خبرگزاری آریا - پژوهشگر مدیریت اجتماعی و فرهنگی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران طی یادداشتی به موضوع طرح تورم صفر پرداخت و بیان داشت: این طرح نوعی سیاست حمایتی در مقیاس شهری است؛ سیاستی که نه مدعی حل مسئله تورم، بلکه در پی مدیریت بخشی از پیامدهای اجتماعی آن است.
سِرکارل پوپر، فیلسوف پرآواز سد بیستم در نقد سیاست‌هایی که وعد ساختن یک جامعه کامل و بی‌نقص را می‌دهند، بر یک اصل ساده اما مهم تأکید می‌کند: سیاست عمومی پیش از آنکه در پی ساختن بهشت باشد، باید بکوشد از رنج‌های اجتنابپذیر انسان‌ها بکاهد.
از این منظر، ارزش یک سیاست را فقط نباید با بزرگی وعده‌های آن سنجید؛ گاهی یک اقدام محدود که بتواند بخشی از دشواری و رنج زندگی مردم را کاهش دهد، از طرح‌های بزرگ و آرمان‌گرایانه‌ای که نتیجه ملموسی برای زندگی روزمره ندارند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با چنین نگاهی می‌توان به طرح موسوم به تورم صفر شهرداری تهران نگریست. این طرح قرار نیست تورم عمومی اقتصاد را متوقف کند و چنین انتظاری نیز از یک سیاست شهری واقع‌بینانه نیست. موضوع آن تثبیت قیمت مجموعه‌ای از کالاهای ضروری در شبکه عرضه شهرداری برای یک دور شش‌ماهه است؛ اقدامی که در مرحله نخست 12 قلم کالای اساسی را شامل می‌شود و قرار است اقلام دیگری مانند مرغ، پنیر و رب نیز به آن افزوده شود.
بنابراین، اگر بخواهیم از منظر اجتماعی دربار این طرح سخن بگوییم، شاید بهتر باشد به جای تمرکز صرف بر عنوان تورم صفر، از مفاهیمی مانند کاهش فشار معیشتی، افزایش قابلیت پیش‌بینی و کاهش بخشی از نااطمینانی اقتصادی خانوارها سخن بگوییم.
تورم در زندگی روزمره شهروندان فقط یک شاخص اقتصادی نیست. زمانی که یک خانواده نمی‌داند قیمت مواد غذایی در ماه آینده چه میزان افزایش خواهد یافت، مسئله فقط افزایش هزینه نیست؛ مسئله از دست رفتن امکان برنامه‌ریزی است. خانواده‌ای که نمی‌تواند هزینه‌های ضروری خود را پیش‌بینی کند، ناچار است درباره کیفیت و میزان مصرف، پس‌انداز، آموزش، تفریح و حتی برخی نیازهای بهداشتی خود تصمیم‌های دشوارتری بگیرد. از این منظر، نااطمینانی اقتصادی خود به یک تجربه اجتماعی تبدیل می‌شود.
طرح تورم صفر، در مقیاس محدود خود، می‌تواند بخشی از این نااطمینانی را کاهش دهد. اگر خانوار بداند بخشی از نیازهای ضروری خود را برای چند ماه آینده با قیمت مشخص تأمین خواهد کرد، امکان برنامه‌ریزی بیشتری خواهد داشت. این اثر شاید در نگاه اول کوچک به نظر برسد، اما در زندگی خانوارهای کم‌درآمد می‌تواند اهمیت بیشتری پیدا کند؛ زیرا سهم کالاهای ضروری از هزینه‌های آنان معمولاً بالاتر است. بنابراین، یکی از مهم‌ترین ابعاد اجتماعی طرح، نه صرفاً ارزان‌تر شدن کالا، بلکه قابل پیش‌بینی‌تر شدن بخشی از هزینه‌های زندگی است.
ممکن است این پرسش مطرح شود که تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی اساساً در حوزه مسئولیت دولت است؛ پس چرا شهرداری وارد این حوزه شده است؟ این پرسش از نظر نهادی کاملاً موجه است. شهرداری نمی‌تواند جایگزین سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری یا اقتصادی دولت شود و چنین انتظاری نیز منطقی نیست. اما میان تنظیم اقتصاد ملی و کاهش بخشی از فشار معیشتی در مقیاس شهری تفاوت وجود دارد. شهرداری تهران دارای زیرساخت‌هایی مانند فروشگاه‌های شهروند، سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار و سامانه شهرزاد است.
بنابراین می‌تواند از ظرفیت‌های موجود خود برای کاهش هزینه دسترسی شهروندان به بخشی از کالاهای ضروری استفاده کند. در واقع، می‌توان این طرح را نوعی سیاست حمایتی در مقیاس شهری دانست؛ سیاستی که نه مدعی حل مسئله تورم، بلکه در پی مدیریت بخشی از پیامدهای اجتماعی آن است. این رویکرد با روندهای جدید سیاست‌گذاری شهری نیز بیگانه نیست. در سال‌های اخیر، نقش شهرها در موضوعاتی مانند امنیت غذایی، تاب‌آوری و دسترسی عادلانه به کالاهای ضروری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. در این نگاه، شهر صرفاً محل مصرف نیست؛ بلکه یکی از عرصه‌های اصلی سازماندهی زنجیره تولید، توزیع و مصرف است.
از نکات مهم این طرح آن است که سیاست‌های معیشتی پیامدهای روانی و اجتماعی نیز دارند. وقتی یک خانواده می‌داند که بخشی از نیازهای ضروری خود را می‌تواند با قیمت مشخص تهیه کند، حتی اگر این کالاها بخش کوچکی از کل هزینه زندگی را تشکیل دهند، احساس کنترل بیشتری بر زندگی اقتصادی خود پیدا می‌کند. این مسئله در شرایطی که احساس نااطمینانی اقتصادی افزایش یافته، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در اینجا سیاست عمومی می‌تواند افزون بر کاهش بخشی از هزینه، به کاهش بخشی از اضطراب ناشی از پیش‌بینی‌ناپذیری نیز کمک کند.
