خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از التهابات اخیر بازار ارز و بی‌ثباتی نرخ دلار، مدیریت فعلی بانک مرکزی را غیرقابل‌قبول خواند و تأکید کرد که بانک مرکزی در شرایط جنگ اقتصادی، اولویت‌بندی درستی در تخصیص ارز ندارد و همین مسئله آرامش را از تولیدکنندگان و واردکنندگان سلب کرده است.
علیرضا نوین، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ؛ با اشاره به نوسانات اخیر نرخ ارز که فشار معیشتی سنگینی را بر مردم تحمیل کرده است، گفت: متأسفانه نحوه مدیریت ارزی بانک مرکزی در این شرایط، به هیچ‌وجه کارآمد نیست و می‌توان آن را افتضاح توصیف کرد.
اولولیت‌بندی‌ها در تخصیص ارز غلط است
نوین با تأکید بر اینکه در شرایط «جنگ اقتصادی» قرار داریم و مسئولان باید به اقتضائات این وضعیت واقف باشند، تاکید کرد: امروز اولویت اصلی دولت و بانک مرکزی باید حفظ سلامت و تأمین معیشت مردم باشد. با این حال، شاهد هستیم که نیازهای حیاتی کشور (واجبات) معطل‌مانده، اما در مقابل، ارز برای واردات اقلام لوکس یا «مستحبات دسته چندم» اختصاص می‌یابد.
وی ادامه داد: جای سؤال است که با چه منطقی در شرایطی که دولت برای تأمین ارزِ دارو و کالاهای اساسی بهانه می‌آورد، ارز برای واردات گوشی مدل بالا یا خودروهای لوکس تخصیص داده می‌شود؟ این یعنی بانک مرکزی اولویت‌بندی را فراموش کرده است.
عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در بخش دیگری از اظهارات خود به بهانه‌جویی‌های بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی مدعی است که با تصویب قانون «مدیریت شناور ارز»، به آن‌ها اختیار کامل داده است. بنده معتقدم این قانون باید هرچه سریع‌تر در مجلس اصلاح شود تا مشخص شود بهانه بعدی بانک مرکزی برای «یله و رها بودن» بازار ارز چیست.آقای همتی باید به وظایف ذاتی و نظارتی خود بر بازار ارز عمل کند. بانک مرکزی با ترک فعل در نظارت، عملاً امنیت روانی و اقتصادی واردکنندگان و تولیدکنندگان را از بین برده است.
تناقض در ادعای وجود ارز کافی
این نماینده مجلس در پایان با اشاره به جلسات برگزار شده با رئیس‌کل بانک مرکزی، یادآور شد: در نشست‌هایی که با آقای همتی داشتیم، ایشان صراحتاً بیان کردند که ارز به مقدار کافی در بانک مرکزی موجود است. اگر این ادعا درست است، سؤال اساسی ما از ایشان این است که چرا این منابع به صورت عادلانه و با اولویت‌بندی دقیق تخصیص داده نمی‌شود تا تلاطم بازار پایان یابد؟ این آشفتگی، نشان‌دهنده ناکارآمدی در مدیریت منابع است./
پایان پیام