خبرگزاری آریا - فرماندار بوشهر از نتیجه طرح ویژه ضربتی نظارت و بازرسی بر بازار میوه و تره‌بار در سطح شهرستان بوشهر خبر داد و گفت: 43 پرونده تخلف صنفی در طرح نظارت بر بازار میوه و تره‌بار تشکیل شد.
فرماندار بوشهر از نتیجه طرح ویژه ضربتی نظارت و بازرسی بر بازار میوه و تره‌بار در سطح شهرستان بوشهر خبر داد و گفت: 43 پرونده تخلف صنفی در طرح نظارت بر بازار میوه و تره‌بار تشکیل شد.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری بوشهر، محمد مظفری عصر شنبه در جمع خبرنگاران ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی گشت‌های مشترک نظارتی، اظهار کرد: پیرو تأکیدات و دستورات مصوب مبنی بر لزوم صیانت از معیشت آحاد جامعه جلوگیری از اجحاف به شهروندان و ساماندهی نوسانات و افزایش نامتعارف قیمت اقلام میوه و تره‌بار در سطح شهرستان، طرح ویژه ضربتی نظارت و بازرسی بر بازار میوه و تره‌بار با مرحله اجرا درآمد.
وی در ادامه افزود: این طرح با هدف آرامش‌بخشی به بازار و اثبات حضور میدانی و مستمر مجموعه حاکمیتی در کنار مردم از روز شنبه 4 مهرماه لغایت چهارشنبه 8 مهرماه به مدت پنج روز کاری به صورت منسجم و فشرده با محوریت فرمانداری بوشهر اجرا شد.
فرماندار بوشهر با اشاره به ترکیب گشت‌های مشترک نظارتی، گفت: در این طرح گشت‌های مشترک متشکل از نمایندگان اداره‌کل تعزیرات حکومتی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بازرسان فرمانداری و کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان بوشهر حضور میدانی موثری داشتند.
وی در ادامه با تشریح آمار عملکرد این طرح، تصریح کرد: تعداد کل واحدهای صنفی بازرسی‌شده به 62 واحد شامل میوه و تره‌بار و واحدهای خرد سطح شهر رسید، تعداد واحدهای صنفی دارای تخلف صنفی و بهداشتی 10 واحد بود، و تعداد پرونده‌های متشکله و ارجاعی به اداره‌کل تعزیرات حکومتی به 43 فقره پرونده رسید.
فرماندار بوشهر در ادامه افزود: همچنین 19 فقره اخطاریه کتبی مهلت‌دار جهت رفع نقص صادر، و 23 مورد تذکر شفاهی و ارشادی در محل ارائه گردید و در مجموع ارزش ریالی برآورد شده پرونده‌های تخلف در اجرای این طرح بالغ بر 385,000,000 میلیون تومان است.
وی با تفکیک عناوین تخلفات ثبت‌شده، بیان کرد: عمده تخلفات محرز شده که منجر به تنظیم گزارش بازرسی و ارسال به مراجع قضایی و تعزیراتی شد شامل 23 مورد گران‌فروشی و عدم رعایت درصد سود قانونی مصوب، 10 مورد عدم درج قیمت و عدم نصب نرخ‌نامه مصوب و عدم ارائه فاکتور خرید معتبر، 10 مورد عدم رعایت موازین دستورالعمل‌های بهداشتی و عرضه اقلام نامرغوب و فاسد، سه مورد امتناع از عرضه کالا و احتکار موضعی برخی اقلام پرمصرف، و 9 مورد تداخل صنفی و عدم ارائه پروانه کسب معتبر است.