خبرگزاری آریا - رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به سهم حدود 6 درصدی بخش کشاورزی از شرکت‌های دانش‌بنیان و سهم 4.7 درصدی این بخش از درآمد دانش‌بنیان کشور، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید در گزارش بعدی، وضعیت هر یک از 28 قلم راهبردی کشاورزی و میزان استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان را به‌صورت دقیق و قابل ارزیابی ارائه کند.
احسان عظیمی‌راد رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، ، در تشریح نشست امروز (شنبه 11 مهرماه) این کمیته، گفت: وزارت جهاد کشاورزی برای دومین بار گزارشی درباره نحوه اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان ارائه کرد که با توجه به کامل نبودن گزارش نخست، مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد این وزارتخانه حدود دو ماه آینده برای سومین بار گزارش دقیق و تفصیلی خود را به کمیته ارائه کند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: نمایندگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی در این نشست حضور داشتند و در گزارش دوم، نسبت به گزارش نخست تمرکز بیشتری بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان داشتند. در این گزارش از ماده یک قانون و موضوع اقلام راهبردی تا مواد 4، 6 و 16، نکاتی مطرح و توضیحاتی ارائه شد.
انتظار سهم بیشتر فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در امنیت غذایی کشور
وی با اشاره به اهمیت راهبردی بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، ادامه داد: با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اهمیت کشاورزی، امنیت غذایی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی، انتظار می‌رود سهم فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه بسیار بیشتر از وضعیت فعلی باشد.
عظیمی‌راد با اشاره به آمار ارائه شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: بر اساس این گزارش، حدود 6 درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان کشور در حوزه کشاورزی فعالیت می‌کنند و سهم اشتغال‌زایی این حوزه نیز حدود 5 تا 6 درصد اعلام شد. همچنین درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فناور مرتبط با بخش کشاورزی حدود 4.7 درصد از کل درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان کشور است. این آمار نشان می‌دهد بخش کشاورزی با وجود اهمیت بالایی که در امنیت غذایی کشور دارد، هنوز نتوانسته از ظرفیت فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان و برون‌سپاری فعالیت‌ها به مجموعه‌های فناور به میزان مورد انتظار استفاده کند.
خروجی اجرای قانون جهش در کشاورزی باید ملموس‌تر باشد
وی با اشاره به روند اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: این قانون از سال 1402 وارد مرحله اجرا شده و اکنون در سال چهارم اجرای آن قرار داریم؛ بنابراین انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی، به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، در استفاده از ظرفیت‌های قانون و ایجاد بستر برای توسعه فناوری در بخش کشاورزی، خروجی ملموس‌تری ارائه کنند. البته گزارش امروز نسبت به گزارش حدود دو ماه قبل، دقیق‌تر و امیدوارکننده‌تر بود و نشان می‌داد مسئولان وزارت جهاد کشاورزی با جزئیات بیشتری به موضوع پرداخته‌اند، اما همچنان اطلاعات مشخصی درباره میزان پیشرفت اقلام راهبردی، قرار دادهای منعقد شده با شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها و میزان پیشرفت این طرح‌ها ارائه نشده است.
جدول کامل 28 قلم راهبردی بخش کشاورزی دو ماه آینده به کمیته ارائه شود
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با تأکید بر ضرورت ارائه گزارش جزئی درباره اقلام راهبردی بخش کشاورزی گفت: در حال حاضر مشخص نیست درباره هر یک از 28 قلم راهبردی حوزه کشاورزی چه اقداماتی انجام شده، برای کدام اقلام قرارداد منعقد شده، چه شرکت‌های دانشگاهی و فناور در این طرح‌ها مشارکت دارند و میزان پیشرفت هر پروژه چقدر است. همچنین باید مشخص شود برای کدام یک از اقلام راهبردی هنوز اقدامی صورت نگرفته و کشور همچنان برای تأمین آنها نیازمند واردات است؛ چرا که این اطلاعات برای ارزیابی میزان تحقق اهداف خودکفایی و نظارت بر اجرای قانون ضروری است. مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی حدود دو ماه آینده برای سومین بار در کمیته حاضر شود و جدول کامل 28 قلم راهبردی بخش کشاورزی را ارائه کند تا به‌صورت دقیق مشخص شود درباره هر قلم چه اقدامی انجام شده، میزان پیشرفت آن چقدر است و در صورت وجود موانع، کمیته بتواند برای رفع آنها ورود کند.
رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان با اشاره به ضرورت بررسی سایر ظرفیت‌های قانونی اظهار کرد: در گزارش امروز بیشتر به موادی مانند ماده 4، 6 و 16 پرداخته شد، در حالی که مواد دیگری از جمله مواد 5، 11، 12، 14، 17 و 18 نیز وجود دارد که دستگاه‌های مختلف، از جمله وزارت جهاد کشاورزی، در اجرای آنها نقش دارند. انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی در گزارش بعدی درباره نحوه استفاده از ظرفیت همه این مواد و خروجی حاصل از اجرای آنها توضیح دهد؛ چرا که برخی از این مواد می‌توانند از طریق همکاری میان دستگاه‌های اجرایی مختلف به توسعه فناوری و دانش‌بنیان شدن بخش کشاورزی کمک کنند.
ماده 12 قانون؛ سنجش عملکرد استانداران در توسعه کشاورزی دانش‌بنیان
عظیمی‌راد با اشاره به ظرفیت ماده 12 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ادامه داد: برای نمونه، باید مشخص شود استانداران در استان‌های مختلف چه اقداماتی برای توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، فناوری و اجرای این قانون انجام داده‌اند. میزان تعامل دستگاه‌های اجرایی با وزارت جهاد کشاورزی در اجرای صحیح قانون نیز باید روشن و قابل ارزیابی باشد.
عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: این صندوق حدود 10 سال سابقه دارد، اما مدتی غیرفعال بوده و اکنون مجدداً فعال شده است. سرمایه فعلی این صندوق حدود 20 میلیارد تومان است و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که قصد دارند سرمایه آن را به حدود 60 تا 70 میلیارد تومان افزایش دهند، اما در جلسه تأکید کردیم که این میزان افزایش سرمایه برای ایفای نقش مؤثر صندوق در بخش کشاورزی کافی نیست.
پیشنهاد جلسه مشترک با صندوق نوآوری و شکوفایی برای افزایش سرمایه
عظیمی‌راد ادامه داد: پیشنهاد کردیم جلسه‌ای مشورتی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و مجموعه‌های علمی و تخصصی مرتبط برگزار شود تا درباره افزایش سرمایه صندوق تصمیم جدی‌تری گرفته شود. صندوق پژوهش و فناوری بخش کشاورزی می‌تواند ابزار مؤثری برای حمایت مالی از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور این حوزه باشد، اما تحقق این ظرفیت نیازمند سرمایه متناسب با نیازها و مأموریت‌های صندوق است.
رئیس کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان در پایان گفت: مطالبه کمیته این است که گزارش بعدی وزارت جهاد کشاورزی صرفاً یک گزارش کلی نباشد، بلکه با تمرکز بر ماده یک قانون و اقلام راهبردی، میزان پیشرفت هر یک از 28 قلم و همچنین عملکرد این وزارتخانه در سایر مواد قانون جهش تولید دانش‌بنیان را به‌صورت دقیق، عددی و قابل ارزیابی ارائه کند. /
پایان پیام