه سهمی بر دوش اعتبارات بانکی سنگینی می‌کند. دوم، اجتناب وسواس‌گونه از تبدیل بانک‌ها به ماشین تولید ناترازی برای تثبیت دستوری نرخ‌ها و سوم، تدبیر برای پایدارسازی و توسعه ساختار این طرح از طریق به کارگیری ظرفیت های تعاونی مردمی؛ تا پایان این بازه زمانی یا نقطه پایان مداخله شهرداری، به جای آغاز یک شوک قیمتی، به سرآغاز تثبیت الگوی پایدار «مزرعه تا خانه» در شبکه توزیع کشور مبدل شود.