
خبرگزاری آریا - استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت بازنگری در راهبردهای مبارزه با مواد مخدر گفت: برای مقابله مؤثر با این پدیده، باید از رویکرد صرفاً «موادمحور» عبور کرده و با تمرکز بر اقتصاد جرم، جریانهای مالی، کاهش تقاضا و تقویت ابعاد اجتماعی و درمانی، راهبرد جامعتری را دنبال کنیم.
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت بازنگری در راهبردهای مبارزه با مواد مخدر گفت: برای مقابله مؤثر با این پدیده، باید از رویکرد صرفاً «موادمحور» عبور کرده و با تمرکز بر اقتصاد جرم، جریانهای مالی، کاهش تقاضا و تقویت ابعاد اجتماعی و درمانی، راهبرد جامعتری را دنبال کنیم.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری زنجان، سیدمحسن صادقی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان، با اشاره به ضرورت توجه به دادهها و تحلیلهای آماری در سیاستگذاری این حوزه، اظهار کرد: آنچه امروز اهمیت دارد، طراحی سازوکار مناسب برای کنترل، کاهش، مراقبت و درمان اعتیاد است.
وی با تأکید بر ضرورت تشکیل منظمتر جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: طولانی شدن فاصله جلسات موجب انباشت مباحث میشود و فرصت بررسی کارشناسی دقیق موضوعات را کاهش میدهد؛ بنابراین دبیرخانه شورا باید برای برگزاری جلسات با فواصل زمانی کمتر برنامهریزی کند.
استاندار زنجان بر ضرورت ساماندهی فرآیند پذیرش معتادان متجاهر در مراکز ماده 16 تأکید کرد و گفت: پذیرش در این مراکز باید بر اساس افراد معرفی و جمعآوریشده انجام شود و در کنار آن، لازم است تحلیل آماری دقیقی از وضعیت افراد پذیرششده از نظر جنسیت، سن، تحصیلات، شغل، سابقه حضور در مراکز و میزان تکرار جمعآوری انجام شود.
صادقی ادامه داد: اگر در چرخه جمعآوری، پذیرش، درمان و بازگشت افراد به جامعه حفرهای وجود داشته باشد، باید منشأ آن شناسایی شود. شورای هماهنگی باید ایرادات این چرخه را در عمل بررسی و برای اصلاح آنها اقدام کند.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاههای تخصصی گفت: دادههای دستگاههای مسئول و شوراهای هماهنگی شهرستانها باید جمعآوری و پیش از طرح در شورا، در یک فرآیند کارشناسی تخصصی بررسی شود تا تصمیمگیریها بر مبنای اطلاعات دقیق انجام گیرد.
استاندار زنجان افزود: دبیرخانه شورا باید با استفاده از ظرفیت ساختارهای تخصصی ذیل شورا، دستور کار جلسات را به سمت مباحث محتوایی هدایت کند و برای جمعآوری اطلاعات نیز فرمتها و جداول مشخصی تهیه شود.
صادقی پیشنهاد کرد بررسیهای تخصصی با حضور نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی، دادستانی، صنف درمانگران اعتیاد، دبیرخانه شورای هماهنگی و استانداری انجام شود و گفت: ابعاد فنی، حقوقی، درمانی و اقتصادی موضوع باید در یک فرآیند کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت بررسی ایرادات احتمالی دستورالعملها و سامانههای مرتبط با حوزه مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد و گفت: ممکن است برخی دستورالعملها در زمان اجرا با مشکلاتی مواجه شوند؛ وظیفه شورای هماهنگی این است که ایرادات را در عمل شناسایی و در صورت نیاز برای اصلاح آنها در سطح ملی اقدام کند.
استاندار زنجان با تأکید بر اینکه هدف از مجموعه اقدامات و مصوبات باید دستیابی به خروجی اثربخش باشد، اظهار کرد: نباید گرفتار نوعی وظیفهگرایی بیحاصل شویم؛ باید مشخص باشد که اقدامات انجامشده چه نتیجهای در کاهش اعتیاد، درمان افراد و بازگشت آنها به جامعه داشته است.
