خبرگزاری آریا - حسن شریفی، نماینده استان قم در شورای عالی استان‌ها، با تأکید بر ضرورت بازنگری در اولویت‌های نظام آموزشی کشور، اظهار داشت: تقویت مدارس دولتی عادی، توزیع عادلانه امکانات آموزشی و رفع محرومیت در مناطق کم‌برخوردار، از الزامات تحقق عدالت آموزشی است.
حسن شریفی، نماینده استان قم در شورای عالی استان‌ها و رئیس کمیسیون آموزش، پژوهش، تحقیقات و فناوری‌های دانش‌بنیان این شورا، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی در توسعه پایدار کشور، اظهار داشت: آموزش‌وپرورش یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است و هرگونه نابرابری در دسترسی به فرصت‌های آموزشی می‌تواند آثار خود را در آینده جامعه نشان دهد. تحقق عدالت آموزشی مستلزم آن است که همه دانش‌آموزان، فارغ از شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌هایشان، از فرصت‌های برابر برای یادگیری و شکوفایی استعدادهای خود برخوردار باشند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به مدارس دولتی عادی خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از دانش‌آموزان کشور در این مدارس تحصیل می‌کنند و کیفیت آموزشی این مراکز، تأثیر مستقیمی بر آینده نسل جوان دارد. نمی‌توان از عدالت آموزشی سخن گفت، اما در عمل، دسترسی به امکانات مناسب، معلمان توانمند و تجهیزات آموزشی مطلوب برای دانش‌آموزان یکسان نباشد. مدارس دولتی عادی باید در کانون برنامه‌ریزی‌ها و تخصیص منابع آموزشی قرار گیرند تا خانواده‌ها برای برخورداری فرزندانشان از آموزش باکیفیت، با محدودیت‌های ناشی از وضعیت اقتصادی مواجه نشوند.
رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش شورای عالی استان‌ها افزود: تقویت مدارس دولتی صرفاً به معنای افزایش اعتبارات نیست، بلکه باید مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، از جمله بهبود وضعیت فضاهای آموزشی، تأمین تجهیزات و امکانات کمک‌آموزشی، ارتقای کیفیت تدریس، کاهش تراکم کلاس‌ها و توجه به نیازهای حرفه‌ای و معیشتی معلمان را در بر گیرد. همچنین لازم است برنامه‌های آموزشی و حمایتی متناسب با شرایط هر منطقه طراحی شود تا دانش‌آموزان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، فرصت جبران فاصله‌های آموزشی را داشته باشند.
شریفی با اشاره به شرایط آموزشی در مناطق محروم کشور تصریح کرد: عدالت آموزشی زمانی محقق می‌شود که سیاست‌گذاری‌ها صرفاً بر اساس میانگین‌های کشوری انجام نشود و تفاوت‌های موجود میان مناطق شهری، روستایی، حاشیه‌ای و کم‌برخوردار مورد توجه قرار گیرد. در برخی مناطق، دانش‌آموزان علاوه بر کمبود امکانات و فضاهای استاندارد آموزشی، با مشکلاتی همچون فاصله زیاد محل سکونت تا مدرسه، محدودیت دسترسی به خدمات آموزشی مکمل و کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه‌اند. رسیدگی به این مسائل نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند، تخصیص عادلانه منابع و نظارت مستمر بر نحوه اجرای برنامه‌های حمایتی است.
وی خاطرنشان کرد: نباید محل تولد یا سکونت یک دانش‌آموز، تعیین‌کننده میزان دسترسی او به فرصت‌های یادگیری باشد. دانش‌آموزی که در یک روستای دورافتاده یا منطقه کم‌برخوردار زندگی می‌کند، به همان اندازه دانش‌آموز ساکن مناطق برخوردار، شایسته بهره‌مندی از امکانات آموزشی مناسب است. ازاین‌رو، توجه به مدارس مناطق محروم باید از سطح اقدامات مقطعی و حمایتی فراتر برود و به بخشی پایدار از نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی آموزش‌وپرورش تبدیل شود.
نماینده استان قم در شورای عالی استان‌ها با تأکید بر نقش مدیریت محلی در شناسایی نیازهای آموزشی اظهار داشت: شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و آگاهی از مسائل و نیازهای محلی، ظرفیت ارزشمندی برای شناسایی کمبودهای آموزشی و پیگیری مطالبات خانواده‌ها دارند. استفاده از این ظرفیت می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر مدارس نیازمند حمایت، اولویت‌بندی پروژه‌های عمرانی و آموزشی و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول کمک کند. البته مسئولیت اصلی تأمین منابع و اجرای سیاست‌های آموزشی بر عهده دستگاه‌های ذی‌ربط است و مشارکت مدیریت محلی باید در راستای تکمیل و تقویت این مسئولیت‌ها باشد.
شریفی در پایان تأکید کرد: آینده آموزشی کشور نباید به توان مالی خانواده‌ها گره بخورد. تقویت مدارس دولتی عادی، توجه ویژه به مناطق محروم و توزیع متوازن امکانات و نیروی انسانی، سه محور اساسی برای حرکت به سمت عدالت آموزشی است. اگر به دنبال کاهش نابرابری‌های اجتماعی و فراهم کردن فرصت پیشرفت برای همه فرزندان این سرزمین هستیم، باید کیفیت آموزش عمومی را ارتقا دهیم و اطمینان حاصل کنیم که هیچ دانش‌آموزی به دلیل محرومیت اقتصادی یا جغرافیایی از فرصت یادگیری و پیشرفت بازنمی‌ماند.
پایان پیام/