البته نباید این تأثیر را اغراق‌آمیز توصیف کرد. یک سبد محدود کالا نمی‌تواند مشکلات گسترده معیشتی جامعه را حل کند. اما سیاست اجتماعی الزاماً زمانی ارزشمند نیست که همه مشکلات را حل کند. بعضاً یک سیاست خوب آن است که بتواند در یک حوزه مشخص، رنجی مشخص را کاهش دهد. همین نگاه، طرح مذکور را از آرمانی بودن خارج می کند: به سخنی دیگر، به جای وعده حل همه مشکلات، باید مسئله‌ای مشخص را شناخت و تا حد امکان از شدت آن کاست.
طرح تورم صفر را می‌توان از منظر دیگری نیز نگریست و آن، نسبت آن با عدالت اجتماعی است. در شرایط تورمی، افزایش قیمت‌ها برای همه شهروندان پیامد یکسانی ندارد. شدت اثرگذاری فشار اقتصادی بر زندگی افراد، به موقعیت اقتصادی و اجتماعی آنان وابسته است. به همین دلیل، هر سیاستی که بتواند بخشی از تأثیرات این فشار را در سطح عمومی و بدون وابستگی به توان مالی بیشتر افراد کاهش دهد، می‌تواند واجد یک کارکرد عدالت‌محور باشد.
اهمیت طرح از این منظر در آن است که حمایت از معیشت را از قالب کمک‌های موردی و صرفاً فردمحور فراتر می‌برد و از ظرفیت‌های عمومی شهر برای ایجاد یک سازوکار نسبتاً فراگیر استفاده می‌کند. یعنی بخشی از زیرساخت‌های شهری که در حالت عادی برای عرضه کالا و خدمات به کار می‌روند، در دوره فشار اقتصادی می‌توانند به ابزاری برای حمایت اجتماعی تبدیل شوند. این رویکرد می‌تواند به کاهش بخشی از شکاف میان شهروندانی که در برابر افزایش قیمت‌ها توان اقتصادی متفاوتی دارند کمک کند.
در واقع، وقتی یک کالای ضروری با سازوکاری واحد و قیمت مشخص در شبکه عمومی شهر عرضه می‌شود، بخشی از تفاوت ناشی از قدرت خرید افراد در مواجهه با نیازهای اولیه کاهش می‌یابد. از این منظر، طرح را می‌توان نمونه‌ای از عدالت توزیعی در مقیاس شهری دانست؛ نه به این معنا که نابرابری‌های اقتصادی را از میان می‌برد، بلکه به این معنا که مدیریت شهری بخشی از ظرفیت خود را برای کاستن از آثار اجتماعی این نابرابری‌ها به کار می‌گیرد. از این منظر، ارزش اجتماعی طرح را می‌توان در این نکته خلاصه کرد که شهر فقط محل زندگی شهروندان نیست؛ بلکه می‌تواند در دوره‌های دشوار، بخشی از سازوکار حمایت از آنان نیز باشد. چنین رویکردی می‌تواند به تدریج نگاه به مدیریت شهری را از ارائه خدمات صرف، به ایفای نقشی فعال‌تر در ارتقای رفاه و عدالت اجتماعی گسترش دهد.
از منظر مدیریت اجتماعی و فرهنگی، ارزش طرح تورم صفر را باید در این پرسش جست‌وجو کرد که آیا می‌تواند بخشی از رنج و نااطمینانی زندگی روزمره شهروندان را کاهش دهد یا خیر. از منظر اجتماعی، همین نقطه اهمیت دارد: سیاست عمومی بیش از آنکه با وعده ساختن یک وضعیت کامل سنجیده شود، باید با توانایی آن برای کاهش رنج‌های واقعی و قابل کاهش مردم ارزیابی شود. اگر خانواده‌ای بتواند بخشی از کالاهای ضروری خود را با قیمت قابل پیش‌بینی تهیه کند، اگر تولیدکننده بتواند مستقیم‌تر به مصرف‌کننده برسد، اگر واسطه‌های غیرضروری کاهش یابند، اگر دسترسی مناطق مختلف شهر عادلانه‌تر شود و اگر شهروند بتواند به اطلاعات و سازوکار اجرای طرح اعتماد کند، آن‌گاه یک سیاست اقتصادی محدود می‌تواند به یک سیاست اجتماعی مؤثر تبدیل شود.
در نهایت، شاید مهم‌ترین دستاورد این طرح نه «صفر کردن تورم»، بلکه ایجاد چند ماه ثبات در بخشی از زندگی شهروندان باشد. در شرایطی که بی‌ثباتی اقتصادی می‌تواند افق آینده را برای بسیاری از خانواده‌ها مبهم کند، حتی ایجاد یک محدوده کوچک از پیش‌بینی‌پذیری ارزشمند است. از این منظر، می‌توان تورم صفر را آغاز یک تجربه شهری در شرایط بحران دانست؛ تجربه‌ای برای اینکه چگونه می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت شهری، بخشی از فشار اقتصادی را کاهش داد، دسترسی به کالاهای ضروری را عادلانه‌تر کرد و در کنار آن، سرمایه‌ای مهم‌تر از تخفیف و قیمت ساخت: اعتماد، امکان برنامه‌ریزی و احساس اینکه در لحظه‌های دشوار، شهر می‌تواند بخشی از بار زندگی شهروندان را بر دوش بگیرد.