مدیرکل دفترهماهنگی امورسرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری:
عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه هفتم توسعه باید دقیق و قابل ارزیابی باشد
خبرگزاری آریا - مدیرکل دفترهماهنگی امورسرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری گفت: عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه هفتم توسعه باید دقیق، مستند و قابل ارزیابی باشد.
مدیرکل دفترهماهنگی امورسرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری گفت: عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه هفتم توسعه باید دقیق، مستند و قابل ارزیابی باشد.
به گزارش خبرگزاری آریا استانداری هرمزگان، جلسه بررسی عملکرد دو ساله دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه هفتم توسعه و پیشرفت و همچنین بررسی برنامه‌های آتی دستگاه‌ها، به ریاست فرهاد ملکشاهی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری هرمزگان برگزار شد.
ملکشاهی در این نشست با تأکید بر ضرورت ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌های اجرایی در دو سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: هر دستگاه اجرایی باید احکام، بندها و تکالیف قانونی مرتبط با حوزه مأموریت خود را به‌صورت دقیق احصا و میزان تحقق آنها را مستند و قابل ارزیابی ارائه کند.
وی افزود: تهیه برش استانی برنامه هفتم برای هر دستگاه، باید مبنای برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد قرار گیرد و دستگاه‌ها لازم است ضمن مشخص‌کردن تکالیف قانونی، وضعیت تحقق هر یک از این تکالیف و موانع موجود را به‌صورت شفاف مشخص کنند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری هرمزگان با اشاره به جایگاه برنامه هفتم توسعه به‌عنوان سند بالادستی و نقشه راه کشور در مسیر پیشرفت، تصریح کرد: تحقق اهداف و شاخص‌های تعیین‌شده در این برنامه باید به یک اولویت جدی در دستگاه‌های اجرایی تبدیل شود و برنامه سه سال آینده نیز بر اساس احکام قانونی، شاخص‌های مصوب و ظرفیت‌های واقعی استان تدوین شود.
ملکشاهی ادامه داد: بررسی عملکرد دو سال گذشته صرفاً ارائه گزارش عملکرد نیست؛ بلکه باید نقاط ضعف، عقب‌ماندگی‌ها و موانع اجرایی به‌صورت دقیق شناسایی و برای جبران آنها راهکار عملیاتی و زمان‌بندی مشخص تعیین شود.
وی تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید برای سه سال پیش‌رو، برنامه‌ای روشن، عملیاتی و قابل سنجش ارائه کنند؛ به‌گونه‌ای که میزان پیشرفت اهداف و تکالیف برنامه در مقاطع زمانی مختلف قابل پایش و ارزیابی باشد.
در ادامه این نشست، عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه‌های مرتبط با برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت ارائه برنامه عملیاتی، تعیین زمان‌بندی، مشخص‌کردن شاخص‌های ارزیابی و شناسایی موانع پیش‌روی اجرای احکام برنامه تأکید شد.
در پایان مقرر شد دستگاه‌های اجرایی نسبت به احصای کامل احکام و تکالیف قانونی مرتبط با حوزه مأموریت خود، بررسی میزان تحقق آنها، شناسایی موانع و تدوین برنامه عملیاتی سه سال آینده اقدام و گزارش مستند عملکرد و برنامه‌های پیش‌رو را ارائه کنند.