خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از نهایی‌شدن گزارش این کمیسیون درباره لایحه اصلاح ماده (37) قانون تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: با این اصلاحیه از این پس داشتن یک برنامه تقسیط مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی نیز برای تمدید پروانه کسب کفایت خواهد کرد و این تغییر به‌ظاهر کوچک، در عمل می‌تواند از تعطیلی زنجیره‌ای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سراسر کشور، به‌ویژه بنگاه‌هایی که به دلیل مشکلات نقدینگی موقت زیر فشار بدهی معوق قرار گرفته‌اند، جلوگیری کند.
یاسر اسلام‌دوست کاربندی، نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ؛ با اشاره به نهایی‌شدن گزارش این کمیسیون درباره لایحه اصلاح ماده (37) قانون تأمین اجتماعی که قرار است در روزهای آتی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد، گفت: این اصلاحیه می‌تواند گره بزرگی از کار واحدهای تولیدی و کارگران کشور باز کند، مشروط به آنکه در اجرا با سازوکاری شفاف و عادلانه همراه شود.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جزئیات این لایحه عنوان کرد: طبق متن فعلی ماده (37) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354، تجدید پروانه کسب منوط به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه است؛ به این معنا که صاحب کسب‌وکار باید بدهی حق بیمه خود را به‌طور کامل و یک‌جا تسویه کند تا بتواند پروانه فعالیتش را تمدید نماید.
اصلاح ماده 37 تأمین اجتماعی؛ نجات‌بخش واحدهای تولیدی از تعطیلی
اسلام‌دوست با بیان اینکه در لایحه اصلاحی مورد بررسی، می توان به این حکم عبارت «یا ترتیب پرداخت آن» اضافه کرد: یعنی از این پس داشتن یک برنامه تقسیط مورد تأیید سازمان تأمین اجتماعی نیز برای تمدید پروانه کسب کفایت خواهد کرد. این تغییر به‌ظاهر کوچک، در عمل می‌تواند از تعطیلی زنجیره‌ای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در سراسر کشور، به‌ویژه بنگاه‌هایی که به دلیل مشکلات نقدینگی موقت زیر فشار بدهی معوق قرار گرفته‌اند، جلوگیری کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی کشور با همین چالش دست‌به‌گریبان هستند، تصریح کرد: وقتی یک واحد تولیدی صرفاً به دلیل بدهی قابل‌تقسیط، امکان تمدید پروانه نداشته باشد، عملاً اشتغال و معیشت کارگران آن واحد هم در معرض خطر قرار می‌گیرد. این اصلاحیه، دقیقاً به همین نقطه کور قانون پاسخ می‌دهد و در راستای حمایت از تولید و چرخ اقتصاد کشور است.
نماینده مردم تالش در مجلس در ادامه بر چند راهکار اجرایی در چارچوب قانون تأکید کرد که در تدوین آیین‌نامه و نظارت بر حسن اجرای این ماده باید مورد توجه قرار گیرد؛ از جمله تعیین سقف زمانی روشن و یکسان برای دوره تقسیط (مانند حداکثر 36 ماه) متناسب با توان مالی واحد بدهکار، تا از تفاوت رویه میان شعب مختلف تأمین اجتماعی جلوگیری شود.
ضرورت راه‌اندازی سامانه الکترونیکی به‌جای تصمیم سلیقه‌ای شعب استانی و شهرستانی
اسلام‌دوست راه‌اندازی سامانه الکترونیکی شفاف برای ثبت و استعلام ترتیب پرداخت توسط سازمان تأمین اجتماعی، به‌جای تصمیم‌گیری سلیقه‌ای در سطح شعب استانی و شهرستانی؛ تضمین اینکه تقسیط بدهی کارفرما، به هیچ عنوان به سوابق بیمه‌ای و حقوق مکتسبه کارگران آسیبی وارد نکند؛و در نظر گرفتن شرایط ویژه برای واحدهای تولیدی و کشاورزی مناطق کمتر توسعه‌یافته و روستایی، متناسب با اصل عدالت در توسعه مناطق را از جمله دیگر این راهکارهای اجرایی عنوان کرد.
وی در پایان با یادآوری اینکه گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه نهایی شده و قرار است در روزهای آتی برای بررسی و رأی‌گیری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد، ابراز امیدواری کرد که نمایندگان با توجه به آثار مثبت این اصلاحیه بر تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال کارگران، ضمن تصویب آن، ملاحظات یادشده را نیز برای اجرای دقیق‌تر قانون مدنظر قرار دهند. /
پایان پیام