خبرگزاری آریا - سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان بر تسریع در تعیین تکلیف اراضی و قراردادهای راکد صنعتی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود برای توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی تأکید کرد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان بر تسریع در تعیین تکلیف اراضی و قراردادهای راکد صنعتی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های موجود برای توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تولیدی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری هرمزگان، پنجمین جلسه بررسی و تعیین تکلیف قراردادهای مشمول بند «خ» ماده 48 قانون با حضور خلیل قاسمی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، نماینده رئیس دادگستری استان و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی هرمزگان برگزار شد.
در این نشست، 18 پرونده مربوط به قراردادهای راکد و اراضی واگذارشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت برای 2 پرونده تصمیم به فسخ قرارداد، 6 پرونده تمدید مهلت و برای 10 پرونده نیز فرصت لازم برای تعیین تکلیف و انجام تعهدات مصوب شد.
با تعیین تکلیف این پرونده‌ها، بیش از 5 هکتار از اراضی صنعتی استان از وضعیت بلاتکلیفی خارج و زمینه بازگشت این اراضی به چرخه واگذاری و بهره‌گیری از آنها برای اجرای طرح‌های جدید فراهم شد.
قاسمی در این نشست بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌ها در چارچوب قانون، صیانت همزمان از حقوق دولت و سرمایه‌گذاران و جلوگیری از بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های ایجادشده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تأکید کرد.
وی افزود: اراضی و زیرساخت‌های صنعتی باید در خدمت تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال قرار گیرد و تعیین تکلیف قراردادهای غیرفعال می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای استقرار طرح‌های تولیدی و جذب سرمایه‌گذاران در استان ایجاد کند.
در این جلسه همچنین بر استمرار بررسی پرونده‌های مشمول بند «خ» ماده 48 و تسریع در تعیین وضعیت قراردادهای غیرفعال، با هدف افزایش بهره‌وری از ظرفیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی هرمزگان تأکید شد.