صادقی در ادامه با قدردانی از شهرداری برای اقدامات انجامشده در زمینه ساماندهی کمپ و تأمین تجهیزات مورد نیاز، بر نقش فرمانداران در فعالتر کردن شوراهای هماهنگی شهرستانها تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید پیگیری و نظارت جدیتری بر اجرای مصوبات داشته باشند.
وی همچنین بر ضرورت بررسی راهکارهای تأمین منابع مالی برای حوزه اجتماعی و مبارزه با اعتیاد تأکید کرد و گفت: با توجه به تغییر وضعیت اعتبارات و بودجهها، لازم است دبیرخانه شورا با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی، راهکار مشخصی برای تأمین منابع مورد نیاز این حوزه تدوین کند و از تجربه سایر استانها نیز استفاده شود.
استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه در مبارزه با مواد مخدر گفت: در سالهای گذشته تمرکز اصلی مبارزه، بر کشف و مقابله با خود مواد مخدر بوده است، در حالی که امروز باید اقتصاد جرم، گردش مالی و شبکههای اقتصادی پشت این پدیده نیز مورد توجه قرار گیرد.
صادقی افزود: شبکههای تولید و توزیع مواد مخدر دارای سازوکار اقتصادی گستردهای هستند و مقابله مؤثر با آنها نیازمند شناسایی مسیرهای گردش مالی و منابع اقتصادی این شبکههاست.
وی با تأکید بر اهمیت شفافیت مالی و رصد جریانهای مرتبط با پولشویی گفت: اگر بتوان نظام مالی را شفافتر کرد و نهادهای نظارتی جریانهای مالی مرتبط با اقتصاد جرم و پولشویی را دقیقتر ردیابی کنند، میتوان بدون تحمیل هزینه و تلفات بیشتر، ضربه مؤثرتری به شبکههای تولید و توزیع مواد مخدر وارد کرد.
استاندار زنجان تصریح کرد: کشف مواد مخدر بهتنهایی نمیتواند به معنای ضربه اساسی به شبکههای تولید و توزیع باشد؛ بنابراین باید در کنار اقدامات انتظامی و عملیاتی، جریان مالی و اقتصادی این شبکهها نیز هدف قرار گیرد.
صادقی بخش دیگری از مسئله را مربوط به تقاضای مواد مخدر در جامعه دانست و گفت: یک بخش از مبارزه با مواد مخدر سختافزاری است، اما بخش مهم دیگر به مسائل اجتماعی، فرهنگی و روانی بازمیگردد. تا زمانی که تقاضا وجود داشته باشد، عرضه نیز به اشکال مختلف خود را بازتولید خواهد کرد.
وی با اشاره به ضرورت مراقبت بیشتر از محیطهای پیرامونی مدارس افزود: گزارشهایی درباره عرضه مواد مخدر و بهویژه گل در اطراف برخی مدارس وجود دارد که گاهی با تبلیغات نادرست و ادعاهایی مانند کاهش استرس یا افزایش تمرکز به دانشآموزان عرضه میشود؛ مقابله با این روند نیازمند همکاری دستگاههای فرهنگی، انتظامی، آموزشی و اجتماعی است.
استاندار زنجان تأکید کرد: در کنار کنترل عرضه، باید برای کاهش تقاضا نیز برنامه جدی داشته باشیم و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و روانی اعتیاد را مورد توجه قرار دهیم.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاههای مسئول در ساماندهی معتادان متجاهر گفت: شهرداریها در این حوزه نقش مهمی دارند، اما موفقیت برنامههای ساماندهی و درمان نیازمند همکاری مجموعهای از دستگاههای انتظامی، قضایی، درمانی، اجتماعی و فرهنگی است.